محدثه معینی فر

هدف: این پژوهش در پی کشف انگیزه های جوانان برای ورود به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و در عین حال، علل ترک تحصیل برخی از معرفت جویان پیش از اتمام دوره بود. روش: مقاله حاضر با روشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از معرفت جویان است. این افراد بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. یافته ها: انگیزه های معنوی، علمی، اجتماعی و ابزاری، افراد را برای تحصیل در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ترغیب می کند. از سوی دیگر، کیفیت نظام آموزشی موجب ریزش معرفت جویان می شود که این ریزشها به تبع، پیامدهایی را برای فرد، سازمان(حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان) و جامعه در بر دارد. نتیجه گیری: لازمه تحول در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، تغییر نگرش نسبت به آن است. اگر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به منزله یک قرارگاه فرهنگی تلقی شود، آن وقت است که می توان با تعریف درست از رسالت آن، برای پیشبرد رسالت مذکور برنامه ریزی کرد.  

ساحت های تربیت و شناسایی آن، نقش مهمی در اجرایی کردن اهداف کلان تربیتی و جامعیت ابعاد تحقق آن دارد. تحلیل تربیتی آموزه های فقهی و روایی و کشف روابط این آموزه ها با ساحت های مختلف تربیت می تواند به پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای اجرای این آموزه ها منجر شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول با رویکردی بر نظرات آیت الله خامنه ای چیست؟بررسی مصادیق صدقه و زکات در روایات در ارتباط با ساحت های تربیت با نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای با حکومت اسلامی پیوند جدی می یابد؛ این درحالی است که در سیر فقه سنتی این دیدگاه چندان موردتوجه نبوده است. برخی مصادیق صدقه در دو ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و ساحت اجتماعی و سیاسی جای گرفته و ساحت زیبایی شناختی و هنری ارتباطی با مصادیق صدقه ندارد و ساحت زیستی و بدنی صرفاً با سه مصداق صدقه ارتباط دارد. ساحت اقتصادی و حرفه ای پس از ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بیش ترین ارتباط را با مصادیق صدقه برقرار کرده و ساحت علمی و فناوری نیز به جهت ارتباط نیکی و احسان با علم، با برخی مصادیق صدقه مرتبط است.

حرمت اسقاط عمدی جنین، با وجود دلالت قرآنی، محل اختلاف در احکام وضعی آن است و در نظرات فقیهان، ملازمه ای میان این دو حکم وجود ندارد. این مقاله در حوزه آیات الاحکام تکلیفی و وضعی اسقاط عمدی جنین، ضمن بررسی آیات مرتبط، به واکاوی آیات الاحکام این حوزه پرداخته است تا تصویری روشن از موضوع شناسی و حکم شناسی فقیه و فرایند استنباط حکم شرعی ارائه دهد. به علاوه، برخی آیات نیز که در شمار آیات الاحکام فقهی نیستند، بررسی شدند تا برای استنباط حکم فقهی، مطمح نظر قرار گیرند. براین اساس، سؤال اصلی این است که آیات الاحکام، از نظر احکام تکلیفی و وضعی در مورد اسقاط عمدی جنین، شامل چه آیاتی بوده و نحوه دلالت آنها بر حکم مذکور چگونه است؟ هرچند منظور از آیات الاحکام، آیاتی است که حکم فقهی را بیان می کنند، اما در موضوع اسقاط عمدی جنین، آیاتی هستند که در تبیین موضوع حکم فقهی نیز فقیه را یاری می کنند و همنشینی میان این آیات با روایات مرتبط، به خوبی آن را اثبات می کند. با لحاظ این منظومه آیات الاحکام، این نتیجه حاصل می شود که با اثبات حرمت اسقاط عمدی جنین از باب قتل، باید وجوب کفاره، دیه یا قصاص را پذیرفت که مختار برخی فقیهان است. برخی نیز با لحاظ ادله دیگر، از استلزام قطعی میان حرمت اسقاط عمدی جنین از باب قتل و وجوب کفاره، از دیه یا قصاص دست شسته اند. به نظر می رسد برخلاف نظر مشهور، باتوجه به فرایند استدلال به آیات، لزوم تلازم میان احکام تکلیفی و وضعی و با تفصیل میان حالات قطعی قتل و مرگ جنین (مرده زایی) از ماه هفتم به بعد که امکان زیست آن در خارج از رحم مادر وجود دارد، قصاص ثابت باشد.

کاهش میزان باروری در کشورهای مختلف به دغدغه ای اساسی برای دولت ها تبدیل شده است؛ به گونه ای که در مقابل این پدیده، سیاست های مختلفی را برمی گزینند که از آن با عنوان «سیاست های خانواده» یاد می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در برهه کنونی با مشکل کاهش میزان باروری به همراه مسئله سالمندی جمعیت رو به رو است که طبعاً سیاست گذاری های جدیدی را در این باره می طلبد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خانواده جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات کشورهای دیگر باید در برابر کاهش میزان باروری چگونه باشد. هر کشوری با توجه به ساخت درونی و ویژگی های اندیشه ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خویش باید مدلی واحد یا ترکیبی از الگو های گوناگون را در حوزه سیاست خانواده برگزیند که مهم ترین مدل های واحد شامل حامی زاد و ولد، عدم مداخله، حامی سنت و طرفدار برابری یا تساوی هستند. با توجه به این موضوع و تفاوت ایران با کشورهای دیگر، به ویژه از جهت اندیشه ای و اعتقادی و عدم وجود سیاستی مناسب در این حوزه، جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به ارزش های درونی نظام که در سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است، هدف ها و اولویت های خود را تعیین کند و سپس با به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب در تحقق آن ها بکوشد.