علیرضا نیک نژاد

خلیج فارس همواره دارای فرهنگ و هویت تاریخی اصیل و مشخصی بوده و همین امر باعث شده در ذهن پژوهشگران به عنوان یک منطقه با تمامی تعاریف ارائه شده برای آن شناخته شود، اما امروزه این منطقه شاهد واگرایی در میان کشورهای ساحلی است. این در حالی است که بررسیهای تاریخیِ این منطقه، تا پیش از عصر استعمار، نشان از نوعی وحدت رویه و هم گرایی در میان قدرت های ساحلی دارد. طی دو قرن اخیر منطقه خلیج فارس شاهد مداخلات سیاسی و اقتصادی قدرت های فرامنطقه ایی و استعمارگر بوده که نوعی شکاف و واگرایی هویتی و فرهنگی را در منطقه ایجاد، و از این اختلافات به نفع خود بهره برده اند. امروزه با وجود آگاهی روزافزون نسبت به ماهیت تلاش های غرب، گذر زمان موجب رفع واگرایی فرهنگی در این منطقه نشده است، به گونه ای که شکاف عمیقی میان عناصر ایرانی و عرب در این منطقه بروز یافته که موجب فراموشی فرهنگ اصیل و پیوستگی های تاریخی ساحل نشینان این منطقه شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به دنبال بررسی عوامل و زمینه های فرهنگی و هویتی واگرایی عناصر ایرانی و عرب در خلیج فارس است.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی دو قسم از اسناد تاریخی دوره قاجار، یعنی «رقم» و «ملفوفه رقم» و تبیین اهمیت این دو در پژوهش های تاریخی عصر قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش : این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و برمبنای داده های اسناد و متون و منابع کتاب خانه ای و آرشیوی انجام شده است. این داده ها به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا درجهت توصیف و تبیین و تحلیل «رقم» و «ملفوفه رقم» استفاده شده اند. یافته ها و نتیجه گیری :« رقم » نوعی از اسناد است کهدر ایالات و صرفاً توسط شاه زادگان حکمران و در چارچوب اداری-دیوانیِ ایالتی صادر می شده است.« ملفوفه رقم » نیزنوعیدیگراز رقماست که توسط شاه زادگان حکمران صادر می شده است و کارکردی خاص در عتاب وخطاب و سفارش ها و توصیه های گوناگون، و ارسال هدایا داشته و خارج از چارچوب قواعد دفتر و دیوان ایالتی صادر می شده وازنظر کارکرد با «رقم» تفاوت داشته است. با این توصیف، رقم و ملفوفه رقم از سرچشمه ها و منابع اصلی اسناد در ساختار اداری و سیاسی درنزد حکام بوده اندو شامل داده هایی مهمّ دربارهاوضاع تاریخی ایالات در عصر قاجارند.

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، معرفی اسناد تاریخی دوره قاجار، به نام حکم و تعلیقه صدور، و تبیین اهمیت این نوع سند دیوانی در شناخت و فهرستنویسی اسناد و پژوهش های تاریخی عصر قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش: روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده ها و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و مدارک موجود از قبیل احکام، بودجه مستمرّیّات کلّ ممالک محروسه استخراج شده است و این داده ها به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا در جهت توصیف و تبیین و تحلیل «حکم» و «تعلیقه» و «نوشتجات» مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در عصر قاجار به نوعِ نامه ها و مکاتبات دیوانی صدور قاجار، حکم اطلاق می شد. این سند در چارچوب اداری- دیوانی صادر می شد و دارای کارکرد خاصی بوده است و به یادداشت، دستور و نوشته صدراعظم در هامش و حاشیه نامه ها و مکاتبات دیوانی، تعلیقه و به مکاتبات صدور با شاه نوشتجات می گفتند. این اسناد از لحاظ ساختار و سیمای بیرونی شامل رویّه و ظهریّه، همراه با اضافات و حواشی بوده است. تعلیقه هم به دستورات و نوشته های صدراعظم گفته می شد که در هامش و حاشیه نامه ها و عرایض و مکتوبات می آمد؛ اصطلاح «حکم» نام اصلی و جنبهرسمی مکاتبات و نامه های اداری صدور بود و «تعلیقه» دستورات صدراعظم بود که بدون علامات و درحواشی نامه ها و عرایض و ... می آمد. همچنین روشن شد که نوشتجات به گزارش کار روزانه صدراعظم به پادشاه گفته می شد که به خطّ خود صدراعظم نوشته می شد و مقیّد به ثبت و موشّح به علامات نبود. همچنین روشن شد که حکم صدراعظم در طبقه بندی اسناد اصطلاح دیوانی است و بر این اساس، آن را جزء اسناد دیوانیات قرار می گیرد.

منصب "شیخ الاسلام" برای نخستین بار در اواخر قرن چهارم هجری و در خراسان به کار گرفته شد. در دوره های بعد این منصب تداوم یافت، امّا اوج شهرت و اقتدار آن در دوره صفویه بود که بالاترین مقام دینی را داشت. علاوه بر مرکز حکومت، درسایر شهرهای مهم هم منصب "شیخ الاسلام" به عنوان بالاترین مقام مذهبی وجود داشت. هر چند این منصب در دوره های زندیه و افشاریه اهمیت و جایگاه سابق خود را از دست داد، ولی با روی کارآمدن قاجاریه بار دیگر اهمیت یافت و نقش مهمی را در حکومت و همچنین اجتماع ایفا نمود. "نقش و جایگاه منصب شیخ الاسلام در ساختار حکومت قاجار و همچنین جایگاه و کارکرد آن در اجتماع" به عنوان ابهام و مسأله این پژوهش قلمداد شده است. پژوهش پیش رو بر آن است تا با روشی توصیفی- تبیینی و با استفاده از اسناد منتشر نشده همچون فرمان ها، ملفوفه فرمان و ... به سوال پژهش پاسخ دهد. موضوع این پژوهش از جمله موضوعات نو و بدیعی است که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده و تلاش شده است تا با بهره گیری از اسناد، شناختی بی واسطه و مستقیم از لقب و منصب شیخ الاسلامی، که روزگاری نه چندان دور از جمله جایگاههای تعیین کننده در سلسله مراتب اجتماعی و دینی ایران به شمار می آمد، به دست داده شود.