قرارداد تجاری بین المللی

افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.

امروزه، قراردادهای تجاری بین المللی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. در واقع پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو تنظیم این قراردادها می باشد. مفهوم قرارداد تجاری بین المللی در معنای عام، قراردادهای مربوط به مبادله کالا، ارائه خدمات و مالکیت فکری مانند قراردادهای مجوز بهره برداری و واگذاری حق امتیاز را شامل می شود. فرایند «تفسیر این قراردادها» همواره کانون توجه مراجع حل اختلاف بوده و در عین ظرافت و پیچیدگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. منظور از تفسیر قرارداد روشن ساختن جنبه های مبهم قرارداد، حتی الامکان بر مبنای قصد واقعی طرفین قرارداد و در غیر این صورت تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و استنباط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال مشابه است. هدف از تفسیر کشف خصوصیات قرارداد مطابق اراده انشاکنندگان آن است. همچنین ضرورت تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی در فرض مشخص نبودن قصد مشترک طرفین ممکن است به علل متعددی باشد که رفع ابهام از آن، مستلزم اعمال ابزارها و اصول حاکم بر تفسیر این قراردادها، با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش قصد داریم، اصولی را که در تفسیر قراردادهای تجاری باید مدنظر قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم وقتی یک قاضی با یک قرارداد تجاری روبرو می شود برای تفسیر قرارداد باید سراغ چه اصولی برود. آیا می تواند از همان اصولی که در حقوق مدنی است، استفاده کند یا اینکه باید اصولی دیگر را مورد توجه قرار دهد و اگر اینطور است این اصول را باید از کجا استخراج نماید.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست