صُدفه

هواداران تبیین گرایی درباره هدف غایی مطالعه سیاسی و نتایج مترتب بر اصل علیت دچار افراط کاری هستند . گرایش این گروه از پژوهشگران به قیاس های قانون وار از امور تجربی، درک پیچیدگی پدیده ها و تحولات سیاسی را دشوارتر می کند. هدف از نگارش مقاله حاضر انتقاد از این دیدگاه و دفاع از روشی تبیینی است که به جنبه های توصیفی اهمیتی بیشتر قائل داده، چارچوب های تاریخی و اقتضاها را در نظر داشته و صرفاً مبتنی بر گرته برداری از علوم طبیعی نباشد. در همین ارتباط، مفهوم "علیت" به معنای رایج آن در علوم سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. در نهایت ، نویسنده این نکته را بیان می کند که زمان کنار گذاشتن شیوه های صوری – استدلالی تبیین فرا رسیده و ترکیبی از تبیین و تفسیر نتایج بهتر به همراه خواهد داشت.

بزرگ ترین دشواری اختیار، تردید و اضطرابِ ماست، اما آفتِ بزرگِ جبر، بیمسؤولیتی است. مولانا با جمعِ اختیار و جبر، نظریه ای را بنیان مینهد که خود آن را جبّاری مینامد. معنیِ جبّاری نزد مولانا، پذیرش جبر است از منظرِ روان شناختی و قبول اختیار از نظرگاه جامعه شناختی؛ نزد خود بپذیر که هر آن چه رخ داده باید میبوده و بدین سان نه از خود متنفّر باش، نه از دیگری. لیکن هم مسؤولیتِ رفتارِخود را آگاهانه بپذیر و هم مسؤولیتِ دیگری را از او بخواه.

طبق اصول فلسفی، ضرورت علّی لازمه اثبات جریان علیّت در تمام امور از باری تعالی تا اقصی موارد کائنات می باشد. علی الظاهر این قاعده با برخی مسائل مسلّم عقلی و وجدانی دچار تعارضاتی است که عمومیت و بعضاً اساس صحت این قاعده را زیر سوال برده است. اختیار وجدانی یکی از این دست موارد مورد شبهه در تقابل با ضرورت علّی است. در مقاله حاضر تعارض میان قاعده ضرورت (اصل مسلّم فلسفی) و اختیار (اصل مسلّم عقلی و نقلی) با روش تحلیلی- منطقی طبق مبانی جریان فکری تفکیک (از مکاتب مخالفِ روش و مبانی فلسفی) مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه اصحاب تفکیک اساس تشخیص نسبت اصل عام علیّت با مفاهیمی چون ضرورت و اختیار، جستجوی علیّت در موطن نفس است. با مراجعه به نفس، مشخص می شود اساساً چنین استلزامی میان علیّت و ضرورت برقرار نیست و با رهایی از این استلزام ناصواب راه برای حل مسأله اختیار گشوده خواهد شد. مکتب تفکیک ضمن نقد و بیان تالی فاسدهای بیان فلاسفه از قدرت، اثبات حقیقت واحد قدرت و عدم تعدد آراء در آن، اثبات رابطه عرضی میان اسباب و علل با مشیّت و قضاء، و توجه به نقش فاعل مختار حین انجام فعل بعنوان معیّن فعل یا ترک، گوهر دوسویه اختیار را کلید اصلی حل معما می داند و با پذیرش استثناء در ضرورت علّی- معلولی به نحو سالبه جزئیه؛ یعنی در خصوص افعال اختیاری احتمال تحقق صدفه را نفی کرده بلکه بدون این استثناء، اثبات اختیار را محال می دانند..

برای نظام های متافیزیکی هر نوع امر تصادفی تهدیدی به شمار می آید که می تواند کلیت و ضرورت نظام را تهدید کند و ازهمین رو، فیلسوفان ناچارند درباره آن موضع گیرند. این مواضع غالباً ذیل بررسی نسبتِ «امکان/صدفه» و «ضرورت» بیان می شود. در فلسفه کانت، اصطلاح die Zufälligkeit بارِ این مفهوم را به دوش می کشد. بررسی کاربردها و دلالت های این مفهوم در ساحت موردبحث حاضر، یعنی ساحت نظری، می تواند به تبیین موضع کانت درباره مسئله دشوارِ تهدید آن برای نظام دانش یاری رساند. اجمالاً بررسی حاضر نشان خواهد داد که کانت در مواضع مختلفی و با دلالت های متفاوت، ولی مرتبطی از این مفهوم استفاده کرده است: گاهی ذیل مقولات جهت، جایی ذیل مقولات نسبت، گاهی در ارتباط با امر آروینی و مشروط و گاهی در تحلیل امری که به آینده تعلق دارد. پژوهش حاضر پس از بررسی جامع، آنها را ذیل دو معنای اصلیِ «امکان خاص» و «صدفه مندی» چکیده می کند. این مقاله ضمن جست وجوی معانی و دلالت های مفهومِ die Zufälligkeit در سنجش خرد ناب ، به بررسی نحوه مواجهه کانت با جایگاهِ امر تصادفی در نظام ضروریِ دانش می پردازد. نتیجه اجمالاً این است که کانت تنش را حل نمی کند؛ زیرا از سویی، وی این مفهوم را به نفع طرفِ ضرورت نادیده می گیرد و مدعی می شود که نظام به مثابه گونه ای دانشِ ناب مستلزم آن است که این مفهوم را در نظام استعلایی اش راه ندهد و از سوی دیگر، وی شأنی برای آن مفهوم در نظر می گیرد تا بتواند چگونگی پیش رَوی خرد در سلسله قیاس های دیالکتیکی را توضیح دهد. به این ترتیب، کانت تنش تعیین کننده میان امر تصادفی و امر ضروری را تنها منحل کرده است و نه حل. سرانجام، این نوشتار بر آن است که نحوه مواجهه انحلالی کانت با نسبت امکان/صدفه و ضرورت ریشه در این دارد که وی معنای دیالکتیک را به دیالکتیکِ منطقی استعلایی تقلیل داده است و فرارَوی از آن مستلزم الگوهای دیگری خارج از امکانات فلسفه کانت، یعنی احتمالاً فلسفه هگل است.

جبر و اختیار از موضوعاتی است که اندیشمندان علوم مختلف هرکدام به جهتی به آن پرداخته اند؛ اما فیلسوفان به دلیل «نسبت ضرورت علّی و معلولی با اختیار انسان» به این مسئله روی آورده اند. در ابتدای أمر این مطلب متعارض به نظر می آید که وجوب علّی حکایت ازقطعیت، یک طرفگی و تخلف ناپذیری سراسر هستی دارد، امّا اختیار حکایت از دو طرفگی، امکان بدیل و قابلیت فعل و ترک دارد. فیلسوفان بر اساس دیدگاهی که نسبت به این موضوع دارند به دو دسته سازگارگرا و ناسازگارگرا تقسیم می شوند. در نظر سازگارگرایان، تعارض میان ضرورت و اختیار صرفا ظاهری است و آن دو را قابل جمع در یک نقطه می دانند، اما در نظر ناسازگارگرایان این دو أمر غیر قابل جمع است و جمع این دو را به نحوی تهی سازی اختیار و اراده آزاد از معنای حقیقی خود می دانند. در این میان ناسازگارگرایانی که به اراده آزاد باور دارند به اختیارگرایان شهرت یافته اند. و مهمترین نقد و معضل درباره دیدگاه آنان این است که اراده نامتعین یا به تعبیری اراده ای که تحت سیطره ضرورت علّی نباشد، همان صدفه و گزاف است. بر اساس این نقد، دوگانه ای میان ضرورت و صدفه برقرار است که اگر یکی نباشد حتما دیگری واقع شده است؛ یعنی نبود ضرورت همان وقوع صدفه است که نمی تواند اراده و مسئولیت پذیری را تأمین کند. در پاسخ به این نقد برخی اختیارگرایان نظریه علیّت فاعلی را بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن تبیین وپدیدارشناسی علیّت فاعلی، با بهره مندی از دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردانشان درباره نحوه درک قانون کلی علّیت، به این موضوع پرداخته ایم که شهود و علم حضوری انسان در لحظه آغازین فعل که حقیقتاً به او منتسب است و امکان بدیل و دوطرفگی دارد (اراده آزاد)، نه تنها ردّی بر اصل علیت نیست؛ بلکه مبنایی شهودی برای درک مفهوم کلی علیت به حساب می آید. بعلاوه اصل علیت بدون تلازم با اصل وجوب سابق علّی و معلولی واقع می شود. از همین جهت مسئولیت اخلاقی در پی افعال مختارانه انسان مطرح می شود.