علی امامی میبدی

این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.  

با وجود روش های جایگزین در تأمین مالی پروژه های و طرح های شهرداری ها، تأمین مالی جمعی با جذب سرمایه خفته سرمایه گذاران کوچک و روش های نوین سرمایه گذاری می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای وام دهندگان معمولی یعنی مردم ایجاد نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی در شهرداری تهران متناسب نقش سرمایه اجتماعی در این فرایند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کمّی، پیمایشی، مقطعی، گذشته نگر و کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی بین شهرداری های مختلف جهان در زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران درآمد و کارشناسان تشخیص تشکیل دادند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شد. عامل مشارکت با وزن نسبی 0.435 بیشترین اهمیت را دارا می باشد که در بین روش های تأمین مالی بیشترین اولویت را دارد؛ و عامل سرمایه گذاری با وزن نسبی 0.28 در اولویت بعدی قرار دارد، عوامل اوراق و قانونی به ترتیب با وزن های 0.138 و 0.088 در رتبه های سوم تا چهارم قرار داشته و درنهایت عامل قرارداد با وزن نسبی 0.059 در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 0.04 به دست آمده است که چون کمتر از 10 / 0 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.سرمایه اجتماعی ضمن کاهش هزینه ، تعامل بین شهروندان و شهرداری یا نهادهای خدمترسان عمومی را ارتقا می دهد و با استفاده از آن می توان به اهداف توسعه ای به طور هدفمند و کارا دست یافت.

عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی زمینه ساز بروز پدیده های انتخاب نامناسب (در زمان انتخاب پیمانکار) و مخاطرات اخلاقی (در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد) در قراردادهای تأمین مالی توسعه میادین نفت و گاز کشور است. اگر در قراردادهای منعقده چاره ای برای مخاطرات اخلاقی شرکت نفتی اندیشیده نشود، فارغ از این که کدام قالب قراردادی انتخاب شود، منافع مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران تأمین نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته های علم اقتصاد در حوزه نظریه قراردادها برای تدوین قراردادی کامل تر در جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به کار گرفته شده است. بدین منظور ظرفیت شروط حقوقی برای کاهش زمینه های بروز مخاطرات اخلاقی به کار گرفته شده است. مهم ترین حوزه های عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای موردنظر عبارتنداز: ویژگی های فنی و طراحی پایه و تفصیلی پروژه، تعیین سقف هزینه ها و منابع مالی پروژه، برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز و برنامه بازپرداخت منابع مالی. به کارگیری هدفمند شروط قراردادی در راستای کاهش تضاد منافع و هم سوسازی منافع طرفین قرارداد، تعیین شاخص های عملکرد مطلوب در قرارداد، ارائه ابزارهای کارا جهت کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکار و پرداخت معوق در جبران خدمات عمده ترین راهکارهای مدیریت ریسک های شرکت ملی نفت ایران هستند.

برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به منزله واحد تصمیم گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور به شمار می روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.

امروزه تعداد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی جهان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب شیرین ﻣﻮاﺟﻪ هستند. در مناطق استراتژیک ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻔﺮط آب، زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت را حول محور آب فراهم آورده اﺳﺖ. از همین رو در سالهای اخیر در ایران از سوی کارشناسان و تصمیم گیران، گرایش به بهره گیری از تکنولوژی شیرین سازی آب های شور دریا نشان داده شده است. در این مطالعه به اندازه گیری کارایی فنی وکارایی زیست محیطی کارخانه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی طی سال های 1387 الی 1395 با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده و با استفاده از شاخص کارایی انرژی کل عوامل، کارایی انرژی محاسبه شده است. نتایج نشان داده که متوسط کارایی فنی در واحد مورد مطالعه تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 8/90 و 4/98 درصد بوده است. همچنین ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را بر روی ناکارایی فنی تحت فرض CRS داشته است که بیانگر ناکارایی تولید در مقیاس بهینه برای بنگاه مورد نظر است. همچنین در محاسبه کارایی زیست محیطی،کارایی کارخانه آب شیرین کن مورد مطالعه برای کل دوره فعالیتش رقمی معادل 90 درصد بوده است. علاوه برآن با استفاده از شاخص کارایی انرژی کل عوامل، میانگین کارایی انرژی 91 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج با افزایش دما در فصول گرم سال کارایی انرژی کاهش چشمگیری داشته است.

گسترده معرفی: مسکن به عنوان دارایی و سرپناه پس از خوراک و پوشاک، اساسی ترین نیاز زیستی انسان است که هم برای حیات و بقای فرد و هم برای جامعه اهمیت بسزایی دارد. تغییر در قیمت مسکن از یک سو به عنوان اصلی ترین دارایی در سبد پرتفولیوی خانوارها منجر به تغییر ثروت فرد در طول زمان خواهد شد و از سوی دیگر نوسان های قیمت مسکن، علی الخصوص افزایش های سریع آن از جمله تهدیدهایی است که هدف دولت ها مبنی بر دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه می کند. این مسئله به خصوص در دهه های اخیر و با رشد جمعیت، شهرنشینی و تشکیل خانوارهای جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های زیست محیطی قرن حاضر و پیامد حاصل از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی و ساخت مسکن جان میلیون ها نفر چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی را تهدید می کند. لذا با توجه به اهیمت آلودگی هوا و تاثیر آن بر مسکن و قیمت مسکن، این پژوهش سعی دارد با استفاده از تکنیک داده های تابلویی اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ایسلند، دانمارک، امریکا، ژاپن و جمهوری چک) و درحال توسعه (شامل: ترکیه، مکزیک، برزیل، چین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند) را طی بازه زمانی (2017-2010) مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و سپس این بررسی را برای ایران با استفاده از تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و طی سال های (96-1375) انجام دهد. متدولوژی: همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر آلودگی هوا و برخی متغیرهای اقتصادی بر قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و ایران می باشد. بدین منظور از مدل زیر استفاده گردیده است:                                                                                                            که در این مدل: :  لگاریتم قیمت مسکن در سال t :  لگاریتم شاخص آلودگی هوا در سال t :  لگاریتم درآمد سرانه در سال t :  لگاریتم نقدینگی در سال t :  لگاریتم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال t :  لگاریتم نرخ ارز در سال t :  نرخ بهره در سال t   در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: اول آنکه شاخصی که برای آلودگی هوا در نظر گرفته شده میزان ذرات معلق PM2.5 می باشد. دوم؛ سال پایه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2010 و برای ایران 1390 می باشد. اطلاعات آماری مورد نظر که به صورت سری زمانی می باشد از طریق درگاه اطلاعاتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی جمع آوری گردید.   یافته ها: تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: با توجه به کوتاه بودن بازه زمانی (به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات) و نامعتبر بودن نتایج آزمون ریشه واحد در این شرایط، در گام اول مسئله ناهمگنی واحدها با استفاده از آماره آزمون F لیمر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه ارزش احتمال آماره آزمون F برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کوچکتر از 01/0 است بنابراین برای برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها از تکنیک Panel Data استفاده می گردد. به عنوان گام بعدی برای بررسی مسئله همبستگی بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی (یعنی انتخاب میان روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی) آزمون هاسمن انجام گردیده که نتایج این آزمون حاکی از ارزش احتمال کوچکتر از 01/0 برای هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی و بکارگیری روش اثرات ثابت است. نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد: در کشورهای توسعه یافته آلودگی هوا منجر به کاهش قیمت مسکن به میزان 30 درصد می گردد. اما در کشورهای درحال توسعه ارتباط معناداری میان آلودگی هوا و قیمت مسکن وجود ندارد. اثر درآمد سرانه بر قیمت مسکن در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی مثبت و معنادار است. اثر نقدینگی بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار است اما در کشورهای در حال توسعه اثر نقدینگی بر قیمت مسکن معنادار نمی باشد با توجه به ثبات نسبی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای توسعه یافته، این شاخص بر قیمت مسکن در کشورهای فوق الذکر اثری ندارد. در کشورهای درحال توسعه اثر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر قیمت مسکن مثبت و معنادار و به میزان 48 درصد است. ثبات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته سبب شده که این متغیر بر قیمت مسکن تاثیر معناداری نداشته باشد. اما در کشورهای درحال توسعه افزایش نرخ ارز سبب کاهش 4 درصدی قیمت مسکن می شود. افزایش نرخ بهره، سبب افزایش قیمت مسکن به میزان 5/0 درصد در کشورهای توسعه یافته و کاهش 2/0 درصد در کشورهای درحال توسعه می شود. تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در ایران: به عنوان نخستین گام ابتدا متغیرهای مورد استفاده در مدل، از نظر پایایی آزمون شدند. نتایج آزمون ریشه واحد ADF نشان داد تمامی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش I(1) بوده و این بدان معناست که الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده  ARDL برای تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق حاضر، روش مناسبی است. سپس به منظور بررسی فروض کلاسیک از آزمون های تشخیصی مربوطه استفاده گردید که نتایج به دست آمده حاکی از آن بوده که مدل هیچ گونه مشکلی از لحاظ فروض کلاسیکس ندارد، یعنی خود همبستگی و ناهمسانی واریانس وجود ندارد و توزیع اجزای اخلال نرمال می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد: اثر شوک های منفی و مثبت آلودگی هوا بر قیمت مسکن معنادار می باشد، بدین معنا که کاهش آلودگی هوا منجر به افزایش اجاره بهای مسکن و افزایش سطح آلودگی هوا منجر به کاهش شاخص اجاره بهای مسکن در ایران می شود. افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش شاخص اجاره بهای مسکن می شود. ضریب متغیر لگاریتم نقدینگی منفی و بی معنا می باشد. افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ ارز منجر به افزایش اجاره بهای مسکن خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر بی معنای نرخ بهره این متغیر بر شاخص اجاره مسکن در بلندمدت می باشد، اما در کوتاه مدت با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اجاره مسکن و به تبع آن اجاره بها افزایش خواهد یافت.   نتیجه: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار بوده در حالی که این اثر در کشورهای درحال توسعه بی معنا بوده است. نتایج برآورد مدل در ایران نشان می دهد که آلودگی هوا تاثیر معناداری بر اجاره بهای مسکن دارد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات ذیل در جهت کنترل قیمت مسکن ارائه می گردد: ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد بی رویه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از طریق کنترل نقدینگی و نرخ ارز. مدیریت نرخ ارز: از آنجایی که نوسانات و ناپایداری نرخ ارز می تواند آثار مخربی را در اقتصاد کشورها بر جای گذارد، لذا پیش بینی و استفاده از ابزارهایی که اقتصاد کشورها را در مواجهه با نوسانات نرخ ارز توانمند سازد باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، کاربردی و توسعه ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به صورت مقاله تمام متن، پایان نامه و طرح های پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها یا مراکز دولتی در دسترس بودند و متخصصانی که در این زمینه تحصیلات مرتبط یا تجربیات مرتبط داشته اند. بر اساس ملاک های ورود و خروج 182 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با سه بعد شناختی، نگرشی و مهارتی و در 11 مؤلفه و 60 گویه تشکیل گردید. پایایی از طریق ضریب کاپا با مقدار 95/0 محاسبه گردید که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. این مدل اطلاعاتی در مورد شایستگی های موردنیاز از ابعاد شناختی و مهارتی و نگرشی جهت اجرای آموزش های اقتصادچرخشی در صنایع کوچک و متوسط ارائه می دهند و با هشدار دادن به تصمیم گیران زمینه های لازم توجه را روشن می سازد و با شناخت و بررسی آن ها درک روشن تری از برنامه آموزشی برای توسعه مفاهیم اقتصاد چرخشی در سازمان ارائه می دهد؛ که این تشخیص به بهبود آموزش ها کمک بسیاری می نماید همچنین به متخصصان کمک می نماید، برنامه های آموزشی کارآمدتری را در صنایع ایجاد سازند.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

توجه به رابطه بین تجارت آزاد، توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است. این مقاله رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و تخریب محیط زیست را همراه با دیگر عوامل اقتصادی، ازجمله صنعتی شدن و مصرف کود، با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس در دوره زمانی 1980-2005 برای کشور ایران ارزیابی نموده است. مطالعات انجام شده درکشور، تاکنون عمدتا آلودگی هوا را به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در نظر گرفته اند. این مطالعه با توجه به اهمیت آلودگی آب و ارتباط نزدیک آن با عوامل اقتصادی و تجاری، مصرف بیوشیمیایی اکسیژن در آب (BOD) را به عنوان شاخصی از این نوع آلودگی در نظر گرفته و تاثیر عوامل فوق را بر روی آن ارزیابی نموده است. همچنین در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای برآورد مدل پژوهش استفاده گردیده و رابطه همجمعی بین متغیرها از روش یوهانسن-جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، رشد اقتصادی و فعالیت های کشاورزی و صنعتی بر انتشار آلودگی آب تاثیر مستقیم دارند، درحالیکه آزادسازی تجاری با آن رابطه عکس دارد. از این رو ضروری است که با الزام صنایع و واحدهای تولیدی به تصفیه پساب خروجی خود و همچنین به کارگیری تکنولوژی و روش های نوین در بخش کشاورزی و محدود نمودن مصرف کودهای شیمیایی، در جهت کاهش انتشار آلودگی آب، اقدامات اساسی صورت پذیرد.

با توجه به ضرورت و اهمیت اطلاع از میزان بهره وری و مطالعه نحوه تغییر آن در طول زمان، در پژوهش حاضر اقدام به سنجش بهره وری سرمایه در شرکت های وابسته به نیروهای مسلح شده است. دراین مقاله از مدل مبتنی بر سنجه متغیرهای کمکی مربوط به روش تحلیل پوششی داده ها، جهت محاسبه بهره وری سرمایه استفاده شده و نتایج حاصل از آن با نتایج محاسبه بهره وری سرمایه از طریق روش رایج مقایسه شده است. همچنین از شاخص مالم-کوئیست جهت محاسبه میزان رشد بهره وری استفاده شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده وابسته به اندازه نمونه مورد بررسی است، از روش بوت استرپ به منظور اصلاح اریبی نتایج حاصل از این روش استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل مبتنی بر سنجه متغیرهای کمکی مربوط به روش تحلیل پوششی داده ها، اقدام  به رتبه بندی شرکت های مورد بررسی از لحاظ بهره وری سرمایه و محاسبه میزان دقیق اصلاح هرکدام از متغیرهای ورودی و خروجی محاسبه شده است. همچنین دریک نمونه بزرگتر، عملکرد شرکت های مورد بررسی در کنار شرکت های همگروه خود نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشاندهنده این است که بانک انصار و شرکت بیمه حکمت صبا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری سرمایه و نیروی کار در طی سال های 1395 تا 1397 بوده اند. بهره وری کل مربوط به شرکت های مورد بررسی در سال 1397 نسبت به سال1396 یا ثابت بوده و یا با کاهش همراه شده است.

گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده ی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری به ویژه گاز طبیعی در سال های آینده روبرو هستند، بزرگ ترین بازارهای مصرف گاز طبیعی در جهان می باشند. به همین دلیل امنیت عرضه ی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضه ی گاز طبیعی (GSSI)1 می توان، میزان آسیب پذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوک های بالقوه ی عرضه ی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از به کارگیری شاخص مذکور نشان می دهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه ی گاز طبیعی مطلوب تری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزه ی انتخابی اروپا نیز نشان می دهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.

در این مطالعه رابطه پویا میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از یک مدل چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق رشد اقتصادی، نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، مصرف گاز طبیعی و بهره وری کل عوامل تولید طی سال های 1345-1391 بوده است. علیت گرنجری میان متغیرها با استفاده از روش تودا و یاماموتو (1995) مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه علیت گرنجری دوطرفه میان مصرف گاز طبیعی و نرخ رشد اقتصادی، موجودی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی و نیز رابطه علیت گرنجری یک طرفه از موجودی سرمایه به مصرف گاز طبیعی و از نرخ رشد اقتصادی و موجودی سرمایه به بهره وری کل عوامل تولید مورد تأیید قرار گرفته است. آزمون کرانه ای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می نماید. مصرف گاز طبیعی و موجودی سرمایه دو عامل مهم در رشد اقتصاد ایران بوده اند.

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح دهی این متغیر کمک    می کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 – و 114/0 برآورد شده است.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نااطمینانی های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. ازاین رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای چهار شاخص شامل تورم، نرخ ارز، مخارج مصرفی دولتی و درآمدهای نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده است و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری به طور جداگانه مطابق مدل تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با داده های فصلی طی سال های 1399-1378 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه گذاری بخص خصوصی در ایران طی دوره مورد نظر داشته است. علاوه بر این، نااطمینانی تورمی اثر بیشتری بر کاهش سرمایه گذاری نسبت به دیگر متغیرها داشته است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.