قانون آیین دادرسی کیفری

 تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.

هدف مقاله، شناسایی معیار جداسازی ضابطان نظامی از دیگر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری، شناسایی مصداقهای ضابطان نظامی در این قانون و شناسایی معیارهای قانونیِ تشخیص ضابطان نظامی در نیروهای مسلح است. در این نوشتار با بررسی و تحلیل در منابع حقوقی، اسناد قانونی و آرای قضایی به صوررت تحلیلی و ه مچنین مصاحبه با تعدادی از خبرگان حقوقی، مصداقهای ضابطان نظامی و معیارهای قانونی شناسایی آنها بر مدار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تبیین و ارائه شده است. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخصهای قانونی شناسایی ضابطان نظامی شامل نظامی بودن، مورد اعتماد و وثوق بودن، کسب مهارت و آموزشهای لازم و گرفتن کارت ویژه، مأمور بودن از سوی مرجع قضایی صلاحیتدار، تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صلاحیتدار بودن است.

حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به تدریج در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده اند که نهاد میانجی گری کیفری ازجمله مهم ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده ها پیش بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش بینی این شیوه ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به علاوه اینکه، تصویب آیین نامه میانجی گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقه اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی گری، نه تنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه می تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی سازی اجرای این نهاد گام برداشت.

پژوهش های پیشین وجود دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده توسط مقنن در قوانین را از علل دشواری ارتباط خواننده / مخاطب قانون با متن مواد آن دانسته است. پرسش اصلی این است که دامنه و گستره دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده چقدر است؟ فرضیه پژوهش، براساس رویکرد دستور زبان نقش گرا، این است که دامنه دانش ضمنی تا جایی است که ارجاعات درون متنی و برون متنی دامنه متن و معنا را گسترش می دهد. شیوه اجرا به این صورت است که با مبنا قراردادن برخی مواد گزینشی و اتفاقی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک)، دامنه ارجاعات آن ها را پی گرفته ایم تا شبکه درون متنی و برون متنی آن کشف شود. نتایج تحقیق نشان می دهد دامنه دانش ضمنی پیش فرض گرفته شده، به گونه ای شبکه ای، تمام قوانین، متون حقوقی، نظریه های حقوقی، ساختار قضائی، و دانش های مرتبط را شامل می شود. انواع ارجاعات زیر پیوسته معنای بند را تا آخرین مرزهای دانش ضمنی به تعویق و تأخیر می اندازد: ارجاع صریح (درون متنی وبرون متنی)، ارجاع ضمنی (درون متنی و برون متنی) شامل: ارجاع ناهمسان، ارجاع همآیند، ارجاع از طریق تکرار، و ارجاع سلبی. ارجاع ناهمسان، نشان می دهد قوانین جزایی (قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی) با محوریت دال «جرم» شبکه دانشی را بازتاب می دهند. نتایج نشان می دهد هرگونه ارجاع، حتی ارجاع صریح، سطحی از پیچیدگی و دشواری ارتباطی را برای خواننده در درک معنای بندهای مواد قوانین ایجاد می کند. ارتباط مخاطب با متن قوانین، زمانی دشوارتر می شود که مواد و قوانین و متون به صورت رفت و برگشتی به یکدیگر ارجاع می دهند.

ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.