صلاحیت جهانی

در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علی رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین اقدامی اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها در حوزه قدرت و حاکمیت خود به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به افزایش روزافزون جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات را می توان در واکاوی مفاهیم صلاحیت جهانی، بررسی قوانین مرتبط با این اصل در برخی کشورهای دنیا و همچنین ارزیابی دیدگاه پوپولیستی در تصمیم گیری های سیاسی دولت ها در اجرای اصل صلاحیت جهانی به دست آورد.

با گسترش تجارت جهانی و افزایش وابستگی کشورها به امنیت خطوط کشتیرانی، تهدیداتی همچون دزدی و تروریسم دریایی اهمیت مضاعفی یافته اند. این پدیده ها که ریشه در گذشته های دور دارند، امروزه با اشکال پیچیده تر و ابعاد فراملی ظهور یافته اند و نظم حقوقی بین المللی را با چالش هایی جدی مواجه کرده اند. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل کیفی، تلاش شده است تا نقش دولت ها در مقابله با این تهدیدات و میزان انطباق آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل بررسی شود. تمرکز اصلی بر اصولی همچون صلاحیت جهانی، همکاری های فراملی و ضعف در ضمانت اجرای تعهدات است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نبود سازوکارهای الزام آور، تعریف دقیق از تروریسم دریایی و هماهنگی حقوقی میان کشورها، مقابله مؤثر با این جرایم با موانع اساسی روبه روست. در نهایت، مقاله بر ضرورت تقویت رژیم حقوقی مقابله با جرایم دریایی، ایجاد وحدت رویه در تفسیر مفاهیم و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی تأکید دارد .