پژوهش های بازاریابی اسلامی

هدف: سئوال اصلی: با همه گیری استفاده از رسانه های اجتماعی و دسترسی و حضور تمامی اقشار جامعه در پلتفرم های مجازی حرکت از بازارهای سنتی به سمت بازارهای مجازی و اینترنتی در حال وقوع می باشد. بازاریابی در هر کشوری منبعث از نظام اقتصادی آن کشور می باشد، فلذا با توجه به اسلامی بودن مبانی اقتصادی کشور ایران، رعایت هنجارهای اسلامی باید هر چه بیشتر مدنظر قرار گیرد. مواجهه موفق کسب و کارها با شبکه های اجتماعی و ربودن گوی سبقت از رقبا با در نظر گرفتن مبانی اسلامی، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی این حوزه است. روش پژوهش: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بنیادی ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ شبکه های اجتماعی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮدد. در بخش کیفی این پژوهش از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا استفاده گردیده است که مقوله ها با تجزیه و تحلیل نظرات نخبگان و همینطور بررسی کتب و مقالات معتبر در زمینه بازاریابی دیجیتال با کمک نرم افزار Maxqda استخراج شده است، بعد از ارائه مدلی برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی با الگوهای اسلامی، در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ جهت اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ یافته شده، از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی با نرم افزار Lisrel بهره گرفته شده است. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی خوشه ای با حجم نمونه 400نفری از مشتریان شبکه های اجتماعی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده وجود رابطه عاملی بین برنامه ریزی بازاریابی، بازاریابی محتوا، امنیت، خدمات و پشتیبانی، مشارکت و ارتباط با مشتریان و جذابیت و اختصار با بازاریابی شبکه های اجتماعی می باشد.

مالکیت موقت با توجه به خصوصیت ویژگى دوام مالکیت به عنوان یکی از موضوعات نقش پرداز در فقه فریقین قابل طرح می باشد. مالکیت موقت به نوع ویژه اى از قرارداد انتقال مالکیت اعیان اطلاق مى شودکه درآن مالکیت برعین از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خریدار منتقل مى شود. بر مبنای این تعریف، مالکیت فرد همیشگى است و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار مى شود. پژوهش با هدف تبیین جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام بر پایه ی سلطنت، درصدد پاسخدهی به فقهایی است که مالکیت موقت را مورد تردید قرار داده اند. قائلین به مالکیت موقت با استدلال به مبانی عمومات و اطلاق ادله، قواعد فقهی با محوریت تسلیط و اباحه، سیره و ارتکاز عقلایی مشروعیت آن را پذیرفته اند. در مقابل، قائلین به عدم مشروعیت ملکیت موقت به مستنداتی مانند غیرمعقول بودن مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط، عدم امکان تفکیک مالکیت از مملوک و بی سابقه بودن ملکیت موقت در شرع استناد کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی قصد دارد تا پندار ناصواب از مالکیت زمانی و اتخاذ تدابیری در مواجه با مفاهیم مشابه همچون قرارداد زمانی، مالکیت موقت در معیت تبیین یکسانی و ناهمگونی نقطه نظرات فقها در عرصه مذکور را تشریح نماید. برآیند اینکه، مالکیت موقت عرضه کننده ی کامل ترین نوع مالکیت بدون قید و شرط بوده و برای دارنده ی آن، تمامی حقوق مالکانه را داراست و امروزه نیز در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره امکان سنجی می گردد.

یکی از واقعیت هایی که امروز با آن مواجهیم و هر روزه بر دامنه آن افزوده می شود، رواج استفاده از رمز ارزها در مبادلات اینترنتی است. با این اوصاف در دهه های اخیر، سرعت پیشرفت فناوری بویژه در زمینه فناوری های مالی، با ایجاد تحولات شگرف در نظام پولی کشورها، تغییر شئون مختلف زندگی مردم و همچنین دولت ها را به همراه داشته است. از جمله این فناوری های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین) است که تحت عنوان رمزینه ارزها یا ارزهای رمزگذاری شده شناخته می شوند. با توجه به ویژگی های منحصربه فرد این نوع ارزها اعم از غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر) و مشخص نبودن هویت واقعی گیرنده و فرستنده، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی اهمیت می یابد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد ارتباطات یکپارچه بازاریابی جهت ترغیب مصرف کننده به محصولات ایرانی از طریق تحلیل روایت های فضای آفلاین و آنلاین صورت گرفته است. رویکرد این پژوهش، کیفی است. روش پژوهش: جامعه آماری آن متشکل از روایت های فضای آفلاین یعنی مصاحبه با اعضای هیات علمی و مدیران شرکت های تبلیغاتی کشور و روایت های فضای آنلاین هستند. در بخش روایت های فضای آفلاین، بر طبق اشباع نظری با 17 نفر از افراد، مصاحبه عمیق صورت گرفت. همچنین در بخش روایت های فضای آنلاین، از تعداد 46 روایت، 31 روایت جهت تحلیل انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر، تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون بود که به روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، به صورت دستی کدگذاری شدند و در شبکه مضامین، نشان داده شدند. یافته ها: نتایج نشان از 12 مضمون سازمان دهنده و 129 مضمون پایه بودند. ابعاد شناسایی شده شامل بازاریابی درونگرا، بازاریابی رویداد، بازاریابی موبایلی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی، بازاریابی تعاملی، تبلیغات آنلاین و بازاریابی ارجاعی است که تحت مضامین فراگیر یعنی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و ترغیب مصرف کننده قرار گرفتند و در شبکه مضامین نشان داده شدند. بحث و نتیجه گیری: در صورتی که مدیران بازاریابی، قصد ترغیب مصرف کننده ایرانی به محصولات داخلی را دارند، می توانند از هر یک از ابزارهای آفلاین و آنلاین ارتباطات یکپارچه بازاریابی، به صورت مستقل یا ترکیبی مبتنی بر کاربردی ارائه می کنند، استفاده نمایند.

هدف: سئوال اصلی: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ایرانی- اسلامی مدیران در دانشگاه فنی و حرفه ای است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری آن مدیران و معاونین دانشگاه فنی و حرفه ای است. 9 نفر از این افراد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدهای الگوی اخلاق حرفه ای ایرانی- اسلامی مدیران ابتدا در 156 کد اولیه تلخیص، سپس این کدها در 24 مقوله کلی با استفاده از نرم افزار MAXQDA دسته بندی شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که شرایط علّی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل قوانین و مقررات نامناسب اداری، ارتباطات و فرایندهای نامناسب، شرایط نامناسب نیروی انسانی و شرایط نامناسب سازمانی می شود. شرایط زمینه ای الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل باورها، اعتقادات و نگرش های مدیران، مهارت های رفتاری مدیران، مهارت های ارتباطی مدیران و ویژگی های نیروی انسانی می شود. شرایط مداخله گر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و جو سازمانی می شود. پدیده محوری الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل عوامل مرتبط با فرد، عوامل مرتبط با سازمان و عوامل اجتماعی می شود. راهبردهای پیاده سازی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل منشور اخلاقی، سیاست های سازمانی، برنامه های آموزشی، انتصاب و ترفیع، تشویق، تنبیه و انگیزش و نظارت، کنترل و بازخورد می شود. پیامدهای الگوی اخلاق حرفه ای مدیران نیز شامل عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی و عملکرد اجتماعی می شود. بحث و نتیجه گیری: الگوی اخلاق حرفه ای ایرانی- اسلامی مدیران از شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدهای متعددی تشکیل شده است.

مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی می توانند به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه های خود درباره محصولات و خدمات با دیگران بپردازند که بدین منظور رفتار، آگاهی، انگیزه و نگرش مصرف کنندگان در تجارت اجتماعی دارای اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی رفتار خرید مصرف کننده در تجارت اجتماعی بر مبنای تقلید و انگیزه است. روش پژوهش این مطالعه تحلیلی–توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه خریداران اینترنتی کالاهای ورزشی در استان زنجان می-باشد، نمونه آماری برابر 540 نفر تعین شده است و روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع سهمیه ای و گلوله برفی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است، روایی به روش محتوایی، همگرایی و واگرایی و پایایی به روش محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شدند. نتایج حاصل از تحلیل به روش معادلات ساختاری طرح ریزی و با استفاده از نرم افزار Smart PLS نشان داد که: 1) بین انگیزه های درونی(انگیزه لذت جویانه و انگیزه نوع دوستانه) و انگیزه های بیرونی(فشار ادراک شده و پاداش-های خارجی) با رفتار اشتراک دانش رابطه معنی داری وجود دارد، 2) بین رفتار اشتراک دانش و رفتار خرید مصرف کننده و بین تقلید و قصد خرید در تجارت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد، 3) عدم اطمینان محصول، عدم اطمینان تناسب محصول و عدم اطمینان فروشنده رابطه بین تقلید و قصد خرید را تعدیل می کند و 4) بین قصد خرید و رفتار خرید مصرف-کننده در تجارت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.