حقوق زن در اسلام

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.

هدف نهایی این مقاله تبیین نظام فکری علّامه طباطبائی در موضوع «مطالعات زنان» به منزلة یک رشتة میان رشته ای قابل مقایسه با رشته های رایج علمی است. این کار باید در قالب پارادایمی مقایسه پذیر با پارادایم های رایج رشته های علمی صورت پذیرد تا امکان داوری و گزینش را فراهم سازد. تهافت مبنایی در پارادایم های رایج الهیاتی (وحی محور) با پارادایم های رایج دانشگاهی (عقل تجربه محور) از یک سو و لزوم فراگیر بودن الگو و ساختار ارائه شده برای همة موضوعات مطرح در آن علم به گونه ای که با مبانی پارادایمی ارتباطی منسجم و قابل دفاع برقرار کند، خبر از صعوبت چنین الگویی می دهد. علّامه بر اساس یک الگوی چهاروجهی که دربرگیرندة مباحث تاریخی و جامعه شناسانه، هستی شناسانه، ارزش شناسانه و آسیب شناسانه است، شاکلة اصلی این رشتة میان رشته ای را صورت بندی کرده و با مدد از برخی از مفاهیم و سازه های بنیادین فلسفی به دفاع از این ساختار می پردازد.

در این مقاله ابتدا مروری بر نحوه مدیریت جامعه اسلامی توسط حضرت پیامبر ص در خصوص حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی داشتیم و در ادامه آثار این نوع مدیریت را در عملکرد زنان تربیت شده این مکتب، در حادثه عاشورا بیان نموده ایم. این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، بر این باور است که حضور فعال و حماسه ساز بانوان در اتفاقات عاشورا، محصول روش مدیریت پیامبر اکرم ص در ایجاد فضای تربیتی فراگیر برای همه شهروندان از جمله بانوان در جامعه اسلامی بوده و در عصر حاضر هم لازمه حرکت جوامع بشری در مسیر تعالی و حق طلبی، الگو قرار دادن آن شیوه تربیتی و مدیریتی -البته با در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی جامعه صدر اسلام با شرایط کنونی انسانها- می باشد.

سند2030 سازمان بین المللی یونسکو ازجمله اسناد بین المللی است که در ایران با انتقادهای متعددی مواجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد سند۲۰۳۰ درمورد زنان از منظر فقهی در برخی از احکام مربوط به سن ازدواج، حق طلاق، تعدد زوجات، قصاص، ارث و تصدی برخی از مشاغل انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب علمی مربوطه به شیوه تحلیلی- اسنادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یکی از محورهای اساسی هدف پنجم از سند۲۰۳۰ برابری و تشابه جنسیتی زنان و مردان است. براین اساس، رویکرد سند۲۰۳۰ درباره برابری جنسیتی زنان، در موارد متعددی با دیدگاه فقه امامیه در تعارض است. این تعارض ناشی از مبانی حاکم بر نظریات فقهی است؛ چراکه در اسلام، عدالت جنسیتی در حقوق مطرح است نه برابری جنسیتی. به طورکلی مکتب متعالی اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد قائل به تساوی است نه تشابه، درحالی که سند 2030 در مورد حقوق زنان قائل به تشابه و برابری جنسیتی و برابری حقوق بین زن و مرد در همه مقوله ها بدون توجه به جنسیت آنهاست. این نگرش نوعی تبعیض بین زن و مرد است و نظر فقه امامیه بر آن برتری دارد و حاکم است.