اجرای احکام خارجی

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است.