نجات محمدی فر

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت تصدی مناصب زمامدارانه در توانمندسازی سیاسی زنان در سراسر جهان است. بدین منظور نمایندگی زنان در مناصب سیاسی اجرائی و قانون گذاری از چند دهه گذشته تا امروز در سراسر جهان با رویکردی بین المللی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تصدی مناصب سیاسی (زمامدارانه) زنان و توانمندسازی سیاسی آن ها رابطه متقابل وجود دارد یعنی از یک طرف منصب داران سیاسی زن به دیگر زنان انگیزه و اعتمادبه نفس می دهند که وارد فعالیت ها و رقابت های سیاسی شده و توانمند شوند و از طرف دیگر توانمند شدن سیاسی زنان، آن ها را برای فعالیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی ترغیب می کند. علاوه بر این، افزایش نمایندگی زنان در مناصب سیاسی اجرائی و قانون گذاری باعث ثبات سیاسی، مشروعیت سیاسی، برابری، رفاه اجتماعی و حکمرانی مؤثر می شود؛ بنابراین اکثر اندیشمندان سیاسی و اجتماعی جهان به ضرورت و اهمیت حضور زنان در سیاست ادامه می دهند به گونه ای که سازمان ملل بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را سومین هدف اصلی برای توسعه هزاره خود قرار داده است. بر اساس داده های آماری پژوهش حاضر این امیدواری وجود دارد که زنان بتوانند با تصدی مناصب سیاسی (زمامدارانه) خود را از لحاظ سیاسی توانمند ساخته و جایگاه فعلی خود را بهبود بخشند.

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

تصور دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و فراگیر که به طور مؤثر یک حوزه ژئوپلیتیکی را کنترل می کند، نقش اساسی این نهاد در گفتمان توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی دولت به عنوان پایه اصلی نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصور شود، نقش نمایندگی آن قابل توجه است. امروزه بسیاری از اندیشمندان و سازمان های بین المللی بر این باورند که دولت کماکان نقش اساسی را در پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر ایفا می کند. اما مسئله اساسی این است که برخی دولت ها یا فاقد ظرفیت های لازم برای این اهداف بوده اند یا اساساً تمایل و اراده سیاسی لازم را برای پیشبرد این اهداف نداشته اند. در ادبیات سیاسی، برخی از اندیشمندان چنین دولت هایی را دولت های شکننده می نامند. بر این اساس، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای ارزیابی ظرفیت و تمایل دولت شکننده در برنامه ریزی توسعه ای و کاهش فقر کدامند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای دیدگاه تورس و اندرسون است. بر اساس نتایج پژوهش اگر دولت های شکننده برنامه ریزی ظرفیت های توسعه ای (مبانی اقتدار دولتی، اعمال مؤثر قدرت سیاسی، صلاحیت در مدیریت اقتصاد کلان و ظرفیت اداری برای اجرا) و تمایل و اراده سیاسی خود (تعهد سیاسی برای کاهش فقر و ارائه خدمات فراگیر) را برای پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر در دستور کار قرار دهند می توانند مسیر خود را برای تیدیل شدن به یک دولت پایدار هموار سازند.

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.

رفتارهای جمعی یکی از پدیده های اجتماعی است که گروه های اجتماعی نوظهور از طریق آن نظام های سیاسی را به چالش طلبیده است. داعش از جمله این گروه های تروریستی است که رفتار آن ها در این چارچوب قابل بررسی می باشد. این گروه اسیر تبلیغات و آگاهی کاذب رهبرانی شده اند که ترویج دهنده رفتارهای جمعی خشونت آمیز مانند ترور، وحشت، هراس، جنون و شایعه با بهره گرفتن از وسایل ارتباطی جدید مانند ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش واکاوی رفتارهای جمعی جماعت داعش بر اساس نظریه آگ برن و نیم کوف است (مسئله). روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و منابع اینترنتی انجام شده است (روش). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد داعش از طریق رفتارهای جمعی خشونت آمیز مانند سر بریدن، به صلیب کشیدن، زنده به گور کردن، آتش زدن اسرا، اعدام های دسته جمعی، فروش دختران و زنان به عنوان بردگان جنسی، تیرباران و گردن زدن اقلیت های قومی- مذهبی و روزنامه نگاران خارجی، تخریب آثار باستانی و مکان های مقدس و شایعه پراکنی به عنوان یک ابزار جنگ نرم به افزایش اضطراب، نگرانی و رعب و وحشت در جوامع دامن زده است و از این طریق نظام های سیاسی را به چالش کشیده است (یافته ها).

هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط زیستی آن هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است و جامعه آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، توانمندی سیاسی زنان در بُعد انتخاب معنادار، اما در بُعد عاملیت و مشارکت غیرمعنادار و در کل با رفتارهای محیط زیستی دارای ارتباط معنادار است. نتایج حاصل از تحلیل متغیرهای زمینه ای نیز نشان می دهد که گروه های سنی، مقطع تحصیلی و وضعیت درآمدی پاسخ گویان در میزان رفتارهای محیط زیستی زنان تأثیرگذارند. ارتباط بین این مفاهیم نشان می دهد که اگر زنان از آزادی های مدنی (انتخاب)، تحصیلات و درآمد بیشتری برخوردار باشند، می توانند در حفظ محیط زیست نقشی مؤثر ایفا کنند. می توان استدلال کرد توانمندی سیاسی زنان به خروجی تصمیماتی منجر می شود که با منافع دغدغه اجتماعی انسان سازگارتر است و باعث تمایل آن ها به اتخاذ برخی سیاست های سخت گیرانه در تغییر اوضاع برای حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار خواهد شد.

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه مدت این بحران، ضروری است که دولت ها بحث های امنیتی جهانی و سیاست گذاری های خود را در مورد بیماری های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی ها و امنیت جهانی جدی تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی ها چه تأثیری بر نقش دولت ها در زمینه امنیت ملی و بین المللی به ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت بار مانند پاندمی ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری های همه گیر، تغییرات اقلیمی، محیط زیست و ...) تأمین کنند.

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر اعتراضات سیاسی شهروندان اصفهانی بود. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا به صورت توصیفی-تحلیلی از شاخه پیمایشی، از لحاظ هدف کاربردی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شهروندان ساکن شهر اصفهان بودند که 384 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعت پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون و توسط نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی، ضعف حوزه عمومی، عدم نشاط اجتماعی، ناامیدی نسبت به آینده، گرانی، بیکاری، فساد مالی، نارضایتی اقتصادی، احساس محرومیت نسبی با اعتراضات سیاسی رابطه مثبت و بین دینداری و اعتماد سیاسی با اعتراضات سیاسی رابطه منفی وجود دارد. همچنین محرومیت نسبی، گرانی، ناامیدی نسبت به آینده، عدم نشاط اجتماعی و ضعف حوزه عمومی به صورت مثبت و دینداری به صورت منفی اعتراضات سیاسی شهروندان اصفهان را پیش بینی می نمایند.

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.