علی بهادری جهرمی

تأثیر مشاغل حرفه ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن ها به حوزه خدمت عمومی، ضرورت مداخله دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن ها را دوچندان می سازد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوه ورود به حرفه وکالت» و «تصدی حرفه وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفه وکالت»، «مقررات گذاری در حوزه وکالت»، «الزام گزارش دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوه اخذ حق الوکاله ها»، «تعلیق و لغو پروانه وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه هایی از مداخلهه دولت انگلستان در تنظیم گری کانون های وکلا در این کشور به شمار می آیند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تجارب مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت شناسایی ویژگی های اثربخش مشاوره خانواده در کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده بود. روش: این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 20 نفر (13 زن و 7 مرد) از مشاوران خانواده قوه قضائیه چند شهر ایران در سال 1400-1399 بود. شرکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و براساس ملاک های ورود انتخاب شده و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، در ابتدا داده ها ثبت و کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری ون منن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش شامل 6 مضمون اصلی و 33 مضمون فرعی از تجارب مشاوران به عنوان ویژگی های اثربخش درمانی بود. مضامین اصلی به دست آمده شامل: اهداف پیگیری شده جهت کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده، ویژگی های مشاور، اقدامات تسهیل گر و پیش برنده مشاوره کناردادگاه، شکست مقاومت در مراجعین کناردادگاه، مداخلات دستیابی به تغییر در جهت کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده و ویژگی های مکان مشاوره در جهت افزایش اثربخشی مشاوره های کناردادگاه بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد مشاوران قوه قضائیه ای که نسبت به سایر همکاران خویش در کار با مراجعین متقاضی طلاق، نرخ طلاق کمتری در پایان جلسات مشاوره داشته و در حل و فصل کردن مشکلات خانواده موفقیت بیشتری کسب می کنند، ویژگیهای شخصی و اصول حاکم بر جلسات آن ها به گونه ای بوده که شرایطی ایمن و مطلوب برای این دسته از مراجعین فراهم می کند و مسیر را برای طرح مسائل، شنیدن آن ها و در نهایت حل و فصل آن ها هموار می کنند. شماره ی مقاله: ۳

فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.