مونتاژ خودرو

به علت اهمیت خودرو در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان، در نظام های حقوقی مختلف کوشیده شده است تا به آن به عنوان یک کالای صرف توجه نشود بلکه بدان به عنوان یک وسیله ارایه دهنده خدمات عمومی نگاه شود که با جان و ایمنی انسان ها در ارتباط است. از این رو، دولت ها شرکت های خودروساز و مونتاژکننده خودرو را در قلمروی سرزمینی خود با محدودیت های تقنینی بیشتری به صورت تدریجی مواجه ساخته اند. وضع و اعمال این محدودیت های تقنینی و تنظیمی اما مانع از آن نشده است که شرکت های مونتاژکننده خودرو دارای مسئولیت مدنی نباشد. حدود مسئولیت مدنی شرکت های مونتاژکننده همواره به موجب قراردادهای تنظیمی با شرکت های مادر تولیدکننده قطعات مشخص می گردد. در این زمینه، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قالب مشخصی برای قراردادها در این زمینه مشخص نشده است، طرفین به موجب اصل حاکمیت اراده می توانند حدود تعهدات و مسئولیت های یکدیگر را مشخص نمایند. این در حالی است که در نظام های حقوقی آمریکا و فرانسه به دلیل اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حدود تعهدات و مسئولیت های شرکت های مونتاژکننده خودرو به صورت تحمیلی مشخص شده و نوع مسئولیت مدنی نیز به صورت مطلق است.