حقوق فرهنگی

این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شمال می باشند که براساس اطلاعات دریافتی 250 نفر برآورد گردیدند، ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 4 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شده است. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد آزادی فرهنگی 98/0 ، دسترسی به فرهنگ 97/0، تساوی حقوق 97/0 و حق انتخاب هویت 98/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده شده است نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل آماری، مشخص نموده که ارتباط معنادار ومستقیمی بین مولفه های حقوق فرهنگی و توسعه فرهنگی کشور وجوددارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.

سوال مرکزی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، مرتبط با نقشی است که حقوق فرهنگی در حفاظت از حق بهره برداری از خوراکی برای جوامع محلی و بومی دارند و باید داشته باشند. حق بهره برداری از خوراکی، بر پایه مفهوم محدودتر امنیت غذایی، به تنهایی کافی نیست. به عنوان نقطه شروع در این بحث، این مقاله ارتباطات بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و تنوع فرهنگی را برجسته می کند. چارچوب های حقوقی بین المللی برای حفظ تنوع زیستی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با دانش سنتی، بذرها و غیره و حفاظت از حقوق کشاورزان به طور کلی ارائه می شوند. پس از مرور کوتاهی بر حقوق اقوام بومی مرتبط با جنبه های فرهنگی در تضمین حق بهره برداری از خوراکی، نقش خاص حقوق بهره برداری از میراث فرهنگی و به ویژه حقوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس به تفصیل بررسی می شود. این موضوع با دو مورد مرتبط با روش های تولید غذایی بومی که ارتباطات مذکور بین تنوع زیستی، حق بهره برداری از خوراکی و حفاظت از تنوع فرهنگی را برجسته می کنند، توضیح داده می شود.

حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.