فاطمه سادات میراحمدی

هدف مقاله حاضر مقایسه قوانین تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی است. مهمترین وجه تشابه ایران و اندونزی این است که دو کشور طی دهه های اخیر شاهد افزایش تعداد استان ها و سایر سطوح تقسیمات سیاسی خود بوده اند. در عین حال این کشور واجد برخی تفاوت ها با ایران است که مهمترین آن اصلاح پی درپی نظام تقسیماتی اندونزی بر اساس رویکرد عدم تمرکز است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که طبق قوانین دو کشور، واحدهای سیاسی طبق چه شاخص ها و فرایندی ایجاد می شوند و وظایف و اختیارات چگونه میان سطوح تقسیماتی توزیع می شود. این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کیفی بهره می گیرد. داده های پژوهش، متن قانون دو کشور درخصوص نظام تقسیمات سیاسی است. طبق نتایج پژوهش، از منظر شاخص های ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران تأکید عمدتاً بر شاخص جمعیت - با تعریف حدنصاب جمعیتی-  است و در کنار آن برخی شاخص های دیگر بدون تعریف و تعیین معیار سنجش مقرر شده است. درمقابل در اندونزی مجموعه ای متنوع از شاخص ها به همراه تعاریف و معیارهای سنجش آنها در قانون تعیین شده است. از منظر فرایند ایجاد واحدهای سیاسی، در ایران یک فرایند عمدتاً «بالا به پایین»، و در مقابل در اندونزی فرایندی «پایین به بالا» در قانون مقرر شده است. درخصوص چگونگی تخصیص وظایف و اختیارات میان سطوح دولت، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری فاقد احکامی درباره چگونگی تفکیک امور ملی از منطقه ای و محلی، وظایف و اختیارات استانداران و سران سایر سطوح تقسیماتی است و رویکردی «مکان محور» دارد. در مقابل قانون دولت منطقه ای اندونزی شرحی دقیق از موارد مذکور ارائه کرده و رویکردی «فضامحور» دارد.  

مطالعه و بررسی قانون اساسی هر کشور بنیانی برای شناسایی و تحلیل بسیاری از مفاهیم کلیدی جغرافیای سیاسی مانند «مفهوم حاکمیت ملی» در آن است. کشور ایران در کمتر از یک سده دو انقلاب بزرگ یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را تجربه کرده است. پس از رخداد هر دو انقلاب، دو قانون اساسی تدوین شد که هر یک سرآغازی برای عملکرد حکومت و ملت در سرزمین ملی به شمار می رفته اند. پرسش اصلی مقاله حاضر، که با استفاده از روش «تحلیلی» نگاشته شده، این است که مفهوم حاکمیت ملی در دو قانون چه تفاوت ها و تشابهاتی داشته و چگونه به رابطه حکومت با ملت و سرزمین شکل بخشیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط و عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی به لحاظ زمانی و مکانی بر چگونگی تدوین این دو قانون و نیز در ابراز مفهوم حاکمیت ملی در آن ها مؤثر بوده است. مقایسه مفهوم حاکمیت ملی نشان می دهد که قانون اساسی مشروطه و متمم آنْ حاکمیت را فقط از آنِ ملت می داند. درحالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق را از آنِ خداوند می داند، ولی به حاکمیت انسان نیز قائل است. همچنین، مقایسه شیوه اعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه عمدتاً از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی است؛ درحالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم برای تعیین نوع نظام سیاسی و تصمیم گیری در مسائل مهم اقتصادی و سیاسی از طریق همه پرسی، انتخابات، و نیز نظارت بر کارگزاران حکومتی به اعمال حاکمیت می پردازند. ازاین رو، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نسبت مفهوم جامع تری از حاکمیت ملی ارائه می دهد.

مقدمه : جغرافیای انتخابات به عنوان یکی از پویاترین و دیرپاترین گرایش های جغرافیای سیاسی، بیش از دیگر گرایش ها با افت وخیز همراه بوده است. هستی شناسی عینی پدیده رای و توزیع فضایی آرا، این گرایش را در پیوند با رویکرد فضایی قرار داده، به گونه ای که درصد بالایی از آثار موجود در گستره جغرافیای انتخابات براساس چنین دیدگاهی نوشته شده اند. با افت دیدگاه اثبات گرایی، آثار جغرافیای انتخابات نیز رو به کاستی نهادند. چیرگی پژوهش های توصیفی، مصداقی و کاربردی فاقد بنیان نظری و فلسفی محکم بر نوشته های بنیادی و نظری، بزرگ ترین کاستی امروزین جغرافیای انتخابات در سطح بین الملل و نیز در ایران است. هدف پژوهش حاضر که از نوع تحقیقات بنیادی نظری است، تبیین رویکردهای غالب نظری در جغرافیای انتخابات بود. نتیجه گیری : جغرافیای انتخابات را می توان در قالب پنج رویکرد نظری واکاوی کرد. رویکرد نخست، رویکرد سنتی است که در قالب مکتب ناحیه ای و روابط انسان- محیط به واکاوی الگوهای فضایی رای دهی می پردازد. رویکرد دوم، رویکرد فضایی- رفتاری است که بر پایه مکتب فضایی به بررسی رفتار رای دهی براساس اندازه گیری و تحلیل متغیرهای فضایی کلیدی می پردازد. رویکرد سوم، رویکرد رادیکال است که براساس مکتب جغرافیای رادیکال به مفصل بندی نظری و آشکارکردن مکانیزم هایی می پردازد که به فرآیندهای انتخاباتی شکل می دهند. رویکرد چهارم، رویکرد مکان محور است که براساس مکتب جغرافیای انسان گرا و نظریه ساختاربندی به بررسی تاثیر متن و زمینه جغرافیایی- تاریخی بر رفتار انتخاباتی می پردازد و رویکرد پنجم، رویکرد انتقادی است که براساس مکاتبی مانند فمینیسم، پساساختارگرایی و پست مدرنیسم به نقد رویکردهای موجود به مطالعه جغرافیای انتخابات و ارایه خوانش های جایگزین از جغرافیای انتخابات می پردازند.

ژئوپلیتیک انتقادی در روند توسعه خود، تحولاتی را پشت سر گذاشته است و از تمرکز بر دیدگاه پساساختارگرایی و دغدغه های اولیه نسبت به عرصه رسمی کشورداری، و از تمرکز بر نقد و شالوده شکنی و گفتمان های استراتژیک تبدیل به حوزه ای برای در برگرفتن مسائل متعددی مانند جنگ، بازنمایی و غیره شده و پسوند های مختلفی از ژئوپلیتیک انتقادی ظهور یافته است. یکی از دیدگاه هایی که در دو دهه اخیر در مطالعات و تحلیل های ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده است، دیدگاه پسااستعماگرایی است. با توجه به قابلیت-های فراوان دیدگاه پسااستعماری برای تحلیل بسیاری از مسائل جهان کنونی و به ویژه منطقه خاورمیانه، و نیز با توجه به خلأ ادبیات در زبان فارسی در مورد چگونگی کاربرد دیدگاه پسااستعماری در تحلیل های ژئوپلیتیکی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه پسااستعمارگرایی، به لحاظ نظری، چالش هایی را برای سنت ها و بینش های رشته جغرافیای سیاسی و نظریه های ژئوپلیتیکی که عمدتاً بر اساس دیدگاه غربی هستند، به وجود آورده است. مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی، نقد و تحلیل رویه شرق شناسی در دنیای کنونی؛ مباحث مربوط به ژئوپلیتیک فرودستی؛ مسئله جنگ و خشونت، و بیوپلیتیک است. در کل، دیدگاه پسااستعماری در ژئوپلیتیک، توجه خاصی به حکومت ها، گروه ها و انسان های فرودست و ضعیف در جهان کنونی دارد. این دیدگاه درد و رنج انسانی را در فضاهایی خاص به تصویر می کشد و تحلیلی انتقادی از تقاطع بین ژئوپلیتیک، بیوپلیتیک و ژئواکونومی ارائه می کند.

طی بروز انقلاب فضایی کمی در علم جغرافیا، تحول هایی در اندیشه و روش شناسی این علم به وجود آمد. این دیدگاه بر شاخه های تخصصی جغرافیا به شکل های گوناگون تأثیر گذاشت. جغرافیای سیاسی در دهه های 1950 و 1960 همچنان جهت گیری سنتی یعنی دیدگاهی محیطی و ناحیه ای داشت، اما پس از وقفه ای طولانی، انقلابی در آن ایجاد شد. درواقع، زمانی دیدگاه فضایی کمی در پژوهش های جغرافیای سیاسی به کار گرفته شد که روند تکاملی خود را در دیگر شاخه های جغرافیا طی کرده بود و از درون آن، رویکردهای فضایی و سیستمی بیرون آمده و جغرافیای رفتاری متأثر از آن شکل گرفته بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی می کند که چرا دیدگاه فضایی با تأخیر در مطالعه های جغرافیدانان سیاسی به کار گرفته شد و پس از آن نیز در دهه 1970 از محوریت مطالعه ها خارج شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند ناسازگاری پژوهش های بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای سیاسی؛ تناسب نداشتن نظریه های محوری در دیدگاه فضایی- کمی با مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی؛ نادیده گرفتن قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی موجب شدند این دیدگاه با تأخیر به مطالعه های جغرافیدانان سیاسی وارد شود. همچنین تغییر الگو در علم جغرافیا در دهه 1970 و تغییر در نظام بین الملل، موجب شد دیدگاه فضایی در دهه 1970 از محور مطالعه های جغرافیدانان سیاسی خارج شود؛ هرچند امروزه جایگاه خود را به عنوان یکی از دیدگاه های مطرح حفظ کرده است.

پست مدرنیسم بسیاری از فرضیات پایه ای ژئوپلیتیک را با سستی مواجه کرده است. این تحقیق که از نوع تحقیقات بنیادی نظری است، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی بنیان های فکری و فلسفی ژئوپلیتیک پست مدرن، تلاش دارد به این سؤال پاسخ گوید که دامنه مطالعات ژئوپلیتیک پست مدرن چه مباحثی است. نتیجه تحقیق نشان می دهد مباحث ژئوپلیتیک پست مدرن تأثیر پذیرفته از بحث های پست مدرن در کل علوم اجتماعی و نیز کل جغرافیای انسانی بوده است. می توان دو خط سیر کلی را در مطالعات ژئوپلیتیک پست مدرن تشخیص داد. اول، در نظر گرفتن ژئوپلیتیک پست مدرن به عنوان تردید نسبت به فراروایت های ژئوپلیتیکی، که در این زمینه به شالوده شکنی علم ژئوپلیتیک پرداخته می شود. دوم، در نظر گرفتن ژئوپلیتیک پست مدرن به عنوان مطالعه بعات ناشی از زیر سؤال رفتن پندار ژئوپلیتیکی مدرن، که در این زمینه به تحلیل مسائلی مانند فضای جریان ها، فشردگی زمان-فضا، واقلمروآگاهی، کرونوپلیتیک، اینفوپلیتیک و تبعات آن ها برای تحلیل های ژئوپلیتیکی پرداخته می شود.

مرز به عنوان پدیده ای پویا، یکی از موضوعات بنیادی مطالعات جغرافیای سیاسی به شمار می رود. در گذشته، بیشتر مطالعات مرزی، تقریباً به طور انحصاری بر حکومت ها متمرکز بودند، اما امروزه مرز، خطی قلمداد می شود که مقیاس های فضایی و اجتماعی متنوع را از یکدیگر جدا می کند. درواقع، بیشتر پژوهش های کنونی در جغرافیای انتقادی، بازتاب دهندة گرایش مجدد به وجود مرز است. در این مطالعات، مرزها به عنوان سازه های اجتماعی پویا درک می شوند. چنین آثاری، حول محور جدال و مناظره ای بین ایستایی و تغییر، ثبات و پویایی درباره موضوع «تحدید حدود فضایی» تولید و بازتولید اجتماعی مرزها سازماندهی شده اند. با توجه به دگرگونی های جهان امروز و نیز وجود خلأ ادبیات نظری درباره مرز و تحولات آن در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، ضرورت انجام دادن این پژوهش کاملاً احساس می شود. این تحقیق، بنیادی- نظری است و به روش تحلیلی، به بررسی دیدگاه ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرزی می پردازد. نتایج نشان می دهد جهان سرشار از مرزهای مختلف است و امروزه مرزها نه تنها در اطراف حاکمیت های سرزمینی حکومت ها، بلکه در اطراف ملت ها، گروه ها، مذاهب و افراد نیز کشیده شده اند. از این رو، مطالعه مرز مستلزم وجود دیدگاهی سلسله مراتبی و چندبعدی است.

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.

از زمان آغاز تدوین حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث های میان کشورها درباره ادعاهای حقوقی آنها بازی می کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که عوامل جغرافیایی، چه نقشی در تدوین حقوق بین الملل دریاها و منازعات میان کشورها بر سر قلمروهای دریایی داشته است. در این راستا نقش عوامل موقعیت جغرافیایی، جزر و مد، شکل سواحل و وضع ناهمواری های ساحلی، خلیج، عمق، جریان های دریایی، دلتا، آبسنگ، برآمدگی جزری، تنگه، دهانه رودخانه، بسته یا نیمه بسته بودن دریا، مجمع الجزایر و منابع اقتصادی بستر دریا، در تدوین حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که جغرافیای سیاسی دریاها هویتی میان رشته ای دارد؛ یعنی نقش جغرافیا، حقوق بین الملل، دیپلماسی، فناوری و قدرت را در چگونگی تعیین قلمروهای دریایی و بهره برداری دولت های ساحلی از آنها مورد بررسی قرار می دهد. در این میان جغرافیا بستر تمام این مسائل است؛ چراکه جغرافیای کشورهایی که در روند تدوین حقوق بین الملل دریاها حضور فعال داشته اند، به خصوص خصیصه های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی سواحل آنها، نقش مهمی در تعیین وضعیت حقوقی قلمروهای دریایی داشته است. از سوی دیگر قوانینی که بر اساس منافع و با اعمال زور قدرت های بزرگ تصویب شده اند نیز، بر جغرافیای کشورها تأثیر گذاشته است.

پدیده یا فرایند جهانی شدن بیانگر نوعی پراکنش کرویکالا، اندیشه و ... است که اثرات متعددی بر شاخص های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها دارد. جهانی شدندربعد سیاسی ازویژگهای متعددی برخوردار است مانند فرسایش حاکمیت های ملی، شدت گیری روندهای منطقه گرایی و ورود بازیگران جدید در عرصه تصمیم سازی سیاسی در سطح ملی و فراملی. سازمان های منطقه ای از جمله بازیگران جدید در صحنه بین الملل هستند که در نیمه دوم قرن بیستم در طی روند منطقه گرایی که با جهانی شدن همزمان بوده است به سرعت در مناطق جغرافیایی جهان گسترش یافته اند. یکی از بزرگترین سازمان های منطقه ای درجهان به لحاظ وسعت و جمعیت، «سازمان همکاری شانگهای» می باشد که در سال 2001 تأسیس شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از رویکرد اثبات گرایانه به بررسی و تحلیل چگونگی تاثیرات جهانی شدن سیاسی بر این سازمان می پردازد. نتایج این نوشتار نشان می دهد دو مولفه در ارتقای تاثیرپذیری «سازمان همکاری شانگهای» از «جهانی شدن سیاسی»نقش داشته اند: اول، ملاحظات نظامی- امنیتی و اهداف سیاسی بنیان گذاران سازمان؛ دوم، تاثیر پذیری کشورهای آسیای مرکزی عضو سازمان از مسائلی همچون افراط گرایی مذهبی، تجزیه طلبی و تروریسم.

قومیت یکی از مباحث اساسی و کلیدی در جغرافیای سیاسی محسوب می شود که مهمترین ابزار جهت نشان دادن پراکنش فضایی آن، نقشه است. در این بین محققان و مراکز مطالعاتی زیادی در داخل و خارج کشور به ترسیم نقشه هایی از موقعیت فضایی قومیت های ایران پرداخته اند. هدف از این تحقیق که بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، بررسی انتقادی نقشه های قومیت در ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد این نقشه ها، به دلیل عدم توجه به سرشماری های صورت گرفته کشور به بحث قومیت ها و در نتیجه نبود آمارهای دقیق قومیتی نتوانسته اند توزیع فضایی قومیت را در ایران به خوبی نشان دهند چرا که اکثر ترسیم کنندگان (بویژه ترسیم کنندگان داخلی)، کشور را از این لحاظ به صورت مرکز و پیرامون نشان داده اند. مرکزی که قسمت اعظم فضای نقشه ها را شامل گشته و بازو ها و زبانه های آن به حاشیه کشور کشیده شده است. ترسیم نادرست پراکنش فضایی اقوام، به تصویر نکشیدن تنوع واقعی قومیت ها و گسترده تر نشان دادن بیش از حد موقعیت و فضای بعضی از اقوام نسبت به سایر قومیت ها از جمله مهمترین نقایص این نقشه-هاست. این نحوه کارتوگرافی قومیتی خود عاملی است که موجب حساسیت های زیادی برای اقوام کشور می شود و به امنیتی شدن مسئله اقوام می انجامد. در حالی که نقشه به عنوان یک ابزار مهم برای نماد نگاری ملی، خود می تواند در تبدیل کردن تهدیدات مسئله اقوام به فرصت، نقش بسیار مهمی را ایفاء کند.

اعتماد عموم به درست بودن اطلاعات نقشه، عینی بودن آن و انطباق دقیق با واقعیت های بیرونی کاربرد نقشه را بسیار رایج ساخته است اما مسئله این است که اگر به نقشه با دیدی انتقادی و به عنوان رسانه انتقال دهنده پیام بنگریم، پدیده ای خنثی نیست. از جمله کاربردهای جانب دارانه نقشه می توان به استفاده از آن به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی اشاره کرد که برای نمایش و حمایت از ادعا در مورد سرزمین، مرزها، تابعین، منابع و مشروعیت بخشیدن به هویت های جغرافیایی به کار می رود. باتوجه به اینکه طی دهه های گذشته سطوح متفاوتی از گرایش های جدایی طلبانه در بین اقوام ایرانی آشکارشده است و نقشه های متعددی از محدوده فضایی این اقوام منتشر شده است، هدف مقاله حاضر، بررسی نقشه های ترسیم شده توسط چهار قوم کرد، عرب، ترک و بلوچ از دیدگاهی انتقادی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و سؤال اساسی تحقیق این است که نقشه های ترسیم شده توسط چهار قوم کرد، عرب، ترک و بلوچ از چه ویژگی های القائی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان داده است این نقشه ها به دلیل مرکزیت دادن به قلمرو اقوام مورد نظر، دستکاری موقعیت آنان، گسترده تر نشان دادن محدوده اقوام و امتداد آن تا مناطق استراتژیک سیاسی و اقتصادی و کاربرد اسامی، رنگ ها و نمادهای خاص ماهیتی القائی دارند و سعی در تحریف واقعیت برپایه اهداف و نیات خود دارند.

«فناوری اطلاعات و ارتباطات»(ICT ) مجموعه ابزارها، ماشین ها، دانش فنی، روش ها و مهارت های استفاده از آن ها برای تولید، دادوستد، پردازش، انباشت، بازیافت، جابه جایی، انتقال و مصرف «اطلاعات» است که طی روند جهانی شدن، توانسته است امکان شکل گیری شبکه های رسمی و غیررسمی گوناگون را در اختیار افراد، گروه ها وسازمان ها قرار دهد و «زمان» و «مکان» را برای بسیج آن ها وشکل بخشی به حرکت-ها و جنبش ها فشرده سازد. «منطقه خاورمیانه و شمال افریقا» با موقعیت جغرافیایی ویژه، استقرار سه تنگه مهم (هرمز، باب المندب و سوئز)، حجم عظیم ذخایر انرژی و مسیرهای انتقال آن دارای اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی خاصی است. همچنین عناصر مشترکی مانند دین، زبان، نژاد وگذشته ی استعماری، سرعت پخش پدیده ها را حتی به طور طبیعی در سراسر این گستره ی به هم پیوسته افزایش می دهد. در سال های اخیر، به ویژه در اواخر سال 1389(2011)، «فناوری های اطلاعات و ارتباطات» توانسته اند نقش مهمی در گسترش خیزش های این منطقه ایفا نمایند. به نظر می رسد، دگرگونی های سیاسی درکشور مصر به دلیل توان تأثیرگذاری بالای ویژگی های منحصر به فردش در جهان اسلام و عرب، که از گذشته پیشرو تحولات فکری بوده، در تعیین مسیر آینده فرآیندهای جغرافیای سیاسی منطقه نقش مهمی خواهد داشت. این مقاله به شیوه ی توصیفی- تحلیلی به این می پردازد که چگونه تحولات سیاسی در «خاورمیانه و شمال آفریقا»، به خصوص درکشور«مصر»، تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه «شبکه های اجتماعی»، قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این فناوری ها توانسته اند در مدت زمان کوتاهی ازطریق ارتقای سطح آگاهی های مردم، ایجاد دگرگونی در نوع و نحوه ی خواسته ها، تشدید و سازماندهی اعتراضات، جذب طرفداران درون وبرون مرزی با مهندسی کردن انتشار خبرهای مربوط به قیام نه تنها در ایجاد تحولات، بلکه در تسریع آن در سراسر منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، به ویژه مصر، نقش مهمی ایفا نمایند.