مطالب

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

مبسوطمقدمه و اهداف: هویت چیست؟ به اختصار می توان گفت: هویت می گوید ما که هستیم و ربط و پیوندی بین گذشته، حال و آینده به وجود می آورد و خصلتی معنادهنده دارد. هویت، یکی از مفاهیم محوری و در عین حال مناقشه برانگیز است که افکارِ بسیاری از متفکران و اندیشمندانِ سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است. هدف این مقاله برقراریِ نوعی مناظره و گفت وگو بین شایگان و تیلور درباره مساله هویت و خودفهمی است. شایگان چه نکاتی به تیلور می گوید و تیلور چه بینشی به شایگان عرضه می کند. بر این اساس، در این مقاله در پیِ پاسخگویی به این سوالاتِ بنیادین خواهیم بود که شایگان و تیلور چه درک و دریافتی از هویت ارائه کرده اند؟ و در پیِ این سوال، این دو متفکر چه آموزه ها و انگاره هایی برای فهم هویت ارائه می دهند؟روش ها: از آن جا که این مقاله رسیدن به درکی درست از هویت را پیگیری می کند، تلاش کردیم تا با ارائه چارچوبی مفهومی به ایضاح دو مفهوم هویت و هویت چهل تکه یا مرقع گونه در اندیشه شایگان و تیلور بپردازیم. فهم عمیق این کلان واژه ها، زمینه و بسترِ درک و دریافتی درست از ایده ها و اندیشه هایِ مطرح شده این دو متفکر را فراهم می کند.یافته ها: شایگان و تیلور تلاشی سترگ در آثارشان برای پاسخگویی به سوالِ هویت چیست، داشته اند. یکی مساله هویت در جهانِ سنتی و شرقی و دیگری جهانِ مدرن و تکوینِ هویتِ مدرن را به بحث گذاشته است. این دو متفکر، اگر چه به دو متنِ فرهنگیِ متفاوت تعلق دارند، اما انگاره ها و آموزه هایی هم سو و مشترک درباره هویت در آثارشان ارائه داده ند. این آموزه ها را در قالب پنج مولفه می توان صورت بندی کرد؛ اولین مولفه درک کردن هویت در قالب یک داستان و روایت است. هر دو متفکر سعی بر آن دارند تا در قالب یک برداشت، روایت یا داستانی از «خود» (فردی یا جمعی)، گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط کنند. دومین مولفه، فهم هویت در وضعیتِ بینابینی است. این موقعیت فرد را در شرایطی نشان می دهد که در میانه دو الگویِ درکِ جهان یا دو شیوه زیست، گرفتار و در رفت وآمد است. سومین مولفه، درک هویت در ارتباط و دیالوگ با دیگران و در پیِ آن، تحول پذیریِ هویت است. چهارمین مولفه، مطرح کردن انگاره هویت مرکب یا هویت ترکیبی است. پنجمین مولفه، تاکید آن ها، بر نقش و اهمیتِ مبانی اخلاقی، ارزش هایِ بزرگ و آموزه هایِ اساسیِ سنت ها و ادیان در شکل دهی و برساختِ هویت و فهم ما از خود است.نتیجه گیری: چرایی اهمیت و در کانونِ توجه بودنِ مقوله هویت را باید در این واقعیت جست که برای درک بسیاری از رخدادها و دگرگونی هایِ اجتماعی و سیاسیِ جوامع کنونی نیازمند آن هستیم که از منظرِ هویتی به این تحولات بنگریم. اگرچه تاکنون آثار و مقالات بسیاری درباره هویت و خودفهمی نوشته شده و به وجوه و جنبه های گوناگون آن پرداخته شده، اما از آنجا که هویت خصلتی سیال و در حالِ تحول دارد، نیازمندِ درنگ و تأمل مداوم است. شایگان و تیلور، به عنوانِ دو هویت پژوه برجسته معاصر دانشی عمیق و شیوه فهمی همه جانبه از هویت و خودفهمی در آثارشان ارائه کرده اند، که حاملِ سرنخ ها و آموزه هایِ مهمی برایِ درکِ مساله و مشکله هویت است. 

نگاه به شرق از جمله رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو دهه گذشته است. این رویکرد متعاقب تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی بر سر راه تعاملات بین المللی ایران بیش از پیش در عرصه نظری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف مورد انتظار طی سال های گذشته و نیز با نگاهی دقیق تر به جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، می توان سویه هایی از ایدئولوژی، گفتمان و سازه های فرهنگ راهبردی را در کنار عوامل و متغیرهای سیستمی پیش گفته در اقبال به این رویکرد مشاهده کرد. بر این مبنا هدف مقاله پیش رو ارزیابی این سیاست با استفاده از رهیافت تحلیل علّی لایه ای در چهار سطح عینیت، سیستم، گفتمان و جهان بینی و نهایتاً اسطوره ها و استعاره های سیاسی و هویتی ایرانی با هدف فهم دقیق بنیان های سیاست نگاه به شرق است. بررسی ها نشان دهنده فاصله میان نقطه ایده آل جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست نگاه به شرق با وضعیت موجود است. از نقطه نظر آینده نگری راهبردی، این امر ریشه در پایین ترین سطوح یعنی «لایه های جهان بینی و استعاره ها و اسطوره ها» دارد. به این معنا که وجود منابعی برای تمایز و عدم اشتراک در این لایه ها در کنار فقدان دستیابی به فهم مشترک پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت ها و به ویژه ضعف در بسترسازی هویتی و فرهنگی مشترک موجب شده تا نگاه به شرق بیش از آن که یک راهبرد مستقل در ساحت سیاست خارجی ایران باشد، از واکنش نسبت به فشارهای سیستمی و همچنین تلاش در جهت پیشبرد دستورکارهای مشخص در زمینه روابط خارجی فراتر نرود.

این پژوهش تلاش دارد با استفاده از چارچوب نظری زبان شناسی شناختی و روش «پراگلجاز» به بررسی بافت مفهومی سیاست خارجی دولت سیزدهم بپردازد. بنیادی ترین راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم، نظمِ عدالت محور، و حل وفصل مسائل بین المللی بر پایه ی نظم و عدالت است. موانع موجود در رسیدن به این هدف ممکن است مسیر موردنظر را کُند و یا متوقف کند. فهم این مسیر در سخنرانی ها و بافت زمینه مند دولت قابل بازنمایی و درک است. پرسش اصلی این است که دولت سیزدهم از چه استعاره های مفهومی در گفتمان نظمِ عدالت محور استفاده کرده است؟ فرضیه بر آن است که استعاره «مسیر» پربسامدترین مفهوم در گفتمان دولت آقای رئیسی است. یافته ها نشان می دهد روابط ناعادلانه، بی عدالتی و تبعیض به علت «ذهن» و «نظام سرمایه داری جهانی» با محوریت آمریکا مانع از به انجام رسیدن این مسیر است؛ این مانع با ایجاد «تحول جهادی» قابل بازسازی است. نتایج نشان می دهد، عبارت های زبانی و فضای ذهنی در دستگاه سیاست خارجی، ساختارهایی هستند که از طریق همبستگی مستقیم و بی واسطه با رویدادها، «معنی» را بین «مخاطب» و «دیگران» پدید می آورند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به روش فراترکیب انجام شده است. در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش کیفی به صورت کتابخانه ای و با بررسی مقالات علمی پژوهشی از طریق جست وجو در منابع مربوطه، با انتخاب مناسب کلیدواژه و رصد پایگاه های اطلاعاتی است.در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است. در مجموع 59 مقاله براساس کلیدواژه های مناسب یافت و براساس ملاک ورود عنوان، 11 مقاله حذف و براساس ملاک خروج بررسی چکیده و محتوا 24 مقاله حذف و در نهایت 24 مقاله انتخاب شد.در نتیجه یافته های حاصل از پژوهش به استخراج 198 کد اولیه درکدگذاری باز، ۵۹ مولفه فرعی درکدگذاری محوری و در نهایت در کدگذاری انتخابی توسط،پژوهش گر 8 مولفه اصلی(1- توجه به بازیگران،ذینفعان و نهادهای واسط 2- توجه به بخش خصوصی 3- توجه به دانشگاه ها و تعاملات بین المللی با انتقال دانش و تجربیات 4- وجود پایگاه و منبع اطلاعاتی جامع و واحد 5- وجود یک مرکز و نهاد واحد در خط مشی گذاری،دراجرا، ودر نظارت و ارزیابی 6-وجود یک مدل منسجم جهت یکپارچگی بین سیاست گذاران،مجریان و قوانین و اسناد بالادستی 7- تکمیل و ایجاد زیر ساخت مناسب با شناسایی وضعیت موجود،تبیین اشکالات موجود و ارائه راهکار 8- وجود یک ساز وکار مناسب در ارزیابی) به عنوان الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری شناسایی گردید.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بخشش در محیط کار با استفاده از رویکرد ترکیبی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و در دو مرحله انجام گرفت. بخش کیفی با بکارگیری نظریه داده بنیاد و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمانی ادارات دولتی شهر جهرم انجام پذیرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری مشتمل برکلیه کارکنان ادارات دولتی شهر جهرم بود که پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تأیید روایی و پایایی، بین اعضای نمونه توزیع و گردآوری شد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 354 نفر محاسبه و روش نمونه گیری تصادفی-سهمیه ای استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 استفاده شد. در بخش کیفی با عنایت به مدل پیشفرض استراوس و کوربین، الگوی بخشش در محیط کار طراحی شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که باورها، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شناختی، مصلحت سازمانی و بروز خطا و درک آن، از شرایط علی ایجاد کننده بخشش در محیط کار هستند. فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و عواقب و شرایط خطا، از جمله عوامل زمینه ای، و شرایط مداخله گر شامل عوامل مرتبط با فرد خطاکار، عوامل مرتبط با محیط کار و عوامل خارجی می باشند. نهایتاً مقوله بخشش در محیط کار پیامدهایی مثبت و منفی در سطح فردی، بین فردی، محیط کار و خارج از محیط کار به دنبال دارد. نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی فرضیات پژوهش مبتنی بر روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی بخشش در محیط کار مورد تأیید قرار گرفت.

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

ملاصدرا نفس ناطقه را دارای شئون ادراکی و اجرایی می داند. انسان می تواند در مسیر اندیشه تا عمل با حضور عقل عملی هنگام تزاحم هایی که احیاناً بین قوه ناطقه و سایر قوای نفس به وجود می آید انتخاب صحیح داشته باشد. این پژوهش قصد دارد با روشی توصیفی تحلیلی به تبیین انتخاب در آثار ملاصدرا بپردازد؛ انتخابی که تنها گاهی عقلانی است. صدرا برای تبیین حقیقت انتخاب عقلانی، به نقش هایی که عقل عملی می تواند در فرآیند فعل اختیاری ایفا کند توجه می کند. از نظر او عقل عملی با غلبه بر وهم در باره ادراکات تصوری تأمل می کند، گاهی آن ها را به عنوان امر نافع تأیید نمی کند؛ با ایستادگی در برابر برخی از شوق های حیوانی (شهوت و غضب) از تشدید آن ها جلوگیری می کند؛ امور جزئی را که خود به جواز، نیکویی و زیبایی آن ها حکم داده است با عزمی قاطع به صحنه عمل می آورد. در تمام مسیر یک فعل اختیاری، نفس پیوسته در حال انتخاب است. عقل عملی با ایفای کامل این نقش ها انتخاب عقلانی و خوب را محقق می سازد و برعکس با غیبت عقل عملی قطعاً انتخابی بد و عملی غیرانسانی شکل می گیرد. عمل انسان تنها هنگامی انسانی است که جزء علمی نفس، به فهمی عالمانه و عقلی برسد و این فهم را با عزمی قاطع که در ناحیه جزء عملی در پرتو عقلانیت عملی حاصل می شود همراه کند.

مسئله«حرکت» از جمله مسائلی است که از همان آغاز و شگل گیری فلسفه در ایران و یونان، شکل گرفت و مورد توجه و تاکید فیلسوفان واقع شد و از این رو، رساله ها و کتاب های بسیاری در این باره نوشته اند. یکی از آن مسائل که ذیل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته، حرکت در «جوهر اشیا» است که ملاصدرا آن را ابتکار و مطرح کرده است. این مسئله از زمان طرح تا به امروز مورد نقد و اِبرام قرار گرفته و موافقان و مخالفانی را نیز برانگیخته است. او مدعی است حرکت جوهری«حرکتی است که در ذات اشیا رُخ می دهد». این مقاله بر آن است ضمن اشاره ای به حرکت جوهری، دیدگاه فیلسوف معاصر استاد عابدی شاهرودی را که با عنوان«تکمله ای بر نظریّه حرکت جوهری» است به اختصار بیان کند. در این نظریه، حرکت، یک حرکت تالیفی است که بر اساس نظریه حرکت بُرداری، نظریه ملاصدرا را که کاستی هایی دارد و در متن مقاله به برخی از آنها اشاره شده است، آن کاستی ها جبران می شود. از این رو، نخست حرکت جوهری را بر اساس تعریف ملاصدرا به اختصار بَررسیده و سپس نظریّه استاد که با عنوان«حرکت بُرداری» تکمله ای بر حرکت جوهری ملاصدرا آمده که در آن زمان یک حادثه غیر قابل برگشت است، برخلاف نظر استاد که زمان یک امر قابل برگشت است، تبیین شده است.

تولید علم دینی یکی از مقدمات بسیار مهم در تحقق تمدن اسلامی است و همواره دغدغه اندیشمندان اسلامی بوده است. راهکارهای مختلفی نیز برای تولید علم دینی پیشنهاد شده. یکی از مراکزی که با سابقه طولانی به این امر اهتمام ویژه ای داشته و تولیدات و نظریات پیرامونی قابل توجهی در این موضوع ارائه داده است، «فرهنگستان علوم اسلامی قم» است. بررسی هویت علم دینی مورد نظر فرهنگستان علوم تا قبل از تبیین و بررسی مبانی آن امری خطاست و محققین را به مغالطات فراوان مبتلی خواهد کرد. فرهنگستان در تعیین «هویت علم دینی» به مبانی ششگانه غرب شناختی، جامعه شناختی فرآیند تولید علم، معرفت شناختی، فلسفی، منطقی، روش شناسی، دین شناسی معتقد است. یکی از نظریات ویژه فرهنگستان که به منزله رنسانسی در مباحث معرفت شناسی محسوب می شود نظریه «جهت داری علم» است. این نظریه یکی از مبانی ابداعی و بسیار تاثیرگذار فرهنگستان در تحلیل هویت علم دینی است. در نوشته حاضر با بهره گیری از روش تحقیقات کتابخانه ای و بررسی عقلانی مباحث به تبیین زوایای مختلف نظریه جهت داری علم و نقد آن پرداخته ایم. پرداختن به این نظریه از جهت ریشه ای بودن آن و ایجاد امکان نقد باقی نظرها و آثار علمی فرهنگستان از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگی دیگر خاص این تحقیق بهره بردن از آثار موجود در مخزن فرهنگستان است که بعضا منتشر نشده است.

انتساب صفات، به الله از مباحث مهم کلام و فلسفه است که نقش مهمی را در معرفت الله ایفا می کند. در بخش الهیات به معنای اخص شکل جدی تری به خود گرفته است. در انتساب برخی صفات به خداوند شکی وجود ندارد؛ اما به دلیل برخی مسائل مانند توقیفی بودن اسماء الهی انتساب صفاتی به حضرت حق مورد اشکال و اختلاف واقع شده است. یکی از آن صفات، صفت عقل است که این مقاله درصدد است تا نظر ابن سینا را درباره انتساب این صفت به الله مورد بررسی قرار دهد. با ملاحظه در نظرات شیخ، متوجه می شویم وی این انتساب را صحیح می داند. هرچند با بحث از ریشه لغت این صفت، بخشی از ابعاد موضوع روشن می شود. در این جستار به روش تحقیق کتابخانه ای بیان می شود که برای جواز عقلی این انتساب شیخ الرئیس از دو طریق عام و یک طریق خاص آن را اثبات می کند؛ بدین صورت که نزد وی واجب الوجود همان الله و علّت برای تمام موجودات است و چون واجب الوجود مستلزم تمام کمالات وجودی و علّت واجد تمام کمالات معلول خود است، پس چنین انتسابی بنابر دو طریق وجوبِ وجود و علیت صحیح است. دیگر اینکه نزد ابن سینا تجرد و تعقل تلازم دارند و چون خدا نزد وی مجرد محسوب می شود، می توان نتیجه گرفت وی خداوند را عاقل می داند. البته باید توجه داشت که اثبات صفت عقل برای الله مبتنی بر توقیفی نبودن اسماء و صفات است.

از میان مباحث اصول فقه مبحث اصول لفظیه و مصادیق مهم آن یعنی اصاله الظهور، اصاله العموم، اصاله الاطلاق و مفاهیم به دلیل کاربرد گسترده در استنباط در فقه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند لکن متاسفانه پیرامون حجیت و کاربرد این قواعد در کتب اصول فقه تنها ناظر به استنباطات فقهی بحث شده و نسبت به میزان اعتبار آنها در دیگر بخش ها از جمله آیات و روایات اعتقادی علی رغم اهمیت بالای این حوزه و کثرت متون اعتقادی بحث خاصی صورت نگرفته است.این مقاله درصدد اثبات حجیت و اعتبار این قواعد در استنباط معارف اعتقادی از منابع نقلی دین می باشد و ضمن پاسخ به اشکال یقینی نبودن دلالت اصول لفظیه و ایراد تعبدی نبودن حوزه اعتقادات،اعتبار آنها را در استنباط معارف اعتقادی در برخی بخش ها ثابت کرده و تفاوت کاربرد آنها در علوم فلسفه،کلام و تفسیر را روشن ساخته و نمونه هایی از استفاده علماء از این قواعد در حیطه اعتقادات را ذکر کرده است. همچنین بر رعایت قواعد اجتهادی و مقدّم بودن احکام یقینی عقل تاکید شده است. قابل توجه آنکه دلیل محوری ای که پایه اعتبار این اصول قرار گرفته می تواند مبنای اعتبار آن در استنباط سایر بخش های معارفی دین همچون: اخلاق،آموزه های مرتبط با علوم انسانی روز،تاریخ،علوم طبیعی و... نیز قرار گیرد.روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی-توصیفی و با رجوع به منابع اصول فقه، کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث و بیان نمونه هایی از استفاده از این قواعد در کتب تفسیری به خصوص تفسیر المیزان علامه طباطبایی می باشد.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد. 

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

تحولات قرن بیست یکم منجر به دگردیسی هایی در محیط زیست جهان گشت به گونه ای که پدیده های مربوط به تحولات و رخدادهای محیط زیستی از یک موضوع داخلی به پدیده ای جهانی مبدل گشت. ازاین رو در دهه های اخیر توجه به مسئله محیط زیست و به کارگیری سیاست های نوین در مسیر حل مسائل زیست محیطی به مانند به کارگیری سیاست انرژی های پاک در فرایند توسعه پایدار به یکی از جنبه های مهم در سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. دولتمردان چین و آمریکا به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گام های موثری برای افزایش بهره گیری از سیاست زیست محیطی برداشته اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به کارگیری و بهره مندی از انرژی پاک چه جایگاهی در سیاست گذاری چین و آمریکا در جهت دست یابی به توسعه پایدار ایفا می کند؟ در پاسخ این فرضیه با روش تطبیقی-تاریخی بررسی می شود که چین و آمریکا با بهره گیری سیاست های متنوع درزمینه تجدید انرژی های پاک توانسته اند تا حدودی به اهداف مبتنی بر توسعه پایدار جامعه عمل بپوشانند. باآنکه چین دیرتر وارد میدان انرژی های پاک شده است؛ اما از طریق به کارگیری سیاست های نوین، اولویت گذاری به انرژی های پاک در سیاست گذاری انرژی و... توانسته با هم پوشانی میان امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست بخشی از سیاست توسعه پایدار خود را عملی سازد.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.