محمدقاسم تنگستانی

محمدقاسم تنگستانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

امکان سنجی تشکیل هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۹۶-۷۴

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی مراجع شبه قضایی کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری نظام استخدامی دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.
۲۲.

الزامات حقوقی کارآمدی نظام نظارت و بازرسی با تأکید بر روابط مراجع عام نظارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: نظارت هماهنگی تنظیم روابط مراجع نظارتی

تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۹
تعبیه نظام نظارت و بازرسی، از مشترکات اکثریت نظام های حقوقی محسوب می شود که به اشکال گوناگونی در کشورهای مختلف طراحی شده است. در نظام حقوقی ایران، دیوان محاسبات کشور (مرجع نظارتی خاص) و سازمان بازرسی کل کشور (مرجع نظارتی عام) دو نهاد نظارتی دارای جایگاه مبتنی بر قانون اساسی هستند که پایه های اصلی نظام نظارت بر دستگاه های دولتی را تشکیل می دهند. ضرورت ارتباط نظام مند و هماهنگی میان مراجع نظارتی به عنوان یک ضرورت حتمی و عقلی در طراحی نظام نظارت و بازرسی در کشور مبنای پژوهش حاضر است؛ امری که در قوانین و مقررات مربوط به دو مرجع نظارتی فوق، مورد توجه مقتضی قرار نگرفته است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست که آیا در نظام حقوقی ایران مجموعه نهادها و مراجع نظارتی، در ارتباط نظام مند با یکدیگر قرار دارند؟ آیا در این باره نظام حقوقی مشخصی وجود دارد یا هماهنگی میان آنها به ابتکارات عملی نهادهای فوق واگذار شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط نظام مند میان مجموعه نظام نظارتی، در ابتدا حدود صلاحیت های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را بررسی کرده و در نهایت به ارزیابی سازوکارهای هماهنگی و ایجاد ارتباط نظام مند میان مراجع نظارتی مزبور پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش، به رغم تصویب مقرراتی درباره ایجاد هماهنگی میان مراجع نظارتی (به خصوص با ایجاد شورای دستگاه های نظارتی) سازوکار مذکور به دلیل مشخص نبودن حد و مرز دقیق وظایف مراجع یاد شده و نسبت آنها با یکدیگر و اکتفا به ایجاد صرفاً یک شورای خاص بدون فراهم کردن مقدمات مقتضی، به نتایج مورد نظر نائل نشده است. 
۲۳.

گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 595 - 618

کلیدواژه‌ها: تخلفات صنفی حق تشکل حق ها و آزادی ها خدمات عمومی مشاوره حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.
۲۴.

جایگاه حقوقیِ آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار در ایران با تأکید بر مقاوله نامه شماره 190 سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 335 - 359

کلیدواژه‌ها: آزار جنسیتی به ستوه آوری مزاحمت جنسی بهداشت روانی کار مسئولیت کارفرما

تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۵۶۳
امروزه با توسعه تعریف بهداشت کار به بهداشت روانی، افزون بر بهداشت و ایمنی جسمی و اهمیتِ آزار مبتنی بر جنسیت؛ مقابله با عوامل تنش زا در محیط کار، محور بسیاری از مطالعه ها در حقوق کار قرار گرفته است. به موجب مقاوله نامه شماره 190 ژوئن 2019 سازمان بین المللی کار در خصوص مقابله با آزار در محیط کار که یکی از محورهای اصلی آن پیش بینی راهکارها و برخی الزام ها برای پیشگیری و کاهش آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار است، کشورهای عضو ملزم به رعایت احکام و ضوابط مقرر در مقاوله نامه از جمله تدوین و اصلاح قوانین و مقررات خویش در این زمینه شده اند. در نظام حقوقیِ ایران در برخی موارد، هرچند نَه به شیوه ای تفصیلی، اما در برخی مواد پراکنده در قانون مسئولیت مدنی 1339، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375و اخیراً در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون کار جز در برخی موارد کلی، اشاره ای به ممنوعیت آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار و مسئولیت کارفرما در برابرِ این پیشامد نشده است. بنابراین نگارندگانِ این نوشتار با توجه به نواقصِ موجود در قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار و برخی مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی - تحلیلی و در پرتو راهکار های ارائه شده در مقاوله نامه پیش گفته؛ ضمن مفهوم شناسی آزار جنسی در محیط کار، بررسی مقررات ایران و برخی اسناد بین المللی به ویژه مقاوله نامه شماره 190، پیشنهادهای مشخصی جهت اصلاح و تکمیل قانون کار ارائه می دهند.
۲۵.

ارزیابی تشکیل نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۵۲-۲۹

کلیدواژه‌ها: تنظیم اصناف نظام صنفی عام نظام های صنفی خاص خودتنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم می تواند به شیوه های متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (هم تنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و هم تنظیمی زمینه تشکیل نظام های صنفی را فراهم می آورند. با عنایت به شکل گیری نظام های صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورت ها و چالش های تشکیل نظام های صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافته های پژوهش پیش رو، اصولاً تشکیل نظام های صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیب های ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظام های صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفه های مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالش ها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظام های صنفی را ضروری کرده است.
۲۶.

ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری، بر مبنای رأی «شورون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۲۷-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: قانون صریح قانون مبهم تفسیر اداری بازنگری از نو تفسیر معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.
۲۷.

تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری امر حقوقی قانون گذاری امر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.
۲۸.

ابهام در ماهیت حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 5-30

کلیدواژه‌ها: واحد دولتی حقوق عمومی بخش عمومی فساد اداری شفافیت

تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می پردازد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.
۲۹.

ارزیابی آثار تقنینی رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: دعاوی اداری دادخواهی قانون اساسی قانونگذاری مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تأیید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروریِ برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.
۳۰.

حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه قضاییه در «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۷۸-۵۳

کلیدواژه‌ها: اختیارات اداری بند 1 اصل 158 قانون اساسی استقلال قضایی صلاحیت های تشکیلاتی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.
۳۱.

حل وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: دادگستری دسترسی به عدالت مدیریت دعاوی دادخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۹
حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.
۳۲.

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی تفکیک قوا قوه قضاییه استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۴۴
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
۳۳.

نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره ی هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اختیارات تقنینی درآمد عمومی طرح قانونی لایحه ی قانونی هزینه ی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.
۳۴.

درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: کارفرما کارگر اعتراض اعتصاب سندیکا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۰۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۷۵
اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
۳۵.

حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی؛ ممنوعیت یا محدودیت؛ مطالعه مقایسه ای نظام های فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی حق فردی و منفعت عمومی اصل استمرار خدمات عمومی ایده تعادل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
حق اعتصاب، به عنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت به حساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی و تضمین این حق در مورد کارمندان مذکور، البته با وضع محدودیت ها و بعضاً ممنوعیت هایی نظر دارد؛ حال آن که رویکرد انگلیسی، بر نفی و انکار ماهیت حق بنیاد آن استوار است. با عنایت به خلأ حقوقی در مورد حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی در نظام حقوقی ایران، با بررسی و تحلیل هریک از رویکردهای فوق و آثاری که اتخاذ آن ها بر تنظیم حق اعتصاب کارمندان دارد، به انتخاب الگوی میانه و متعادل مبادرت می کنیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان