قوانین موجد حق

در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

رسیدگی به دعاوی (شکایات و امور مربوط به آن) علی الاصول در صلاحیت سازمان قضایی است که که به موجب قانون تشکیل و به دعاوی مطابق موازین قانونی رسیدگی می کند. در عین حال ، این امر مانع از آن نیست که رسیدگی به اختلاف طرفین و رفع آن به شخص یا اشخاصی خارج از مرجع قضایی واگذار شود. این که طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، توافق می کنند که برای حل اختلاف خویش به داور مراجعه کنند، مبیّن این نکته است که آنها خواهان مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی یا دخالت دادگاه در حل اختلاف نیستند و بنابراین، احترام به اراده ایشان ایجاب می کند که اصل بر عدم مداخله دادگاه در روند داوری باشد و صرفاً در موارد خاص و استثنایی قایل به مداخله دادگاه باشیم اما مواردی است که محکومٌ علیه رأی داوری آن را عادلانه تشخیص نداده و از طرق مختلفی که برای شکایت نسبت به رأی داور پیش بینی شده است، استفاده کند. در این جا، موضوع اختلاف آن است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رأی داور، مبادرت به بررسی کامل موضوع و انجام رسیدگی ماهوی می کند یا خیر؟ بدین لحاظ، در این مقاله با توجه به یکی از دادنامه های صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد استان مازندران، حدود رسیدگی دادگاه نسبت به درخواست ابطال رأی داور نقد، بررسی و تحلیل خواهد شد.

دخالت و نظارت دادگاه نسبت به رای داور (به عنوان قاضی منتخب طرفین) ، در جهت انطباق رای داور با قوانین و مقررات و مراعات شرع انور و اجرای عدالت ضروری دانسته شده است، خصوصا این که اجرای رای داور با محاکم دادگستری است ، دادگاه نمی تواند و نباید  رای داوری را که مفاد  آن در تغایر با اصول و قواعد شرعی و قانونی و یا در مخالفت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، به مورد اجرا گذارد. در همین راستا قانون گذار به هر یک از طرفین رای داوری اختیار داده است که در صورت وجود هر گونه ادعایی در تضییع حقوق خود در رای صادره شده، خصوصا در مخالفت با بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ، درخواست ابطال رای داور را در دادگاه مطرح کنند .همچنین فارغ از شناسایی چنین حق و اختیاری برای هر یک از طرفین ، قاضی در مواجهه با رای داوری ، حتی بدون این که درخواست ابطال رای داور مطرح شده باشد، چنانچه رای مزبور را مصداق هر یک از بندهای ماده مرقوم تشخیص دهد، وظیفه دارد از اجرای آن امتناع کرده و آن را غیر قابل اجرا اعلام دارد. در این ارتباط موارد دیگری نیز مبتلابه است، از جمله این که چنانچه متقاضی ابطال رای داور به برخی از بندهای ماده مزبور استناد کند، لیکن قاضی در بازبینی رای داور به خدشه یا اشکال دیگری در رای داور واقف شود که  جزء بندهای استنادی متقاضی ابطال رای نباشد، آیا دستگاه قضایی اختیار ورود و تعرض نسبت به آن را خواهد داشت؟ سوال دیگر قابل طرح این که آیا خواهان وظیفه دارد پس از استناد فی المثل به بند 1 ماده مرقوم و با ادعای مغایرت و مخالفت رای داور با قوانین موجد حق، اجزاء قوانین و مقررات موجد حق مورد نظر را نیز تعرفه کند و در صورت عدم معرفی مصادیق قانونی، دعوای ابطال رای دعوا غیر قابل رسیدگی خواهد بود؟ همچنین آیا دادگاه رسیدگی کننده در بررسی انطباق شرایط قرارداد یا تطبیق قوانین موجد حق با اقدامات هر یک از طرفین مجاز به  ورود در ماهیت رای داوری است یا صرفا رسیدگی شکلی برای دادگاه تجویز شده است ؟ به علاوه  آیا حدود اختیارات و وظایف قضات در مواجهه با پرونده های داوری اعم از درخواست اجرای رای داور و یا درخواست ابطال آن، صرفا محدود  به بررسی بندهای ماده 489 است و یا چنانچه رای ابعاد دیگری نیز داشته باشد و با اسباب دیگری مخدوش یا خلاف قانون باشد، رسیدگی به آن و عندالاقتضاء ابطال رای داور یا غیر قابل اجرا دانستن آن در حیطه اختیارات یا صلاحیت قاضی و دادگاه مرجوع الیه است؟  موضوع مقاله حاضر، بررسی موارد  و پاسخ به سوالات مذکور به همراه ارائه  و نقد نمونه ای از رای قضایی است که در بازبینی رای داوری صادر شده است.