مطالب مرتبط با کلیدواژه

تصمیم پذیری


۱.

مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی تصمیم سازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روابط خارجی تصمیم پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.
۲.

سمانتیک غیر تابع ارزشی حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: منطق کلاسیک نظام غیرتابع ارزشی روابط مفهومی تصمیم پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» دو نظام تابع ارزشی و غیر تابع ارزشی معرفی کرده است که دستگاه استنتاج طبیعی آن دو و سمانتیک نظام تابع ارزشی را در مقاله های دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک نظام غیر تابع ارزشی خواهم پرداخت و فرا قضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که 1. این سمانتیک مبتنی بر یک نظریه مجموعه های جدید است که تاکنون تدوین نشده است. 2. تعریف مدل در این کتاب مربوط است به «مدل کامل» در حالی که مدل های معرفی شده همگی «مدل ناقص» هستند. 3. شرایط صدق فرمول های غیر تابع ارزشی یادآور شرایط صدق فرمول های مشابه در منطق استلزام اکید سی. آی. لوئیس اما در سمانتیک موجهاتی لایب نیتزی است. 4. این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست. 5. از این رو، قضایای صحت و تمامیت در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. 6. ادات ناقض در این سمانتیک تابع ارزشی شمرده شده است در حالی که باید غیر تابع ارزشی باشد. 7. تعداد روابط در این سمانتیک متناهی (دقیقاً پنج) معرفی شده است در حالی که این تعداد بی نهایت (ناشمارا) است. 8. به همین دلیل منطق غیرتابع ارزشی باید تصمیم ناپذیر باشد، در حالی که در نظام تابع غیر ارزشی تصمیم پذیر اعلام شده است
۳.

بررسی انتقادی یک نقد دربارۀ سمانتیک نظام غیرتابع ارزشی؛ روابط علّی، معنایی و منطقی چگونه صورت بندی و ارزیابی می شوند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام تابع ارزشی ادات نقیض روابط مفهومی مدل تمامیت تصمیم پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۰
دو جمله «اگر خورشید طلوع کند، هوا روشن می شود» و «اگر باران ببارد، زمین خیس می شود» اگر در منطق کلاسیک صورت بندی شوند این نتیجه از آن ها به دست می آید که «اگر خورشید طلوع کند، زمین خیس می شود یا اگر باران ببارد، هوا روشن می شود». دریافت شهودی ما به وضوح اعتبار این استدلال را رد می کند. در کتاب طرحی نو از اصول و مبانی منطق، نویسنده بر پایه تقسیم ادات های پایه به دو نوع تابع ارزشی و تابع ارزشی، به شناسایی رفتار نحوی و معنایی ادات های پایه تابع ارزشی پرداخته و با معرفی قاعده های استنتاج و دلالت این ادات ها به تأسیس نظام تابع ارزشی منطق گزاره ها پرداخته و با اختصاص نظام تابع ارزشی منطق پایه گزاره ها به حوزه روابط علّی، معنایی و صوری و صورت بندی استدلال فوق در این نظام، نادرستی و عدم اعتبار استدلال فوق را نشان داده است. اسدالله فلاحی در مقاله «سمانتیک نظام تابع ارزشی حاج حسینی» که در شماره ۲ دوره ۲۱ نشریه فلسفه (۱۴۰۲) منتشر شده است، سمانتیک این نظام را با انتقادهای پراکنده مورد نقد قرار داده است. در این مقاله این نقدها را در پنج گروه «رفتار ادات نقیض»، «مدل و اجزای آن»، «سمانتیک نظام تابع ارزشی و منطق موجهات»، «مفهوم اعتبار»، «فراقضایای تمامیت و تصمیم پذیری» بررسی می کنیم و نشان می دهیم به جز یک مورد خطای سهوی که در نقد ایشان بزرگ نمایی شده است، سایر نقدها ناشی از رها نکردن پیش فرض، عدول از برخی الزامات نقد، خطا در فهم و تفسیر برخی فرمول ها، خطا در تفسیر و ارزیابی برخی استدلال ها، کاربرد شیوه های مغالطی، غفلت از برخی مطالب کتاب و توسل به دلایل نامربوط در نقد مطالب است.