قانون اساسی عراق

پس از یازده سپتامبر و فراهم شدن زمینه ی تحقّق افکار استراتژیست های نومحافظه کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت های چالش سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راه ْ بردِ امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. تصمیم سازانِ نومحافظه کار، با تمرکز بر راه ْبردِ تغییر رژیم های چالش گر(حذف حکومت های ستیزه جو و ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه ی عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان و عراق با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. روند تدوین قوانین اساسی جدید افغانستان در سالِ ۱۳۸۲/۲۰۰۴ و در عراق به سالِ ۱۳۸۴/۲۰۰۵، رخ داده است. نگارنده تلاش می کند نشان دهد که کدام یک از مؤلفه های جغرافیایی در قوانین اساسی نوپیدای دو کشور، بروز یافته اند. نگارنده ی نوشتارِ پیشِ رو، برپایه ی یک پژوهش توصیفی و با درنظرداشتِ روشی مقایسه ای، کوشش می کند نشان دهد که چگونه مؤلفه های جغرافیایی در نگارش قوانین اساسی جدید، ایفای نقش می کنند. بنیانِ نگارش مقاله، بهره گیری از ایده یِ پیوند فضا و سیاست است و نگارنده کوشیده است قانون اساسی را به منزله ی دست آوردِ پیوند حقوق و سیاست، به جغرافیا پیوند زند.

قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.