حضور اجتماعی زنان

حضور زنان در اجتماع از مسائل مهم و از موضوعات قابل بررسی و پژوهش است، زیرا حضور در اجتماع از یک نیاز فطری انسان سرچشمه می گیرد. از همین رو، قرآن کریم طی آیات مختلف این نیاز فطری را پاسخ داده و حضور اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته و در این زمینه همه مسائل اجتماعی مربوط به آن ها را با معرفی زنان الگو بیان کرده است؛ زنانی که تبیین عملکرد آن ها به خوبی می تواند مؤلفه ها و آداب اجتماعی زنان را در ابعاد گوناگون به طور دقیق و مطلوب مشخص کند. با وجود اهمیت فوق العاده این مبحث، فعالیت های علمی انجام گرفته در این زمینه (دیدگاه اسلام درباره وجوب و چگونگی حضور زنان در ابعاد گوناگون اجتماع) اندک و انگشت شمار بوده و اغلب به منابع روایی تکیه داشته اند. ازاین رو، این مقاله با استنادات قرآنی، تأییدات روایی و استدلالات عقلی به بررسی و تبیین حضور اجتماعی زن در سه محور وجوب حضور، ابعاد حضور (سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی) و شرایط حضور در اجتماع با روش توصیفی تحلیلی بر مبنای تعقلی منطقی می پردازد و نتیجه می گیرد که حضور در اصل مجاز است و در بعضی شرایط وجوب پیدا می کند و این حضور در همه ابعاد و البته با شرایط خاص خود است.

روایات در باره زنان در دوران تدوین و نشر، فراز و فرودهای بسیاری را پیموده است که در نیمه قرن اول با حضور زنان آغاز لکن در قرون بعدی به سمت خانهنشینی آنان پیش رفت. در متون روایی مجموعهای از روایات وجود دارد که به حبس زنان دستور میدهد و علت را درخلقت زنان از مردان و عورت بودنشان ؛ می داند. بنابراین امر به خانهنشینی آنان شده است، بررسی روایات یادشده، از باب کشف حقیقت و ارائه تصویر مناسب زن در اسلام ضروری است؛ نوشتار حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی و با رویکرد تحلیل گفتمان درصدد نقد و بررسی روایات فوق است. در بررسی این روایات، با دو برداشت کلی مواجه شدیم. برداشت اول : برداشت عرفی و مشهور می باشد که شارحان حدیث این دسته از روایات را حمل بر حبس زنان کرده اند که به علت اختلاف در ارزیابی اسناد و عدم سازگاری با قرآن و سیره نبوی،منعکس کننده گفتمان اسلامی نبوده و تحت تاثیر فرهنگ زمانه که متاثر از منش حاکمیت و فرهنگ یهود بود، صادر شده است.برداشت دوم نظر مبتنی بر برخی قرائن متنی است که این روایات را حمل بر تسریع در ازدواج زنان کرده و راه برون رفت از اشکالات فوق است.

هدف این تحقیق آن بود که اثر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر هزینه حقوق مالکانه بررسی، و سپس نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر آن موردمطالعه قرار گیرد. قلمرو زمانی سال های بین 1395-1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و ازنظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهانه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ضمن اطمینان به مدل های پژوهش در سطح بالای 99 درصد، هیچ یک از فرضیه های پژوهش به تائید نرسیدند. نتیجه این که به سبب سخت گیری حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عضویت شرکت ها، صورت های مالی استانداردسازی شده که درنتیجه آن، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق مالکانه به حداقل خود رسیده و از ترکیب هیئت مدیره مستقل گردیده است. درواقع هیئت مدیره اختیارات بسیار جزئی برای اثربخشی بر متغیرهای مذکور داشته و لذا حضور زنان نمی تواند به آن ها کمک نماید.