تحریم های تجاری

پسته مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری روبرو بوده است. در این دوره، دو پدیده تحریمهای اقتصادی و پیدایش قدرت صادراتی چون آمریکا از مهمترین اتفاقات بوده است. حال پرسش این است آیا این عوامل دلیل تضعیف صادرات پسته ایران در سالیان اخیر بوده است؟ بدین منظور صادرات پسته به شرکای تجاری در دوره 1995-2013 با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج، متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد کشورهای واردکننده اثری فزاینده و متغیرهای فاصله و تفاوت اقتصادی اثری کاهنده بر صادرات پسته داشته اند. همچنین تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنیداری بر صادرات پسته داشته اند. در نتیجه همزمانی افزایش قدرت صادراتی آمریکا و تحریمهای تجاری موجب شد که ایران از اتحادیه اروپا به عنوان بازار هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا جایگاه خود را تقویت کند. لذا پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر کاهشی تحریمها بر صادرات پسته و رقابتپذیری ایران در بازار جهانی، شناسایی بازارهای هدف مناسب را در دستور کار قرار دهند.

«مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.

تحریم یکی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست. لذا، معامله گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می تواند بهترین تصمیم را در رابطه با سهام در مواجه با رویدادهای مشابه اتخاذ نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسیتاثیر تحریم های تجاری، صادرات و واردات بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر طی سال های 1392 الی 1397 پرداخته است. برای این منظور، 7 صنعت مشتمل بر 94 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد از نظر شدت اثرگذاری، تحریم های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر و کانی های فلز تأثیر منفی و معنی داری دارد. تحریم های واردات نیز بر شاخص سهام صنایع خودرویی، دارویی، غذایی به جز قند و شکر و فلزات اساسی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

هرگاه تحریمی بر اجرای قرارداد تجاری بین المللی تاثیر بگذارد و اختلافات ناشی از این وضعیت به داوری به عنوان شیوه حل اختلاف توافق شده ارجاع شود، داور(ان) باید نخست صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه دعاوی احراز نماید. داور(ان) برای احراز صلاحیت خود باید به این پرسش، که مساله اصلی این پژوهش نیز هست، پاسخ دهد که آیا این دعوی یا ادعاهای مرتبط با یا ناشی از تحریم ها قابلیت ارجاع به داوری و حل وفصل از این طریق داوری را دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تحریم ها بر قابلیت داوری دعوا اثر می گذارند یا خیر؟ در هیچ یک از قوانینِ مربوط به قابلیت داوری در نظام های حقوقی پیشگام در داوری در دنیا، قابلیت داوریِ دعوا به 1) ماهیتِ قوانینی که ممکن است لازم شود برای حل دعوا مدنظر قرار گیرند (یعنی الزام آورِ برتر بودن یا نبودنِ آن قانون) یا 2) به این مسئله که آیا این قوانین منافع عمومی را تأمین می کنند یا منافع خصوصی، وابسته نشده است. در حال حاضر، در ادبیات حقوقی و ازنظر دکترین نیز، دیدگاه غالب این است که داوران از صلاحیت رسیدگی در خصوص موضوعاتِ دربردارنده قواعد آمره برتری که منافع عمومی را تأمین می نمایند مانند تحریمها، محروم نیستند. حتی اگر مقر داوری در کشور واضع تحریم باشد، بازهم داور نظم عمومیِ کشور مقر داوری را در مرحله تصمیم گیری در خصوص «قابلیت داوری» دعوی اثر نخواهد داد. بلکه نظم عمومی مقر در مرحله «بازبینیِ رأی داوری» است که بایستی مدنظر قرار بگیرد.