زهرا خوشنود

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه های هم بستگی و لاسو و برای کلاس بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه های هم سایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می شود.

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21