محمدرسول حشمتی

منابع انسانی بهعنوان نیروی محرکه طرحهای استراتژیک سازمان بهشمار میرود که مدیریت آن نیازمند رویکردی استراتژیک میباشد. بنابراین تدوین استراتژی ب هعنوان نخستین مرحله در انجام برنامهریزیهای راهبردی در زمینه منابع انسانی محسوب میگردد. اتخاذ تصمیمات راهبردی و تدوین استراتژی در حوزه منابع انسانی، همانند طراحی استراتژی در سایر حوز ههای سازمان، مستلزم بررسی محیط خارجی و شناسایی فرصتها و تهدیدهای محیطی و نیز انجام ارزیابی داخلی برای آشکار شدن نقاط قوت و ضعف در این حوزه میباش د. پژوهش حاضر با ارزیاب ی محیط در صدد انتخاب بهترین استراتژی SWOT داخلی و خارجی شهرداری مشهد، و ایجاد ماتریس برای سیستم منابع انسانی سازمان مورد مطالعه بوده است. از اینرو نخست بهکمک تکنی کهای تدوین استراتژی و نظرات خبرگان و متخصصان منابعانسانی شهرداری مشهد مه مترین عوامل اثرگذار داخلی و خارجی مرتبط با حوزه منابع انسانی شناسایی گردید و از سوی مدیران و کارشناسان سازمان به هرکدام رتبه و ضریب اهمیت اختصاص داده شد و با توجه به میانگین استراتژیهای اولیه ، SWOT نمرات داده شده کلیه مدیران و کارشناسان و با استفاده از ماتریس منابع انسانی سازمان تدوین شدند. در نهایت براساس نتایج حاصله موقعیت سازمان در ماتریس چهارگانه داخلی/خارجی از نظر منابع انسانی شناسایی و استراتژیهای متناسب برای سیستم منابع انسانی سازمان استخراج گردید. نتایج نشان میدهد استراتژیهای رقابتی و تهاجمی گزین ههای مطلوب سیستم منابع انسانی شهرداری مشهد میباشند

پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مؤلفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.

در سازمانهای امروز، آنچه موجب عملکرد برتر و رقابت جهت بقا در محیط متلاطم می شود قابلیت نوآوری است و دستیابی به این قابلیت، از طریق منابع انسانی امکان پذیر است. مدیریت مشارکتی به عنوان رویکرد نوین در مدیریت که از آن با عنوان انقلاب مشارکت یاد می شود، ازطریق سازوکاری به نام نظام پیشنهادها می تواند سازمان ها رادرتحریک قدرت خلاقیت کارکنان وبهره گیری از سرمایه ی فکری آنها یاری دهد. بنابراین، دراین مقاله پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادها پرداخته شده است. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها در رابطه میان عدالت مراوده ای و انگیزه برای ارائه ی پیشنهاد می باشد. اهمیت بررسی نظام پیشنهادها در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. بنابراین، تحقیق حاضر به بهبود وضعیت مشارکت در نظام پیشنهادها با در نظر گرفتن متغیرهای عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادها پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش، کارکنان لیسانس و بالاتر از لیسانس دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند که تعداد آنها 714 نفر بود. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده، و میان 240 نفر از کارکنان توزیع شد. نتایج تحقیق نشان دادند، عدالت مراوده ای با ارزش نظام پیشنهادها رابطه ی مثبت و معناداری داشت و از آنجاکه رابطه ی مثبت ارزش نظام پیشنهادها با انگیزه برای ارائه ی پیشنهاد نیز معنادار بود، نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها در رابطه میان عدالت مراوده ای و انگیزه برای ارائه ی پیشنهاد مورد تأیید واقع شد. همچنین مشخص شد عدالت مراوده ای به طور مستقیم بر انگیزه ی ارائه ی پیشنهاد تأثیرگذار می باشد.

هدف: این مطالعه با تأکید بر آموزه های قرآن و نهج البلاغه، به بررسی و شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری در دانشگاه اسلامی پرداخته است. مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از الگوهای مدیریت اسلامی، از طریق نظام پیشنهادها می تواند سازمانها را در بهره گیری از سرمایه فکری کارکنان یاری دهد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. پس از بررسی ادبیات نظری برگرفته از مبانی دینی و ارزشی و نیز پیشینه تجربی و مبانی نظری، به بررسی نقش میانجی عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادها در رابطه میان عدالت توزیعی و رویه ای با انگیزه برای مشارکت در نظام پیشنهادها پرداخته شد. یافته ها: عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادها، تأثیر عدالت توزیعی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد را به طور بخشی و تأثیر عدالت رویه ای بر انگیزه را به طور کامل میانجی گری می کند. نتیجه گیری: رعایت ابعاد سه گانه عدالت و درنظر گرفتن ارزش نظام پیشنهادها، به دلیل نقش مؤثر در بهبود وضعیت انگیزشی کارکنان برای مشارکت در نظام پیشنهادهای دانشگاه می بایست مورد توجه جدی مدیران دانشگاه و مسئولان نظام پیشنهادها قرار گیرد.

پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریه بانک داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریه شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیاده سازی این نظریه، به گونه ای بوده است که ازسوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبه رو بوده است. در این مقاله ابتدا با روش مروری تحلیلی به بررسی و نقد قانون بانک داری بدون ربا پرداخته شد و سپس به روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و دانشگاهی، 118 واحد معنایی، 25 مفهوم، و درنهایت 8 مقوله با عنوان مهم ترین انتقادات ساختاری در پیاده سازی بانک داری بدون ربا در ایران، استخراج شد و موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، به منظور بهبود عملکرد نظام بانک داری بدون ربا، پیش نهادهایی ارائه شده است.

در محیط متغیر امروزی، سبک های کلاسیک مدیریتی کارایی چندانی ندارند و سازمان ها برای تحقق اهداف خود، چاره ای جز روی آوردن به سبک های جدید ندارند. یکی از این رویکردهای جدید، مدیریت مشارکتی است که از طریق سازوکاری به نام «نظام پیشنهاد ها» می تواند سازمان ها را در بهره گیری از سرمایه فکری کارکنان یاری دهد؛ اما نگرش منفی کارکنان عامل مؤثر و بازدارنده در رابطه با تصمیم گیری مشارکتی به حساب می آید که موجب شده است آن طور که باید از ثمرات نظام پیشنهاد ها بهره گیری نشود. برای اجرای موفقیت آمیز نظام پیشنهاد ها، کارکنان باید در آن به جای ایفای نقش منفعل و ناظر، نقشی فعال داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش به منظور بررسی فرآیندهای زیربنایی وارد شدن کارمندان به نظام های پیشنهاد انجام پذیرفت. به این منظور مفاهیم عدالت سازمانی، ارزش نظام پیشنهاد ها و انگیزه در این زمینه برای بالابردن نرخ مشارکت بررسی خواهد شد. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهاد ها در رابطه میان ابعاد سه گانه عدالت سازمانی و انگیزه برای ارائه پیشنهاد است. جامعه آماری پژوهش کارکنان «دانشگاه فردوسی مشهد» هستند. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت توزیعی و مراوده ای در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معناداری با انگیزه برای ارائه پیشنهاد دارند؛ اما رابطه مستقیم عدالت رویه ای با انگیزه تأیید نشد؛ همچنین مشخص شد هر سه بُعد عدالت سازمانی با ارزش نظام پیشنهاد ها رابطه مثبت و معناداری دارند. ازآنجاکه رابطه مثبت ارزش نظام پیشنهاد ها با انگیزه نیز معنادار بود، نقش میانجی ارزش نظام پیشنهاد ها در رابطه میان ابعاد سه گانه عدالت و انگیزه برای ارائه پیشنهاد تأیید شد

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.