هنجار

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله، به بررسی آنومی اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت می پردازد. مسأله اصلی، اغتشاش در هنجار ها است. این وضعیت هنگامی رخ می دهد که فرد نمی تواند انتخاب درستی انجام دهد و با احساس سردرگمی در انتخاب هنجارها و قواعد رفتاری مورد قبول  جمع روبرو می شود. این بررسی، با استفاده از دیدگاه آنومی مرتون، انجام گرفته است. از نظر وی، آنومی به منزله عدم تناسب بین اهداف پذیرفته شده اجتماعی و راه های رسیدن به آن ها یا کسب موفقیت است روش پژوهش: روش اصلی تحقیق، مبتنی بر پیمایش اجتماعی است که با پرسشنامه انجام شده است. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است و حجم جمعیت نمونه 500 نفر درنظر گرفته شده است. یافته ها: بررسی ابعاد سه گانه آنومی در شهر رشت نشان می دهد آنومی در ابعاد سه گانه، به ویژه در بعد رسمی، به میزان زیاد وجود دارد. بررسی رفتار آنومیک پاسخگویان نیز گویای آن است که 62 درصد درجه هنجارشکنی متوسطی دارند. نتیجه گیری: فرضیه اصلی مرتون که فاصله بین اهداف مقبول اجتماعی و راه های قانونی رسیدن به آن، منجر به آنومی می شود؛ در این بررسی نیز تحت عنوان " امکان رسیدن به اهداف"  به اثبات رسیده است. همچنین متغیرهایی مانند اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماعی رابطه معکوسی با آنومی دارند. در مجموع سه متغیر مذکور، 15 درصد از آنومی را تبیین می نمایند.  

نظام بین الملل به عنوان قالب نظری و عملی کنشگران در طول تاریخ همیشه دچار تحول و دگرگونی بوده و اشکال مختلفی را به خود دیده است. نظام بین الملل متشکل از دو بعد اساسی ساختار و هنجار می باشد که این دو امر به عنوان سنگ بنای سیستم جهانی اگر دچار تحول شوند، نظام بین الملل نیز دگرگون خواهد شد. تغییر سیستم از وضعیت چندقطبی به دوقطبی به دلیل تغییر در دو اصل اساسی فوق نمونه ای از این امر در عرصه تاریخی است. پس از پایان نظام دوقطبی سیستم بین الملل با اتکاء بر ساختار و هنجاری متمایز از گذشته در مرحله گذاری طولانی قرار گرفت. حال این سؤال مطرح می شود که چرا نظام بین الملل دوقطبی پس از فروپاشی شوروی درطی نمودن مرحله گذار یا انتقال در جهت نیل به سیستم نهادینه شده جدید دچار فرآیندی طولانی شده است؟ در پاسخ، این فرض آزمون می شود که با فروپاشی نظام دوقطبی در 1991، آنچه دچار تحول اساسی شد تنها بعد هنجاری سیستم دوقطبی بود و بعد ساختاری آن با وجود آسیب دیدگی به دلیل اتکال مسکو بر توان قدرت بازدارندگی اتمی و در نتیجه بقای توازن هسته ای میان دو بازیگر سیستم ساز روسیه و آمریکا همچنان برقرار است.

جمهوری اسلامی ایران، به مثابه بازیگری هنجاری، در نظام بین الملل دارای نقش هنجارساز است. این نقش، مرهون ویژگی هایی است که رهآورد انقلاب اسلامی بوده و بنیان شکل گیری نظام سیاسی جدیدی با ماهیت انقلابی و اسلامی را فراهم ساخته است. آن نظام سیاسی که تعابیر جدیدی بر قامت سیاست داخلی و خارجی پوشانده و به تدریج به انتظارات رفتاری خاصی در نظام بین الملل انجامیده است. بر این اساس، پرسش اصلی، آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر روند هنجارسازی های بین المللی داشته است؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر محور انگاره های اسلام گرایانه موجب ایجاد هنجارهایی در حوزه های صلح سازی و امنیت سازی، هویت خواهی و مقاومت گرایی، استقلال خواهی و عدم تعهدگرایی، و حقوق بشرگرایی و حقوق بشردوستانه گرایی در سطح بین المللی شده است. روش مورد استفاده با اتکاء به رهیافت سازه انگارانه از نوع توصیفی - تحلیلی است که از سازه های انگاره ای به عنوان چارچوب تحلیل تحولات هنجاری در نظام بین الملل بهره می گیرد تا از این طریق نقش هنجارسازانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و استنتاج قرار دهد.

در این پژوهش به منظور تهیه و هنجاریابی یک مقیاس مداد-کاغذی برای سنجش عملکرد فرماندهان میانی و عالی نیروی انتظامی، ابتدا ادبیات موضوع مرور، و بر اساس آن، عوامل و شاخصهای اصلی عملکرد استخراج شد. سپس بر اساس آن شاخصها مقیاس اولیه تدارک دیده شد. این مقیاس در اختیار 15 کارشناس و متخصص قرار داده شد تا درباره تک تک موارد آن اظهار نظر کنند. سرانجام بر اساس نظرکارشناسان، یک مقیاس 56 ماده ای تهیه شد. این مقیاس روی نمونه ای به حجم 644 نفر از مدیران و فرماندهان صف و ستاد ناجا اجرا، و پایایی آن با استفاده از سه روش اسپیرمن، براون، گاتمن و آلفای کرونباخ برآورد شد. نتایج نشان داد که مقیاس، هر یک از ضمیمه های آن از پایایی خوب برخوردار است. همچنین برای تعیین عاملهای مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج آشکار ساخت که مقیاس عملکرد از سه عامل اصلی به نامهای فرایند رفتاری، فرایند اخلاقی و عملکردی تشکیل شده است.

لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تأمین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستین بار در اعلامیه چهار آزادیِ روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مؤلفه های هفت گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سؤالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشانمی دهد امنیتانسانی در مؤلفه های هفت گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری های بشریتکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جست وجو می کند .

تهدید نرم به معنای تردید در مبانی، زیرساخت های یک نظام سیاسی، بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بحران در الگوهای رفتاری و هنجاری جامعه است. نیروی انتظامی با شناخت دقیق و پی بردن به هویت ارزش ها و هنجارهای جامعه می تواند روند تهدیدها را کنترل و از آن پیشگیری کند. ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارها و هنجارهای انسانی در هر جامعه ای به شمار می روند. هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتاری مشخص، تکلیف مردم را در شرایط و موقعیت های مختلف تعیین می کنند. همه اعضای جامعه در سایه آگاهی از هنجارها می توانند رفتارهایی متناسب با انتظارات دیگران انجام دهند. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و ملی در پیشگیری از تهدید نرم با رویکرد انتظامی است. بدین منظور با بررسی دقیق زمینه های مختلف تهدید نرم و احصای نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در آن، راهکارهای لازم برای مقابله با تهدید نرم ارائه شده است. برای انجام تحقیق با روش کتابخانه ای مطالب جمع آوری و نظریات مختلف در این حوزه احصا و بررسی های لازم انجام و در پایان با نتیجه گیری منطقی راهکار مناسب با تکیه بر نقش نیروی انتظامی ارائه شده است. با توجه به بحث های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تهدید نرم نیازمند مشارکت آحاد جامعه و تکیه بر ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی ایرانی و همچنین باور به هجوم و تهدید نرم، مهندسی اقدامات پیشگیرانه و معکوس، ایمن سازی، عمق بخشی به اقدامات، امر به معروف و نهی از منکر، تقویت باورهای دینی و اصول اعتقادی، ایمان به خدا، ارتقای دانش و بصیرت، استفاده از ظرفیت های نخبگان، استفاده از شیوه های نرم و... است. در همه این اقدامات نیروی انتظامی به عنوان حافظ ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی قادر است گام های مؤثری در این زمینه بردارد.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.