سجاد برخورداری

سجاد برخورداری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
۲۱.

بررسی تأثیر تکانه های بهره وری انرژی بر انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در بخش های اصلی اقتصاد ایران با رویکرد Panel-VAR

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 29 - 53

کلیدواژه‌ها: بهره وری انرژی ارزش افزوده شدت انتشار دی اکسیدکربن مدل Panel-VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
مصرف انرژی نیروی محرکه رشد اقتصادی است. همچنین در کنار آن سبب انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط زیست می گردد. نحوه مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان، توجه به شاخص های بهره وری انرژی را ضروری ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین انتشار دی اکسیدکربن و بهره وری انرژی به عنوان شاخصی از مصرف انرژی در کنار سایر عوامل توضیحی در بخش های اقتصادی ایران (صنعت، حمل ونقل و کشاورزی) طی دوره 1394-1376 می باشد. به این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل شدت انتشار دی اکسیدکربن، بهره وری انرژی، نیروی کار و سرمایه، رشد قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده بخشی و هزینه های تحقیق و توسعه بخش های منتخب به کار گرفته شده و با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری با داده های ترکیبی، معنی داری اثر وقفه های هریک از متغیرها بر روی شدت انتشار دی اکسیدکربن آزمون شده است. همچنین با استفاده از توابع واکنش آنی و روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های وارد بر هر متغیر در توضیح نوسانات متغیر دی اکسیدکربن در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی شده اند. نتایج این بررسی نشان داده است تکانه های بهره وری انرژی اثر معنی دار و کاهشی بر متغیر شدت انتشار کربن داشته است.
۲۲.

تاثیر توسعه مالی بر توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه با تمرکز بر ویژگی های نهادی، اجتماعی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 217 - 238

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی شاخص توسعه انسانی کارایی حاکمیت جمعیت شهری مدل داده های ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶
پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  
۲۳.

مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 61 - 92

کلیدواژه‌ها: مالیات زیست محیطی مالیات بر کربن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۶۴
مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.
۲۴.

اثرات پویای منطقه ای سیاست پولی بر اشتغال در ایران (رهیافت TVP-FAVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 109-136

کلیدواژه‌ها: تفاوت های منطقه ای مدل عاملی سیاست پولی مکانیسم انتقال پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
چکیده مناطق مختلف در یک کشور واکنش های متفاوتی به شوک های پولی نشان می دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان های مختلف به شوک های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می کند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی و اقتصادی، تفاوت های منطقه ای را در نظر داشته باشد.
۲۵.

هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تأکید بر کیفیت مقررات و کارایی دولت (رهیافت GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۳) 279 - 301

کلیدواژه‌ها: هم گرایی سرانه ی انتشار دی اکسید کربن کیفیت نهادی GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد. طبقه بندی JEL :  C54, F53, F64, Q47
۲۶.

رابطه رشد درآمد سرانه، اعتبارات دریافتی خانوار و نابرابری درآمدی، مورد مطالعه: استا ن های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶۹) 107-132

کلیدواژه‌ها: بدهی خانوار رشد درآمد سرانه نابرابری درآمدی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.
۲۷.

عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تحریم های اقتصادی درآمدهای نفتی نرخ بهره بانکی کسری بودجه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.
۲۸.

ارزیابی آثار هدفمندی یارانه ها و بازار بدهی بخش دولت بر اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۶ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: هدفمندی یارانه ها صنعت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.
۲۹.

تاثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۶۰)

کلیدواژه‌ها: مدل غیرخطی مدل STR رژیم های تورمی رگرسیون های انتقال هموار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۸۴
۳۰.

رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی مخارج دولتی نابرابری منطقه ای نابرابری بهره وری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۰۰
موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اقتصاد سنجی در چارچوب داده های پانل و اعمال اثرات ثابت، نشان می دهد که مخارج جاری و ساختار تولید نقش تعیین کننده در تقویت بهره وری کل در بهره وری کل عوامل در سطح استان های کشور دارند. در سوی دیگر، اثر سرمایه انسانی و مخارج عمرانی که تقویت کننده تولید در استان های کشور هستند، بر بهره وری کل عوامل مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که بهره وری کل عوامل در استان های کشور بیشتر وضعیت برونزایی داشته و متغیرهای درونزا نقش اندکی در بهره وری کل استان های کشور دارند و سهم ساختار اقتصادی در رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل عوامل، قابل تامل است.
۳۱.

اصلاح یارانه های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۹) 799 - 833

کلیدواژه‌ها: پویایی تعادل عمومی تعدیل اقتصادی رشد اقتصادی مصرف انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.
۳۲.

Regional Convergence in Knowledge-based Economy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۹, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۶۱۶
Nowadays, the world economies are rapidly moving towards being more Knowledge-based Economy (KBE) and supporting the force of knowledge as a vital component of economic growth. This recent acceleration in the transition to Knowledge-based Economy in the world, has affected regional economic performance. In this paper, we surveyed the regional convergence in Knowledge-based Economy for selected Asia and pacific countries. We used a growth model in Barro and Sala-i-Martin framework (1995) for the period of 1995-2009. It includes a panel data set consisting of the annual growth rate of GDP per capita for selected Asia and pacific countries and a group of indicators that define the situation of Knowledge-based Economy in countries. The empirical results indicate that the absolute and the conditional convergence are not rejected for selected countries. The investigation on robustness of the model results confirms the existence of regional convergence for studied countries.
۳۴.

حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( مورد ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۶۱
امروزه شکاف در نظام های مالکیت فکری در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، عامل اصلی توجیه کننده شکاف در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشورها است. سرمایه گذاران خارجی برای حضور و تداوم حضور در کشورهای میزبان، نیاز به حمایت از حقوق مالکیت فکری خود از سوی کشورهای میزبان دارند. به دلیل آثار قابل توجه حمایت از حقوق مالکیت فکری بر جریان سرمایه گذاری خارجیان به ویژه در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، در این مقاله رابطه بین جریان FDI و شدت IPR در ایران با استفاده از شاخص سنجش شدت IPR بررسی شده است و نتایج نشان از مثبت بودن رابطه بین شدت IPR و جریان FDI در دوره 1368- 1383 دارد که منطبق بر نتایج مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه است.
۳۵.

مطالعه اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران نگاهی به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386

نویسنده:
منبع: مدیریت توسعه فناوری ۱۳۸۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تحقیق و توسعه اقتصاد دانش محور پژوهش های اساسی توسعه علوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۹
با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.
۳۶.

ببررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‎های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی‎قابل محاسبه (CGE/AGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۶ شماره ۸۰

کلیدواژه‌ها: WTO GAMS تعرفه‎های وارداتی ساختار تجاری ایران مدل‎های تعادل عمومی (CGE/AGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۸۶۵
در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‎های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به‎کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ‎های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده‎ایم که پس‎انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به‎طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به‎علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش‎های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیت‎های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
۳۷.

بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی مالی سیستم بانکی نرخ تورم نرخ ارز مدل TVP-VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان