سیاست اجتماعی

جامعیه ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است. یکی از نشانه های این تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین فقرا قرار دارند. هر کشوری از جمله ایران، برای این گروه از زنان براساس ارزش ها و ایدئولوژی های حاکم بر آن کشور سیاست ها و برنامه هایی را در نظر گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار از طریق بررسی قوانین مکتوب ایران پس از انقلاب است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رجوع به متن قوانین اساسی، مدنی، جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، کار و برنامه های پنج سالیه پس از انقلاب به این مهم می پردازد. برای فهم بهتر سیاست اجتماعی در ایران، مروری بر گونه شناسی هایی از سیاست اجتماعی در کشورهای مختلف با ایدئولوژی های متفاوت در بخش نظری داشته ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد قوانین ایران در حوزیه قوانین اساسی، بیشتر سوسیال دموکرات و فراگیر؛ در حوزیه قوانین مدنی، سنتی و غیرواقع گرا؛ و در حوزیه حقوق اجتماعی تا حدی رو به سیاست های لیبرالی و بازارمحور است. در ایران نقش اصلی زنان، خانه داری و مادری است، اما اگر به طور ناگهانی سرپرست خانوار از خانه غایب شود، براساس سیاستِ توانمندسازیِ زنان سرپرست خانوار، انتظار می رود این زنان در عین حفظ نقش قبلی خود، خانه را به قصد کار ترک کنند. اگر سیاست ما بر نقش سنتی زنان تأکید دارد، چرا در پی توانمند سازی زنانیم؛ به نظر می رسد در این سیاست ها ناهمخوانی هایی وجود دارد.

نخستین گام در فرایند سیاستگذاری برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور شناسایی آسیب های اجتماعی اولویت دار در سطح جامعه است. آسیب اجتماعی اولویت دار باید مورد توافق مردم و نخبگان باشد؛ زیرا حل مؤثر مسائل و مشکلات اجتماعی در گرو تعامل و هم افزایی ذی نفعان اصلی است. در این راستا، با وجود تلاش های صورت گرفته برای اولویت گذاری آسیب های اجتماعی، تاکنون تصویری از آسیب های اجتماعی اولویت دار از منظر مردم و نخبگان به شکل یکپارچه ارائه نشده است. بر همین اساس، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از روش فراترکیب و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه اولویت گذاری آسیب های اجتماعی، تصویر یکپارچه ای در کشور ارائه شود. برحسب نتایج به دست آمده، مهم ترین آسیب های اجتماعی موجود در جامعه از دیدگاه متخصصان علوم اجتماعی به ترتیب اولویت عبارتند از: 1. اعتیاد؛ 2. خشونت؛ 3. طلاق؛ 4. جرم و جنایت؛ 5. خودکشی؛ 6. مفاسد اجتماعی؛ 7. کودکان آسیب پذیر و 8. فرار دختران؛ همچنین از دیدگاه عموم مردم: 1. مفاسد اجتماعی؛ 2. اعتیاد؛ 3. جرم و جنایت؛ 4. طلاق؛ 5. خشونت؛ 6. خودکشی؛ 7. کودکان آسیب پذیر و 8. حاشیه نشینی. مقایسه مصادیق فوق الذکر حاکی از ارتباط و نزدیکی دیدگاه مردم و نخبگان نسبت به آسیب های اجتماعی اولویت دار در جامعه است. ازآنجا که اتفاق نظر ذی نفعان پیرامون مسائل اجتماعی یکی از مؤلفه های اساسی در افزایش اثربخشی و موفقیت سیاست های اتخاذ شده است؛ اتفاق نظر مردم و متخصصان در زمینه آسیب های اجتماعی ظرفیت و فرصتی مغتنم در دست سیاستگذاران و مجریان امر است.