سمیرا گل خندان

اصل مهمی که بهترین شیوه ها را در عرصه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی فراهم می کند، این است که هرگونه محدودیت در آزادی متهم باید با خطر خاصی که وی به همراه دارد، سنجیده شود و باید حداقل ابزار محدودکننده موجود برای کاهش معقول خطر مورد استفاده قرار گیرد. قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی بدین منظور ایجاد شده اند. در این تحقیق با هدف شناخت قرارهای تأمینی و نظارتی قبل از محاکمه در ایران و ایالات متحده آمریکا، با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای به موضوع پرداخته شد و نتایج ذیل حاصل گردید. مصادیق قرارهای تأمین کیفری در ایران و آمریکا بسیار به هم نزدیک بوده و تفاوت اصلی آن ها از حیث عناوین در دو قرار «آزادی با تشخیص خود قاضی» و «قرار ترکیبی آزادی و بازداشت» می باشد. قرار وثیقه در آمریکا تنوع بیشتری داشته و نهاد وثیقه اجتماعی در این کشور، عامل مهمی در کاهش موارد بازداشت قبل از محاکمه شده است. دستورهای نظارتی در آمریکا در قالب شروط قرارهای تأمینی می آیند و کمتر قرار تأمینی است که همراه با یک یا چند دستور نظارتی بر متهم در دوران قبل از محاکمه نباشد. لزوم ایجاد نهاد وثیقه اجتماعی در ایران و الزامی شدن دستورهای نظارتی در برخی از جرایم و به خصوص جرایم علیه زنان و کودکان به مقنن توصیه می گردد.

ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.

در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

زمینه و هدف: ثبت، قراردادیست میان حکومت و جامعه که حکومت با انعقاد این قرارداد می پذیرد که جامعه مالک اموالیست که باید امنیتشان از طریق به ثبت رساندن تضمین گردد و کیفرهای ثبتی، پاسخ تجاوز به حقوق مالکانه افراد جامعه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و روسیه در حوزه جرایم ثبتی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. همچنین، این پژوهش با هدف کاربردی و بصورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد حقوقی سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم ثبتی از سه مضمون فراگیر: وجود ابهام و عدم برخورداری از استانداردهای کیفری، عدم روزآمدی و ضعف مدیریتی در مقابله با جرایم ثبتی، تشکیل شده است. همچنین، سیاست جنایی تقنینی روسیه عبارتند از: تعاریف متقن با رویکرد امنیت عمومی، اثربخشی ضعیف قوانین و ضعف مدیریتی در برابر جرایم ثبتی. نتیجه : نتایج نشان داد، اختلاف دو نظام حقوقی از حیث ملاک آسیب ساختاری عبارتنداز: خلاء قوانین کیفری در ایران و فقدان مکانیسم مقابله با تخلفات سردفتران در روسیه. همچنین، اختلاف دو نظام حقوقی از حیث ملاک آسیب اجرایی عبارتنداز: ناهماهنگی اجرایی در قوانین مصوب حقوقی روسیه و فقدان مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم ثبتی در نظام حقوقی ایران و وجود مکانیسم عفو در نظام حقوقی روسیه و فقدان چنین مکانیسمی در نظام حقوقی ایران.