غلامعلی حاجی

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

کشور ایران با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه، در زمینه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، عملکرد متفاوتی داشته و چنان چه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای توسعه یافته می باشیم؛ به همین منظور، این مطالعه درصدد است پس از بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران، با استفاده از روش جدید و کارآمد تحت عنوان DMA، اقدام به پیش بینی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری به منظور شناسایی دقیق نحوه واکنش سرمایه گذاری به تغییرات در متغیرهایی که ازنظر تئوریکی فرض می شود بر سرمایه گذاری مؤثر است، طی سال های 1397-1380 مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تأثیرگذارتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است تا در این راستا بتوان توصیه های سیاستی مناسبی را به منظور هدایت متغیرهای اقتصادی به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهد. نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تورم و متغیر حجم نقدینگی از سال 1388 تا سال های 96 و 97 بسیار بالاتر از سایر سال ها است و احتمال حضور متغیر مخارج دولت از سال 1389 به بعد بالا است، متغیر تولید ناخالص داخلی در اغلب سال ها با احتمال بالا در پیش بینی سرمایه گذاری حضور دارد، با واقعی نمودن نرخ ارز در سال های 92-97 حضور متغیر نرخ ارز با احتمال بیشتری ملاحظه می شود، احتمال حضور متغیر تسهیلات بانکی از سال 1390 به بعد بالاتر می باشد، احتمال حضور متغیر فضای کسب وکار در سال های مورد بررسی بسیار کم می باشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر مزیت نسبی فعالیت های مختلف بر تولید ناخالص داخلی استان ها در بازه زمانی 1393-1383 است. برای این منظور از داده های سالنامه های آماری و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران برای 30 استان استفاده شده است. برآورد مدل ها در قالب مدل پانل پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل ها مؤید آن است که شاخص مزیت نسبی در سه بخش عمده کشاورزی، ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها به ترتیب به میزان 49/0، 08/0 و 07/0 درصد دارند. در حالی که شاخص مزیت نسبی بخش صنعت، معدن و انرژی تأثیر منفی به میزان 15/0 را بر رشد اقتصادی استان ها نشان می دهد، که این تأثیر منفی می تواند ناشی از اثرگذاری بیشتر سایر بخش ها بر تولید ناخالص داخلی استان ها باشد. با توجه به یافته های تحقیق و تفاوت میزان اثرگذاری مزیت نسبی بر بخش های مختلف، پیشنهاد می شود در مسیر تبدیل هر استان یا شهرستان به قطب اقتصادی زیربخش های مختلف، اقدامات لازم صورت پذیرد.

رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه ی میان توسعه ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه ی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی می شود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش  خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور می باشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت می شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب  کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در  بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .

دست یابی به توسعه پایدار مهم ترین هدف اقتصادی یک کشور است که از طریق رشد و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی حاصل می گردد. در چند دهه اخیر عدم اثرگذاری بخش خصوصی یک مانع جدی در مقابل این مهم بوده است. در این مطالعه سعی بر آن است که عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تاثیرگذاری بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از مدل میانگین گیری پویا (DMA) که از خانواده مدل های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) به حساب می آید و در هر مقطع زمانی بهترین مدل تعیین کننده سرمایه گذاری بخش خصوصی را ارئه می دهد؛ استفاده شده است. برای این منظور تعداد 8 متغیر در این مطالعه از داده های فصلی سال های 1380 تا 1397 سری زمانی بانک مرکزی در ایران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که احتمال ورود متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا و احتمال ورود متغیرهای نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط و احتمال ورود متغیرهای نرخ بهره و فضای کسب و کار در سطح پایین قرار دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

در دهه های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های ایران از زاویه ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون های هم انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره گیری از رهیافت تصحیح خطای برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی بر اساس داده های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه ای است به گونه ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، منفی می شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می گردد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

هدف این مقاله بررسی آثار توزیعی و رفاهی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام اندوخته گذاری جزیی در ایران است. برای این منظور، مدل های تعادل عمومی نسل های هم پوشان شش دوره ای طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده نشان می دهد که با اصلاحات اعمال شده مصرف تمامی نسل ها افزایش یافته و پس اندازهای افراد و به تبع آن انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش می یابد؛ نتیجه نهایی این تحولات، کاهش تولید در سطح کل اقتصاد است. بر اساس این نتایج و به اعتبار رکود فراگیر در اقتصاد کشور، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی به اصلاحات ساختاری عجولانه و انتقال به نظام اندوخته گذاری اقدام نکنند.

مشخصه های جمعیتی، به طور عام و ساختار سنی جمعیت به طور خاص، اثری بسیار مهم بر سطوح مخارج اجتماعی دولت و بنابراین بر فشار مالی بالقوه دارد. جمعیت جوان و مسن، دو گروه جمعیتی هستند که از جنبه های مختلف هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند. به ویژه جمعیت جوان از طریق نیاز به آموزش و سایر خدمات، صرفا مصرف کننده است و با توجه به سهم بالای جمعیت زیر 15 سال، تاثیر قابل توجهی در شکل گیری هزینه های دولت دارد. لذا این جمعیت می تواند الگوی شکل گیری هزینه های دولت را تعیین کند. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین ساختار سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت طی دوره (1395-1350) تبیین می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای اکسل و ایویوز[1] استفاده شده است. ساختار سنی جمعیت دارای یک فشار مالی است که به موجب آن افزایش نسبی جمعیت مسن و جوان سبب افزایش معنادار سهم خدمات اجتماعی می شود. به طوری که کشش مخارج اجتماعی نسبت به جمعیت مسن بزرگ تر از واحد بوده و نسبت به جمعیت جوان کمتر از واحد می باشد. یافته ها نشان می دهد که به دلیل فشار جمعیت و نیازهای روز افزون آن، نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی به طور معنی دار تحت تاثیر نسبت جمعیت جوان قرار می گیرد، از طرف دیگر سهم مخارج بهداشتی و رفاهی با جمعیت مسن رابطه مثبت و معنی داری دارد. <br clear="all" /> [1] Excel & Eviews

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. بررسی نقش بانک ها به عنوان شتاب دهنده های مالی در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند.     در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک های مختلف بر برخی از متغیرهای ک لان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه وتحل یل قرار گرفته است. اول، الگوی ی که شامل شتاب دهنده های مالی می شود. دوم، الگویی که بدون شتاب دهنده های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه های کلیدی داده ها و اثرات تکانه های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده های مورداستفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب دهنده مالی می باشد.

بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه ای است که نقش مؤثری در توسعه مالی و درنتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشته بیمه، بیانگر این نکته است که بیمه عمر جزو اولین بیمه هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعه روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافله بیمه کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه عمر در کشورهای توسعه یافته و ایران بین دوره های 1985- 2014 به صورت مقایسه ای است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب نشان می دهد که در بین متغیر های مورد بررسی برای کشور های توسعه یافته، به ترتیب سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم و برای کشور ایران نیز به ترتیب امیدبه زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (ضریب نفوذ بیمه) داشته اند.

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.