احمد عبادی

نگرش کارکردگرایانه به دین که بسط و تطور خود را مرهونِ جامعه شناسان دین بوده، رهیافتی است که کشف فواید عملیِ باورهای دینی را هدف خویش قرار می دهد. اقبالِ پژوهشگرانِ دینی و نهادهای فرهنگی به اخذِ این رهیافت در مقامِ مطالعه دین عللی دارد که از آن جمله اند: آسان یاب سازیِ تعالیم دینی، جذابیتِ استناد به شواهد علمی و یافته های تجربی، غلبه نگرشِ تجربی در محافلِ علمی و اداره نهادهای دینی توسط دانش آموختگان علوم تجربی. مطالعه دینیِ کارکردگرا بسیار آسیب زاست و نه تنها به تقویت باورمندیِ دین کمک نمی کند، بلکه دین باوریِ افراد را سُست و ضعیف می کند. اشکال های دین پژوهیِ کارکردگرا عبارتند از: ابتنای بر تعریفِ ناپذیرفتنی پراگماتیستی از صدق، امکانِ از میان رفتنِ اعتبارِ عقاید دینی در صورت پیدایش جایگزین، ایجاد نظام ارزشیِ غیردینی در ذهن دینداران و شکل دهیِ ایدئولوژیِ ضد دینی در فکر افراد جامعه. الگوی مطلوب در مطالعات دینی، کارکردیابی به جای کارکردگرایی است. کارکردگرایی، انحصار در آثار دنیویِ باورهای دینی است، اما در الگوی کارکردیابی، افراد می آموزند که ابتدا حقانیت دین را از طریق رهیافت های عقلی و نقلی دریابند و سپس به جست وجوی کارکردهای دین بپردازند و نیز می آموزند که مبنای اساسیِ پذیرش باورهای دینی، اصول و مبانیِ عقلی بوده است و کارکردهای کشف شده، هیچ دخالتی در تعیینِ دُرستی و حقانیتِ دین ندارند.

تمایز مقام گردآوری و مقام داوری تدبیری است که از سوی برخی از فیلسوفان علم برای گریز از نسبیت گرایی ناشی از زمینه مندی معرفت اخذ شده است. مقام گردآوری جایگاه کشف مسائل و فهم فرضیه ها و مقام داوری جایگاه سنجش فرضیه هاست. برخی از دین پژو هان معاصر تحت تأثیر آرای فیلسوفان علم، این تمایز را در فرآیند تشکیل دانش دینی اخذ نموده اند؛ بدین صورت که معرفت دینی نیز همانند دانش های تجربی از دو مقام برخوردار است: مقام گردآوری و مقام داوری. اخذ تمایز مقام گردآوری و مقام داوری در مطالعات دینی در خور نقد و تأمل است. اشکالات این دیدگاه عبارت اند از: تسری تنوع در مقام گردآوری به مقام داوری؛ عدم هماهنگی این تمایز با جریان رشد علم در طول تاریخ؛ سلب پویایی و بالندگی از علم؛ زمینه مندی و نسبیت گرایی معرفتی دانش دینی در هر دو مقام؛ برخورداری مطالعه ی دینی از الگویی دینامیکی، نه مکانیکی.

نظریه عمل گرای صدق، از جمله نظریه های مهم در بابِ مفهوم صدق است. بر اساس این نظریه، «گزاره P صادق است، اگر و تنها اگر، گزاره P در عمل سودمند باشد». اخذ این نظریه در مطالعه دینی، فضای فکری مستقل و متفاوتی را در گستره های گوناگونِ دین پژوهی پدید می آورد. در این نوع دین پژوهی، به جای بررسی مطابقت یا عدمِ مطابقتِ تعالیم و گزاره های دینی با واقعیت، آثار محسوس و نتایج عملی آنها سنجش و ارزیابی می شود. حقانیتِ آموزه ها و گزاره های دینی را نه مطابقتِ آنها با واقعیت، که نتایجِ عملی و پیامدهای عینی آنها تعیین می کند. این رهیافت، علاوه بر اشکال های معرفت شناختی، با فضای فکریِ حاکم بر ادیان آسمانی ناسازگار و متعارض است و انتقادهای متعددی به آن وارد شده است: نسبیت گرایی معرفتی، انسان مَداری و حذف خدامحوری، به فراموشی سپردنِ «واقعیت خدا» و نشاندنِ «تصور خدا» به جای آن، بی توجهی به پیام وارگیِ ادیان آسمانی، تحویلی نگری در بابِ دین و تقلیل آن به آثار و نتایج عملی، ترویجِ نگرشِ سودانگارانه و ابزارپندارانه به دین، عدمِ توجه به مرگ آگاهی و آخرت اندیشیِ ادیان آسمانی، ناتوانی در فهمِ حقیقتِ خالصِ دین و...

آیات متشابه در طول تاریخ علوم اسلامی از جمله مباحث چالش برانگیز بوده است. صدرالمتألّهین شیرازی در اصول هستی شناسی خود قائل به نظریه توحید خاصّی در مقابل دیدگاه توحید عامی است. وی معتقد است بدون آنکه نیازی به تأویل آیات متشابه یا قول به تجسم در باب ذات باری تعالی باشد می توان بر مبنای اصول فلسفی عرفانی دیدگاه توحید خاصّی ظواهر الفاظ آیات را حفظ کرد و همه آیات متشابه را بر ظاهر معنای آنها حمل کرد. اما بر مبنای نظریه توحید عامی نمی توان آیات متشابه را بر ظاهر الفاظ حمل کرد، بلکه یا باید آنها را تأویل کرد، یا قول به تجسم در باب واجب الوجود را پذیرفت. با توجه به چندتباری بودنِ مسئله متشابهات قرآن، ملاصدرا در این مسئله رهیافت میان رشته ای اخذ کرده است.

غرض از نگارش نوشتار حاضر، مطالعه و بررسی جایگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ظهور، رشد و بالندگی پارادایم های سه گانه فلسفه اسلامی یعنی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه است؛ از این رو، ابتدا ضمن ارائه توضیحات مختصری درباره مفهوم واژه «پارادایم» و سه مکتب فلسفی مذکور، بر معنای مختار از این واژه استوار می شود و سپس نقش خواجه نصیر طوسی در تطوّر این سه پارادایم تحلیل خواهد شد. نگارنده بر این باور است که خواجه نصیر با اتخاذ رویکردی تعامل-محور، به رهیافتی جدید در فهم پارادایم ها نائل شده است. وی در زمره اندیشمندانی است که با ایجاد تعامل سازنده و ترابط اثربخش میان دو پارادایم مشاء و اشراق، زمینه ظهور پارادایم حکمت متعالیه را فراهم آوردند. این مسئله، هم از حیث مفهوم سازیِ اصطلاح «حکمت متعالیه» و هم از لحاظ رهیافت معرفتی قابل تبیین است. تأثّر نظام حکمت صدرایی از خواجه نصیر طوسی در مسائل مختلف نیز چشمگیر و قابل تأمل است.

غرض از نگارش نوشتار حاضر، ارائه ی تحلیلی مستدلّ و مستند از دو طبقه بندی مهم منطقی است؛ یکی تقسیم قضیه ی مسوّره به حقیقیه و خارجیه و دیگری تقسیم قضیه ی حملیّه ی موجبه به حقیقیه، خارجیه و ذهنیه. تداخل این دو طبقه بندی به دلیل اشتراک در عنوان، در طول تاریخ موجب بروز اشکالات و ابهامات متعددی در فهم علم شناسی قدما شده است. در پژوهش حاضر، با اشراف بر تطوّر تاریخی هر دو طبقه بندی و با اخذ روی آوردی منطقی - معرفتی، ابتدا طبقه بندی مثنّی و سپس دو تقریر مختلف از طبقه بندی مثلّث مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از این ره گذر و در سایه ی دقت در ضوابط و شرایط منطقی هر یک از این دو طبقه بندی، نقاط ضعف و قوّت آن ها روشن می گردد، ضمن این که دیدگاه رقیب در این مسأله نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

در پاسخ به مثال¬های نقضی «ادموند گتیه» در باب کافی نبودن اجزای سه گانه در تعریف سه جزیی معرفت، «آلوین گلدمن»، معرفت¬شناس معاصر، جزو چهارمی را به اجزای سه گانه ی تعریف می افزاید که به «شرط علّی معرفت» معروف است. بر مبنای این شرط، باور به یک گزاره باید معلول مستقیم یا نامستقیم محکی خارجی آن گزاره باشد. در این مقاله، از طریق مطالعه ی تطبیقی میان تقسیم گزاره ی مسوّره به حقیقیه و خارجیه از یک سو و شرط علّی معرفت از سوی دیگر و با تکیه بر تحلیل مختار از قضایای حقیقیه و خارجیه، نظریه ی «شرط علّی معرفت» مورد نقد قرار می گیرد. این مقاله نشان می دهد که نظریه ی شرط علّی با هیچ یک از دو قسم قضایای حقیقیه و خارجیه سازگار نیست و بر همین اساس، این شرط با مبانی منطق قدیم و جدید در تحلیل گزاره های کلی نیز ناسازگار است. در پایان، مقاله می کوشد، ضمن معرفی منطق حاکم بر نظریه ی شرط علّی معرفت، میزان کارآیی و اثربخشی آن را نیز مورد بررسی و نقد قرار دهد

غرض از نگارش مقاله حاضر، انجام مطالعه ای تطبیقی میان آرای منطق دانان مسلمان در خصوص قضیّه حقیقیّه از یک سو و دیدگاه نِلسون گودمَن در باب گزاره های قانون وار از سوی دیگر می باشد. از این رو، ابتدا تحلیل منطق دانان مسلمان از مفاد قضیّه حقیقیّه و نیز نظر گودمَن در مورد گزاره های قانون وار را تقریر میکنیم و سپس با اخذ رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه می پردازیم. از این رهگذر روشن خواهد شد که ضمن وجود برخی اختلافات مبنایی، وجوه اشتراک بسیاری در این دو دیدگاه یافت می شود که تأمّل روش مند در آن ها به لحاظ معرفتی بسیار حائز اهمیت می نماید. کلّیّت و تعمیم پذیری، تقویت و تأیید شرطی های خلاف واقع، و برخورداری از قدرت تبیین علمی، و پیش بینی از مشترکات آن ها است. از سوی دیگر، برخلاف قضایای حقیقیّه که محصول استقرا نیستند، گزاره های قانون وار برآمده از استقرا هستند.

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.