وحید شقاقی شهری

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از داده های مربوط به شاخص فلاکت اوکان (به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را به ترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش می دهند. به این معنا که اعمال سیاست های تمرکززدایی در کشور می تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می تواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آن ها است. همچنین سایر یافته های پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی در سال های 1384 و 1385 در پنج بند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اینک با گذشت بیش از 16 سال از ابلاغ سیاست ها، مقاله حاضر در نظر دارد با طراحی الگوی مفهومی ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 و بهره گیری از الگوی مثلث پایش و ارزیابی مشتمل بر اهداف هر بند سیاست، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی، تصویری از میزان تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهد. خلاصه نتایج مقاله نشان از این دارد شواهدی مبنی توسعه بخش های غیردولتی، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست های کلی مشاهده نشد.

یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

تحلیل اقتصادسنجی نظریه عقلایی اعتیاد و مواد مخدر به مطالعات نظری اقتصاددانان «بکر، گروسمن و مورفی» برمی گردد. هدف این مقاله بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر کاهش مصرف مواد مخدر در استان های ایران با به کارگیری مدل لاجیت طی دهه ۱۳۹۰ است. طبق نتایج مقاله، سهولت دسترسی به مواد مخدر، افزایش فقر (محرومیت) و نابرابری درآمدی بیشترین احتمال را در تشدید شیوع مواد مخدر در استان های کشور دارد. برعکس افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد سرانه (شاخص رفاه) با بیشترین احتمال به کاهش شیوع مواد مخدر در استان ها می انجامد.

فساد مالی یکی از مهمترین علل تضعیف رشد و توسعه اقتصادی است. بانک جهانی موضوع حکمرانی خوب را به عنوان سرلوحه سیاست های اقتصادی دولت ها بویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مطرح کرده است. یکی از مهمترین شاخصه های حکمرانی خوب نیز مبارزه و ریشه کنی فساد است. اهمیت مبارزه با فساد موجب شده طی سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در باب عوامل اثرگذار بر کنترل فساد مالی انجام شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فساد مالی در ایران است. برای این منظور پس از برآورد فازی سرمایه اجتماعی و فساد مالی در ایران، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای برآورد رابطه بلندمدت مدل فساد مالی استفاده شد. نتایج نشان می دهد کشش فساد مالی نسبت به سرمایه اجتماعی طی دوره 1399-1360 منفی و معادل 0.52- درصد است. این یافته تاییدی بر این واقعیت است که در بلندمدت با تقویت سرمایه اجتماعی در کشور، حجم فساد مالی کاهش خواهد یافت.  

جرم پدیده ای چند بعدی و چند وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می دهد که با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی، سرقت و قتل در استان های کشور به ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین رو نظر به تأثیر مثبت و معنا دار تحریم های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم های اقتصادی می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته های مقاله توصیه می شود برای کاهش وقوع جرم در استان های کشور به خصوص در شرایط تداوم تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری متمرکز شود.