رویکرد حکومتی به فقه

مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.

قاعده انحلال عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها به عنوان راهکار شریعت مقدس در قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشد. قاعده مزبور را ادله ی متعددی هم چون آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء و... همراهی می کنند که گواه از استواری آن در فقه شیعه است. از این رو به تبع ورود در فقه شیعه، در علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده 434 و 256 ق.م خود را نشان داده است. مشهور فقها از قاعده ی مزبور چنین برداشت کرده اند که به موجب این قاعده، عقد واحدی که بر جنسِ واحد مرکب، واقع می شود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته که هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینی(ره) با نگاه عقلایی و عرفی به این قاعده که کاملاً متأثر از رویکرد حکومتی ایشان به فقه می باشد، معتقد به انحلال قرار داد از اساس نیستند، ولی انحلال را براساس مبنای عرفی در آن قائل می شوند. بر همین اساس ایشان بر دیدگاه مشهور محضورات متعددی را وارد دانسته، و سپس در صدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیق و درست از عملکرد عرف و عقلاء و مبتنی بر رویکرد حکومتی و سیستمی به فقه برآمده است. روشن است که چنین نگاهی آثار مختلفی درحیطه قراردادهای اجتماعی، بلکه در غیر قراردادها خواهد داشت.

تغییر فتوای امام خمینی از عدم جواز مطلق موسیقی پیش از انقلاب به فتوای جواز و حلیت موسیقی پس تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، با تحلیل های گوناگونی می شود. برخی با گنجاندن مسئله در پرتو عناوین ثانوی و حکم حکومتی کوشیده اند مسئله را تبیین کنند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مبتنی بر رویکرد حکومتی به فقه و با توجه به تاثیر نوع حکومت بر احکام و موضوعات، این مهم را به عنوان یک «تغییر فتوا» در سطح «حکم اوّلی» تبیین و تحلیل فقهی می کند. بر این اساس آنچه پس از انقلاب از سوی حضرت امام; مطرح شده، حکم اولی مسئله غنا و موسیقی مبنی بر جواز و حلیت است که مبتنی بر انگاره ایشان در زمینه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم بر موضوع» قابل تحلیل و تبیین فقهی است.