رویکرد امنیتی

ایران دارای مرزهای طولانی با همسایگان بی ثبات از لحاظ سیاسی، امنیتی و دفاعی و حتی سرزمینی قرار دارد و با 8573.7کیلومتر مرز و داشتن 16استان مرزی (بیش از نیمی از استان های کشور)و 15کشور همسایه بعد از روسیه و چین دارای بیش ترین مرز می باشد .عواملی از جمله شرایط خاص منطقه خاورمیانه و بی ثباتی و تنش در کشورهای مجاور، برخی تحرکات واگرایانه در مناطق مرزی در گذشته و حال و ... باعث نوعی بدبینی و نگاه تهدیدنگر به مناطق مرزی توسط حاکمیت شده و نواحی مرزی تحت تأثیر نگاه و رویکرد امنیتی قرار گرفته اند. پیامد این رویکرد ساختار فضایی ناموزون ایران بوده که به رغم تلاش های فراوان از عدالت فضایی دور بوده وساختار مرکز پیرامون الگوی غالب روابط فضایی آن می باشد و نواحی مرزی ایران از سطح توسعه یافتگی مطلوبی در مقایسه با هسته و مرکز کشور برخوردار نیستند. این مقاله با استفاده ترکیبی روش آنتروپی شانون و مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به رده بندی شهرستان های استان های آذربایجان شرقی و غربی از منظر عدالت فضایی پرداخته است تا اثرات رویکرد امنیتی بر عدالت فضایی شهرستان های مذکور بالاخص شهرستان های مرزی نمایان شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند رویکرد امنیتی در مدیریت مرز امنیت را در بعد سخت آن ارتقاء بخشیده است لیکن محدودیت های اعمال شده در تشدید عقب افتادگی وتوزیع نامتعادل عدالت فضایی شهرستان های مرزی آذربایجان شرقی و غربی به ویژه شهرستان های جلفا، پلدشت و ماکو تاثیرگذار بوده است که این مسئله می تواند پیامدهایی از قبیل مهاجرت، تغییرات کاربری اراضی، تغییرات زیست محیطی، کمبود اشتغال و نرخ منفی رشد جمعیت در مناطق مرزنشین را به دنبال داشته باشد. نتایج مدل سنجش عدالت فضایی در استان های آذربایجان شرقی و غربی نشان می دهد سه شهرستان مرزی جلفا، پلدشت و ماکو از لحاظ عدالت فضایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، البته شهرستان جلفا به نظر می رسد به لطف وجود منطقه آزاد تجاری ارس که بخش بزرگی از آن در شهرستان جلفا واقع است وگمرک نسبتا فعال در این رتبه بندی رتبه بهتری نسبت به پلدشت و ماکو دارد.

نوشتار پیش رو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (1396-1392) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشن تر؛ ابعاد، مولفه ها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات میدان های اجتماعی، رویکرد مک نامارایی داشته؛ به نحوی که پیوند امنیت با توسعه و بویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اولویت آن قرار داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت یازدهم، قدرت ملی را برآیند تعریف موسع از امنیت دانسته و محدود نمودن این مفهوم به یک بُعد، آن را اشتباه راهبردی تلقی کرده، از این رو درپی آن بوده است تا نگاهی چند وجهی، جامع و حداکثری نسبت به مقوله امنیت داشته باشد و کوشیده با اتکا به سیاستگذاری های توسعه در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست وضعیت امنیت ملی را بهبود بخشد. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار مفهومی و نظری برای تحلیل موضوع، بهره گیری از نظریه امنیتی بری بوزان و ویور از صاحب نظران برجسته مکتب کپنهاگ است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع علمی فضای مجازی است.

هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافته ها نشان می دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم انگاری موسع و مبهم و پیش بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می شود؛ به گونه ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می شود.به منظور مبارزه شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده ای که بر جای می گذارد، توجه داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.

در چند دهه ی گذشته، ایران با بحران شدید آب مواجه بوده است. حوضه ی رودخانه ی هیرمند که از جنوب غربی افغانستان تا شرق ایران امتداد دارد، نزدیک به یک قرن است که محل مناقشات پی درپی بین دو کشور بوده است، اما این تنش ها در سال های اخیر و به دنبال گسترش بحران آب در ایران و ساخت بند در بالادست افغانستان برجسته تر شده است. در حالی که ادبیات پژوهش ما حاکی از آن است که منابع آب فرامرزی در حوضه ی رودخانه ی هیرمند از سوی ایران سیاسی و حتی امنیتی شده است، هیچ مطالعه ای بررسی نکرده است که چگونه مقامات دولتی ایران آب را به عنوان یک موضوع سیاسی و امنیتی در نظر گرفته اند. این پژوهش با تحلیل مقالات خبری فارسی زبان از سال 2001 تا 2019 که حاوی اظهارات مقامات ایرانی مرتبط با حوضه ی رودخانه ی هیرمند است، به این شکاف پاسخ می دهد و مضامین و سازوکارهای گفتمانی در پس سیاسی شدن و امنیتی شدن این موضوع را شناسایی می کند. بر اساس تئوری امنیتی سازی، بخش قابل توجهی از این مقالات حاوی یک حرکت امنیتی سازی بوده اند که اکثریت درصد آن توسط مقامات محلی و نمایندگان مجلس انجام شده است. این موضوع نشان می دهد که امنیتی سازی تا حد زیادی یک پدیده ی محلی بوده است و منعکس کننده ی تنش های داخلی گسترده تر بر سر چارچوب بندی روابط آبی با افغانستان در میان مقامات ایرانی است. یکی دیگر از موضوعات کلیدی در طول فرآیند تحلیل گفتمان، پیوند بین سیستم های انسانی و محیطی بوده است که با اهمیت منابع آب فرامرزی از طریق ارتباط آنها با جامعه ایجاد می شود.