جهان سوم

کشورهای در حال توسعه ، جوامع رو به رشد ، جهان سوم ، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی ، فنی و تکنولوژیک هستند . یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم ، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه هستند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها ، زیربنایی است و از ویژگی های آن می توان به چالش هایی مشترکی که می توانند باعث کاهش توانمندی های اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تضعیف حکمرانی خوب و توسعه پایدار شوند. دراین مقاله با استفاده از روش فراترکیب و با بهره گیری از پروتکل PRISMAچارچوبی برای مطالعات درباب چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه میدهیم. به این منظبور، 300مقاله برگرفته از از پایگاههای اطلاعاتی Google Scholar، Elsevier ، Science Direct، isi، mendeley، researchgate، در بازۀ زمانی سالهای 2008تا 2023مورد بررسی قرار گرفت. پبس از انجام دو مرحله غربالگری، 24پژوهش به عنوان مقاله جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و در نهایت چارچوبی مطالعاتی در چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که سیاست گذاری در جهت مقابله با چالش های نظام اداری در کشورهای جهان سوم بسیار حیاتی است. در هر برنامه ریزی، رویکردها و راهکارهای مورد استفاده بسیار مهم هستند .برنامه ریزی باید با توجه به شرایط محلی و ویژگی های خاص هر کشور و منطقه صورت گیرد. این شامل فرهنگ، تاریخچه، و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، توصیه می شود مطالعات گسترده تری در این باب صورت پذیرد.

 براساس اصول و قواعد مسلم حق بر توسعه، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران حق دارند با اتکا به این اصول پیشرفت نمایند. هدف این مقاله بررسی اصول حاکم بر پیشرفت کشورهای مذکور بوده و بر این باور است که حق توسعه دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر می انجامد؛ از این رو می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا ارزیابی مفهومی و عملی آن امری ضروری خواهد بود، اما ظهور منطقه بندی های جهانی و گسترش بین المللی فعالیت های اقتصادی موجب شده که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که، مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر توسعه، چه تأثیری بر دستیابی کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه 1986سازمان ملل متحد داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر توسعه یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی بین المللی و نشان دهنده حقوق بنیادین کشورها است که با وجود این و به دلایل سیاسی، آنچنان که باید پیشرفت چشم گیری در برخی کشورها همچون کشورهای جهان سوم حاصل نشده و به نظر می رسد با تعاملات جهانی و توسعه نهادهای ناظر و با در نظر گرفتن واجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اقتصادی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن حق بر توسعه و حمایت و اجرای این حق در سطح جهانی و به خصوص کشورهای جهان سوم خواهیم بود.