بهره برداری کشاورزی

هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر تعارض های حقوقی مالکیت اراضی زراعی بر کیفیت بهره برداری از اراضی کشاورزی در بخش ماهیدشت انجام گرفته است. شناخت این پیامدها ضمن روشن کردن اهمّیت آن ها در اقتصاد روستایی، زمینه مناسبی برای برنامه ریزان در راستای ارائه راه کارهای مفید در مقابله با عوارض منفی این مسأله خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تکیه بر داده های اسنادی و میدانی انجام گرفته است. مؤلفّه های مورد مطالعه عبارت اند از: درآمد و سرمایه گذاری، مشارکت و اشتغال، الگوی کشت، مدیریت زمین و فرآیند تولید. بهره برداران زراعی بخش ماهیدشت، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی ۲۰۰ بهره بردار زراعی به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه ۱۰۰ نفری درگیر تعارض ملکی زراعی و بدون تعارض ملکی زراعی در ۸ روستای بخش با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد، تعارض مالکیت زراعی در همه مؤلّفه های یادشده، تأثیر منفی بر بهره وری کشاورزی گذاشته است. گروه های مورد مطالعه از نظر این مؤلّفه ها دارای تفاوت معناداری با سطح اطمینان ۹۹ درصد هستند. در صورتی که تفاوت معناداری میان روستاهای مورد مطالعه تأیید نشده است. محدودیت پژوهش: نبود مبانی نظری و پیشینه کافی مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان محدودیت مطرح است. راه کارهای عملی: اصلاح نظام ارث بری با استفاده از نظر فقها و حقوق دانان از یک سو و نیز اقداماتی نظیر کاهش دیوان سالاری و زمان رسیدگی در بررسی این گونه دعاوی از سوی مراجع قضایی، ترویج و توسع یکپارچه سازی اراضی زراعی و توسعه تعاونی های تولید می تواند در این زمینه راه گشا باشد. اصالت و ارزش: سیاست گذاران و برنامه ریزان مسائل روستایی و نیز اداراتی نظیر جهاد کشاورزی و دادگستری که به صورت مستقیم با امور روستا و دعاوی حقوقی کشاورزان در ارتباط هستند، می توانند از نتایج تحقیق حاضر در راستای برنامه های خود استفاده کنند.

در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.