سمیرا گل خندان

قوانین بین المللی که از پناهجویان زن حمایت می کنند، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. انتظارات ناشی از گستره هنجاری قانون اغلب در دنیای پیچیده و دشوار زنان پناهجو به علت سیاست ابزاری، قدرت و درگیری برآورده نشده است. جاه طلبی در چهارچوب نظام بین المللی این است که در حوزه تقنین، تضمین گستره وسیعی از حمایت ها برای همه زنان پناهجو فراهم شود. هدف این مقاله بررسی کاستی های تقنینی در نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو است. باتوجه به نتیجه پژوهش، در حال حاضر در حوزه تقنینی دو دسته از معاهدات در حمایت از زنان پناهجو وجود دارد: دسته اول معاهدات بین المللی هستند که مهم ترین آن ها نیز کنوانسیون حمایت از پناهندگان است و این اسناد نتوانسته اند یک نظام جامع حمایتی از زنان پناهجو ابجاد نمایند و حتی هنوز وضعیت پناهجویی به عنوان یک وضعیت مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ دسته دوم برخی از معاهدات منظقه ای هستند که برخی از آن ها حمایت های مناسب تری را از زنان پناهجو به عمل می آورند. حمایت از زنان پناهجو در قبال جرم و تجاوز و خشونت مستلزم این است که در یک معاهده جامع، پناهجویی مورد پذیرش قرار گیرد و اصل عدم بازگشت به طور مطلق در مورد زنان پناهجو اعمال گردد.

ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.