منابع قانونی

بنای «یاری رسانی به دیگری» نیاز به زیربنا و مبانی محکمی دارد تا بتواند پایدار، استوار و پابرجا بماند و برخورداری از پشتوانه قانونی منجر به تعمیق و گسترش فرهنگ یاری رسانی و همچنین تضمین هر چه بهتر اجرای آن در سطح جامعه خواهد گردید. پرسش های مطرح در این زمینه از این قرارند که آیا چنین مبانی وجود دارد و اگر چنین است آن مبانی کدامند؟ موضوع کمک به دیگری از چه منابع قانونی برخوردار است؟ و در نهایت آنکه، در صورت خودداری افراد از کمک به دیگری چه مسئولیتی متوجه ایشان خواهد گردید؟ قسمت اول این نوشتار در پی آن است تا به جستجوی این مبانی و بنیان ها پرداخته و در این اثناء نشان دهد که کمک کردن و دستگیری از دیگران خصوصاً در مواقعی که خطر جانی آنها را تهدید می کند از چه اهمیت اخلاقی و عقلانی بالایی برخوردار است. چنانکه این امر بارها توسط انبیاء الهی و مصلحان مورد تاکید قرار گرفته و از دیرباز تا کنون در کانون بحث و بررسی اندیشمندان و فیلسوفان از نحله های فکری گوناگون بوده و شایسته است که سرلوحه کار انسانها قرار گیرد. انسانهایی که به قول شیخ اجل سعدی «اعضای یک پیکرند» و در خلقت «از یک گوهرند» و چه نیکوست که «چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار». در قسمت دوم به جستجوی منابع قانونی این موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته خواهد شد. در قسمت سوم اشاره مختصری به مسئولیت ناشی از خودداری افراد از کمک به دیگری و در دو قسمت پایانی ضمن ذکر نکاتی در خصوص ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، به عنوان مهمترین متن قانونی در این خصوص، به برخی از چالش های موجود در این زمینه اشاره خواهد شد.

شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.