درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در فناوری های داده محور، نظام های قضایی همچنان با چالش هایی چون فساد اداری، دست کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه اند؛ چالش هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های فناوری بلاک چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره گیری از بلاک چین فراهم می سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می کند. بر اساس تحلیل اولویت ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه های بلاک چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره سازی خارج از زنجیره برای داده های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک چین باید تدریجی، بومی سازی شده و هم زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند.