سوسیال دموکرات

سابقه اندیشه سوسیال دموکراسى در ایران به سال‏هاى قبل از مشروطه باز مى‏گردد. خاستگاه اصلى این جریان، منطقه قفقاز بود. در شکل‏گیرى این جریان سیاسى و فکرى سه نیرو مؤثر و دخیل بود: مجاهدان قفقازى، مشروطه‏خواهان انقلابى آذربایجانى و روشنفکران ایرانى ـ ارمنى. نظریه‏پردازان این جریان از اندیشه‏هاى سوسیال دموکراسى رایج در کشورهاى اروپایى، به‏ویژه روسیه متأثر بودند. آنان با ترجمه و نگارش مقاله‏هاى متعدد و انتشار آن‏ها در روزنامه‏هاى مختلفِ وابسته به این جریان، به ترویج اندیشه‏هاى سوسیالیستى در ایران پرداختند. مقاله حاضر مى‏کوشد این جریان را با تمرکز بر دو بحث اصلى، بررسى و شناسایى کند: 1 . زمینه و بستر تکوین جریان سیاسى وفکرى سوسیال دموکراسى در ایران، 2 . مجلس دوم و حزب دموکرات.

جامعیه ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است. یکی از نشانه های این تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین فقرا قرار دارند. هر کشوری از جمله ایران، برای این گروه از زنان براساس ارزش ها و ایدئولوژی های حاکم بر آن کشور سیاست ها و برنامه هایی را در نظر گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار از طریق بررسی قوانین مکتوب ایران پس از انقلاب است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رجوع به متن قوانین اساسی، مدنی، جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، کار و برنامه های پنج سالیه پس از انقلاب به این مهم می پردازد. برای فهم بهتر سیاست اجتماعی در ایران، مروری بر گونه شناسی هایی از سیاست اجتماعی در کشورهای مختلف با ایدئولوژی های متفاوت در بخش نظری داشته ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد قوانین ایران در حوزیه قوانین اساسی، بیشتر سوسیال دموکرات و فراگیر؛ در حوزیه قوانین مدنی، سنتی و غیرواقع گرا؛ و در حوزیه حقوق اجتماعی تا حدی رو به سیاست های لیبرالی و بازارمحور است. در ایران نقش اصلی زنان، خانه داری و مادری است، اما اگر به طور ناگهانی سرپرست خانوار از خانه غایب شود، براساس سیاستِ توانمندسازیِ زنان سرپرست خانوار، انتظار می رود این زنان در عین حفظ نقش قبلی خود، خانه را به قصد کار ترک کنند. اگر سیاست ما بر نقش سنتی زنان تأکید دارد، چرا در پی توانمند سازی زنانیم؛ به نظر می رسد در این سیاست ها ناهمخوانی هایی وجود دارد.