دانشگاه های خصوصی

مقاله حاضر به بررسی عوامل و انگیزه های شکل گیری و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی می پردازد. در سال های گذشته، بخش آموزش عالی ایران، شاهد گسترش کمی دانشگاه ها و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در حوزه آموزش بوده است. به عبارت دیگر، تحولاتی در ساختار آموزش عالی ایران صورت گرفته که تا حدودی چهره آن را تغییر داده است. یکی از این تحولات، افزایش نسبی و قابل توجه سهم بخش خصوصی یا غیردولتی در آموزش عالی ایران بوده است. بدین معنی که در سال های گذشته ، از یک سو شاهد تاسیس دانشگاه های غیرانتفاعی از سوی اشخاص حقیقی در قالب هیئت موسس بوده ایم و از طرف دیگر، درصد قابل توجهی از جوانان متقاضی آموزش عالی، با هزینه شخصی در دانشگاه های غیرانتفاعی مشغول به تحصیل شده اند. به این ترتیب، اندکی از فشار بار مالی و اجتماعی بر روی دولت کاسته شده و شهروندان عرضه کننده و تقاضاکننده آموزش عالی آن را به دوش کشیده اند. در این مقاله، با استفاده از داده های تجربی حاصل از پیمایش ، علل و انگیزه های پیدایش و گسترش آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق، موسسان دانشگاه های غیرانتفاعی در ایران و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیرانتفاعی استان مازندران بوده اند. نتایج تحقیق ضمن تایید نتایج برخی پژوهش های میدانی گذشته و نظریه های به خدمت گرفته ، حاکی از آن است که مهم ترین عوامل و انگیزه های گسترش آموزش عالی غیرانتفاعی یا خصوصی در ایران عبارت اند از فشارهای اجتماعی، نیازهای حرفه ای و اقتصادی جامعه ، نابرابری بین عرضه و تقاضای آموزش عالی، تقاضامحور شدن آموزش عالی، گوناگونی تقاضا، عقلانی شدن تقاضاها و غیره.

نظام آموزش عالی چه در قالب بخش خصوصی و چه در قالب دولتی به دلیل نقش اساسی آن در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشورها به محور برنامه های توسعه ای کشورها تبدیل گردیده است. مهم تر اینکه تغییر رویکرد دولت ها در بیشتر کشورهای توسعه یافته نسبت به شیوه مدیریت اجتماع و سیاست منجر به گشایش شرایط بسیار مطلوب تری برای حضور بخش خصوصی برای ایفاء نقش های آموزشی در کشورها گردیده است. به هر صورت مسئله این است که در حال حاضر رقابت جدی برای خصوصی سازی در ارائه خدمات آموزشی آغاز گردیده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به دنبال بررسی تغییرات پارادایمی رخ داده در این حوزه و شیوه های حمایت دولت ها از نظام آموزش عالی خصوصی و دولتی است. با توجه به این موضوع سؤال اساسی این پژوهش این است که دولت های موردبررسی چگونه از نظام آموزش عالی دولتی و خصوصی خود حمایت می نمایند؟ نتایج این پژوهش نشان دهنده حمایت های دولتی از دانشگاه های غیردولتی در قالب تأمین اعتبارات مالی، ارائه یارانه ها، کمک های مالی را در قالب وام و گرنت و تضمین خودمختاری آموزش عالی بوده است. با توجه به این موضوع، این تحقیق در حوزه مطالعات سیاست های آموزش عالی قرار دارد. داده های این تحقیق از طریق روش اسنادی و با استفاده از داده های ثانویه جمع آوری و به شیوه ی جامعه شناختی مورد تحلیل قرارگرفته اند.

فضای کسب وکار به ویژه در بخش صنعت با دگرگونی مواجه و چشم اندازهای شغلی به گونه ای پر شتاب در حال تحول است. تغییر شرایط اجتماعی و دگرگونی در اقتصاد جهانی، ملی و محلی، از جمله عوامل تأثیرگذار بر زیست بوم جدید کسب وکارها می باشد. درچنین شرایطی آموزش دانشگاهی به ویژه در دانشگاه های حرفه ای نیازمند بازسازی در برنامه ها و جهت گیری ها است تا پیوستگی کسب و کارها با نیازهای اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شود. دانشگاه های بخش خصوصی(غیرانتفاعی) به دلیل ساختارهای چابک تر و استقلال مالی بیشتر واجد ویژگی هایی هستند که به نظر می رسد می توانند در این زمینه موفق و مؤثر عمل کنند. توان این دانشگاه ها در ایجاد زیست بوم یادگیری مبتنی بر نیازهای بومی، سرعت عمل این نوع از دانشگاه ها در طراحی و اجرای رشته های جدید و ظرفیت آنها در به کارگیری نیروی انسانی متنوع می تواند در این مسیر راهگشا باشد.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به مطالعه ابعاد این موضوع پرداخته شده است. به این معنا که ابتدا پس از مرور پیشینه تحقیق، شاخص های ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان هسته اصلی پیش برنده رابطه دانشگاه با کسب و کارها، تعیین و بر این اساس تلاش شد درجاتی از وجوه تأثیر این ارتباط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت یافته های تحقیق نشان داد با فرض شکل گیری ارتباط مؤثر و کارامد میان دانشگاه و صنعت می توان انتظار داشت با شکل دهی ارتباط میان دانشگاه های برتر و بخش های بزرگ صنعتی و دانشگاه های متوسط و کوچک با بنگاه های کوچک و متوسط (SMALL) زیست بوم یادگیری پویاتری ایحاد و اثریخشی دانشگاه بر محیط اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.