سجاد نقدی

علی رغم پژوهش های فراوان صورت گرفته در خصوص قابلیت استفاده از داده های مختلف در پیش بینی شاخص های اقتصادی، شواهد اندکی در ارتباط با روابط اطلاعات حسابداری و اقتصادی، در محیط کشورهای درحال توسعه نظیر ایران و با توجه به ویژگی های آن ارائه شده است. بدین منظور داده های موردنیاز 88 شرکت بورسی در بازه زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری شده اند. در این پژوهش از مدل های شبکه های عصبی المانی و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که نوسانات اطلاعات حسابداری به عنوان شاخص پیش نگر نوسانات متغیرهای اقتصادی محسوب می شوند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر برخی ویژگی های مالی و غیرمالی خاص شرکت ها بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 203 شرکت، حائز شرایط موردنظر پژوهش برای دوره زمانی دو ساله 1391 تا 1392 انتخاب شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالیانه، فهرستی متشکل از 50 قلم اختیاری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه شد. در این پژوهش از شاخص غیروزنی با سطح اهمیت یکسان اقلام افشا شده در راستای سنجش میزان افشای اختیاری استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان ویژگی های مالی و غیرمالی در حوزه افشای اختیاری، تنها اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای ویژگی های شرکت (عمر شرکت، سودآوری، نقدینگی، اهرم و اندازه موسسه حسابرسی) رابطه معناداری با سطح افشای اختیاری ندارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثی ر تغییرات عوام ل کلان اقتصادی ب ر خطای پیش بینی سو د توسط مدیران شرکت ها است. تجزیه و تحلیل موشکافانه پژوهش های مرتبط با پیش بینی سود توسط مدیران و به ویژه پژوهش های انجام شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تاثیر متغیرهای عمده اقتصادی بر خطای پیش بینی سود می باشد که مقاله حاضر در پی پر کردن این خلا پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سال های 1386 تا 1393 می باشد. از میان جامعه آماری 80 شرکت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شده است. تحلیل یافته های پژوهشی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از میان متغیرهای کلان اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته اند (شامل تغییرات نرخ ارز، تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی، تغییرات تراز تجاری و تغییرات تولید ناخالص داخلی)، تنها میان تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات نرخ ارز با خطای پیش بینی سود توسط مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر متغیرهای بررسی شده (شامل تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی و تغییرات تراز تجاری) رابطه معناداری با خطای پیش بینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 74 شرکت حائز شرایط مورد نظر تحقیق، طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش از سه معیار برای اندازه گیری ساختار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی ازآن است که علیرغم تعاریف و اشکال مختلف اهرم شرکت های نمونه، در تمامی موارد ارتباط منفی و معنادار بازده دارایی با اهرم شرکت و رابطه مثبت و و معنادار اندازه شرکت با اهرم شرکت مشاهده می گردد. انحصاری بودن محصولات شرکت، نرخ رشد فروش و نرخ رشد کل دارایی ها نیز در اغلب موارد دارای ارتباط مثبت و معنادار است. بین پارامتر هایی نظیر نرخ پرداخت سود تقسیمی و ارزش وثیقه گذاری دارایی ها با اهرم شرکت رابطه معنادار مشاهده نمی شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیّت شرکتی بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه 213 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1389 است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیروزنی متشکل از 50 قلم اختیاری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای اختیاری، تنها مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای حاکمیّت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف، دوگانگی مسئولیّت مدیرعامل، مالکیت مدیران و مالکیت عمده) رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. در واقع، مالکیت نهادی عاملی است که منجر به ترغیب شرکت ها برای افشای اختیاری اطلاعات می شود. شواهد تجربی این مطالعه می تواند قانون گذاران را در اتخاذ رویه های جدید در بهبود کیفیت گذارش گری مالی، یاری رساند.