درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه ای هستند که بدون آن ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله ای که جامعه ما را مورد تهدید می کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در راستای نیل به این هدف سعی بر مطالعه زمینه های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس داشته است. روش تحقیق پیمایشی- مقطعی بوده و از ﺗکﻨیک ﭘﺮسشناﻣﺔﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه است. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده دانش آموزان نخبه پیش دانشگاهی مدارس تیزهوشان، استادان نخبه، دانشجویان استعداد درخشان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه دولتی، پزشکان نخبه و محققان و پژوهشگران نخبه غیر دانشگاهی، به تعداد 267 نفر می باشد، که از این تعداد 140 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و انتخاب شده اند. برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین بر پرورش نخبگان و تمایل آن ها به مهاجرت، ازآزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، خانواده و پرورش نخبگان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی، گروه مرجع، امنیت اجتماعی و گرایش به مهاجرت رابطه معناداری وجود دارد.

برنامه های توسعه از اسناد فرادستی مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که آینده مطلوب را در میان مدت ترسیم می کند. یکی از حوزه های مغفول در این برنامه که کمتر به آن توجه شده، جایگاه هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه است، چراکه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. سؤال اصلی این است که لایه های هویت ملی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه است. برای پاسخ به سؤال، از روش تطبیقی تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد: هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه ، ترکیبی از سه لایه هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه با عناصر و مؤلفه های مختلف است که اهمیت و برجستگی لایه ها و عناصر هویت ملی، تابعی از گفتمان های دولت های حاکم در زمان تهیه و تدوین برنامه های توسعه مزبور است.

امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم است. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه سیاسی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 372 نفر دانشجو و 171 نفر هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای پژوهش از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88% به دست آمد. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که رسانه های جمعی می توانند از طریق جلب مشارکت عمومی، مشروعیت بخشی و مقبولیت دهی و فراهم نمودن آزادی های مدنی در توسعه سیاسی موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر می توانند به وظایف خود در ایجاد توسعه سیاسی عمل نمایند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که میزان تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی به ترتیب شامل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، مطبوعات و رادیو است.

شناسایی مناطق محروم و توسعه نیافته، امری مهم و اساسی در جهت اتخاذ راهبردهای توسعه ملی و منطقه ای به شمار می رود که هدف عمده آنها کاهش نابرابری های بین منطقه ای و درون منطقه ای است. رتبه بندی مناطق بر اساس درجه توسعه یافتگی، اغلب به عنوان یک مسئله چند شاخصه مطرح می شود که روش های مختلفی برای مواجهه با آن وجود دارد. در این راستا روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) با دارا بودن قابلیت ارزیابی یکپارچه شاخص ها، ابزار مناسبی در اختیار برنامه ریزان قرار می دهند. هدف از انجام این پژوهش، سطح بندی شهرستان های استان ایلام از لحاظ شاخص های توسعه و شناسایی مناطق محروم با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه است؛ بدین منظور، 33 شاخص مختلف توسعه، تعریف و تنظیم گردید و وزن آنها با استفاده از روش آنتروپی تعیین شد؛ سپس، سطح توسعه شهرستان ها با روش تاپسیس فازی مشخص گردید. بر اساس امتیازات حاصل از این روش، شهرستان ها در 4 گروه برخوردار، نیمه برخودار، کم برخوردار و عدم برخوردار طبقه بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که شهرستان ایلام با وزن 0.505 در سطح برخوردار، شهرستان های شیروان چرداول، آبدانان، دره شهر و دهلران به ترتیب با وزن های 0.384، 0.383، 0.382 و 0.375 در سطح نیمه برخوردار، شهرستان ایوان و مهران در سطح برخورداری کم و شهرستان ملکشاهی در سطح عدم برخورداری قرار گرفته اند.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهره مندی از منابع هیدروکربنی و قرار گرفتن در کمربند بیابانی زمین، از جمله کشورهای مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر از موضوع تغییر اقلیم است. بر اساس تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران، کشور متعهد به کاهش 4 الی 12 درصد از انتشارگازهای گلخانه ای و همچنین اقدامات مهمی در زمینه افزایش سازگاری است. شناسایی توان ساختاری، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و توانمندی های کشور جهت حصول به یک برنامه راهبردی کارآمد موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن شناسایی چالش های کلان متأثر از تغییر اقلیم در کشور که منتجه از سیاست ها و برنامه های توسعه گذشته تا کنون کشور است، بر اساس اجماع خبرگان سعی در تشریح اجزاء برنامه ای راهبردی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با اثرات آن نموده است. این برنامه در چهار جزء کاهش انتشار، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی (منابع زیستی) به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف پرداخته و در قالب ساختاری مفهومی راه برون رفت خویش را در دو سطح سیاست های کلان و اجرایی ارائه نموده است.

موضوع آب در ایران امروز به «مسئله ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی ربطان صاحب نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین المللی می پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست گذاری عمومی به تبیین مهم ترین چالش های بخش و فرابخش می پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.

گزینش نظریه ای مناسب در حوزه تأمین عدالت و رفاه برای برنامه های توسعه ای، یکی از پیش شرط های ضروری برای تأمین مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه ها و اساسی ترین تمهید برای زمینه سازی تحقق موفقیت آمیز برنامه است. در این پژوهش، ضمن مرور برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، عصاره همه برنامه های پیشین از حیث تأمین عدالت و بهبود کیفیت زندگی است، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، از باب کاربست مفاهیم عدالت و رفاه اجتماعی تحلیل و ارزیابی می شود. همچنین با توجه به دستاورد برنامه های توسعه و با استفاده از داده های جهانی و داخلی، به بررسی جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص های رفاه سن، توسعة انسانی و لگاتوم پرداخته می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد با اینکه بخش هایی از برنامه های توسعه، هماهنگی هایی با برخی نظریه ها یا برخی دلالت های نظری موجود در حوزه عدالت اجتماعی دارد، ارزیابی سیاستگذاری های رفاه در برنامه های توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم، مبین نبود نگرش سنجیده و هدفمند در زمینه تأمین عدالت رفاهی در مقیاس عمومی کشور است. با توجه به نگاه محیطی، موقعیتی و قابلیت محور آمارتیاسن و با نگاه چندبعدی والزر به عدالت می توان نبود نظریة عدالت اجتماعی مدون، منسجم و قابل اجرا در حوزه نظریه های ایرانی- اسلامی را ترمیم کرد.

در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی منابع قدرت نرم ایران در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلی برنامه ششم کدامند و شامل چه مؤلفه هایی است. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت نرم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وجود دارند که در تعامل با یکدیگر، جایگاه و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد. در میان منابع قدرت نرم استخراج شده، بیشترین برجستگی با منابع اقتصادی بوده و در میان مؤلفه های اقتدارآفرین، بیشترین فراوانی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، معنویت و ارزش های اساسی و دفاع همه جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ایرانی با آسیب ها و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی روبروست که باید راهبردهای متناسب برای رفع موانع اجرایی شدن منابع قدرت نرم جامعه ایرانی اتخاذ شود.

ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و در کل مناطق پردازش صادرات یکی از اهداف برنامه ریزی های منطقه ای و ملی است که به منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخل ، انتقال فناوری، افزایش درآمد عمومی و دیگر موارد انجام می پذیرند. اجرای چنین برنامه هایی و ایجاد چنین مناطقی، همواره مستلزم پیامدهایی در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. بر این اساس در این مقاله، تأثیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بر توسعه اجتماعی شهر سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سئوالات که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چه تأثیری بر رفاه اجتماعی و همچنین چه پیامدهای اجتماعی برای بومیان این منطقه به همراه داشته، از اهداف این مطالعه بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری آن،کلیه ساکنین روستای سلفچگان را که اخیراً طبق مصوبه وزارت کشور، شهر اعلام شد، دربر می گرفت. بنا برآمار موجود جمعیت این شهر برحسب خانوار، 211 خانوار بودند که به روش های نمونه گیری تصادفی ، 86 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده بودند. نتایج به دست آمده نشان داد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از طرفی باعث کاهش همبستگی اجتماعی وکاهش اعتماد اجتماعی، در بین مردم سلفچگان شده، اما از جانب دیگر وجود این منطقه، باعث بهبود رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهر سلفچگان شده است.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.

امروزه، عوامل متعددی وجود دارند که باعث شده اند تا نوآوری اجتماعی به صورت برجسته از سوی جامعه رهبران، مدیران کلان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، مراکز علمی و دانشگاهی و حتی سازمان هایی با مأموریت های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو مدل های مختلفی برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظا مند بررسی کرده و براساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آنها بپردازد. برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «اسکوپوس» و «تپ سی» در بازه زمانی 2000 تا 2015، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 30 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش پانل دلفی با حضور تعدادی از صاحب نظران و خبرگان استفاده شد. در پایان، یافته های پژوهش در قالب 4 گزاره، شامل «مسئله اجتماعی»، «چرخه تولید ایده»، «چرخه پیاده سازی» و «محصول» ارائه شد.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

توسعه در تمام مراحل تهیه چشم انداز و راهبرد و پیاده سازی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت است. نشان می دهیم که تقسیم کار و تخصصی شدن علوم در کنار برخی فلسفه ها، نفوذ تهدیدآمیز تکنوکراسی در سیاست گذاری ها را در بر دارد؛ تکنوکراسی در نهایت باعث می شود توسعه در جهت رفاه عموم مردم شکل نگیرد. به همین دلیل برای توسعه و پیشرفتِ مناسب و بومی نیازمند نهادها و رویکردها و زمینه های فلسفی هستیم که بستر مناسبی برای امکان نقد و اصلاح سیاست گذاری ها فراهم کند.

امروزه مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از خود توسعه در محافل علمی مطرح شده است و بسیاری از جوامع از آن به عنوان مهمترین الگوی پیشرفت یاد می کنند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان اصفهان بوده است که به کمک فرمول کوکران 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری جهت دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی، برابری قدرت خرید، احساس عدالت اجتماعی و درآمد سرانه به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان هستند. این پنج متغیر در مجموع 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه اجتماعی و اقتصادی) را تبیین می کنند.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بین رشته ای نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. مطرح شدن این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. هدف این پژوهش تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه در جوامع است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه آن جامعه داشته باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا با ارائه مدلی دینامیکی، کاربرد تفکر سیستمی و مدل سازی سیستم های پویا، به تجزیه و تحلیل پویایی های سرمایه اجتماعی پرداخته شود. در این مقاله از یک مدل دینامیکی بهره گرفته شده است. تحلیل سیستم های پویا یکی از تکنیک هایی است که امکان مدل سازی سیستم های پیچیده و غیرخطی را فراهم می آورد. به علاوه، به منظور درک بهتر روابط مدل، از روش سناریوپردازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند توسعه را در یک جامعه رقم بزند.

این مقاله به دنبال شناسایی چالش های آموزش های مهارتی در کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کیفی است. نمونه مورد مطالعه شامل مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه آموزش مهارتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش عالی مرتبط، وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارتخانه آموزش و پرورش بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج، سه مورد از مهم ترین چالش های آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: فقدان مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و فقدان مهارت های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی. سه مورد از مهم ترین راهبردهای آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: تدوین و تنظیم سیاست های کلی آموزش های مهارتی، امکان افزایش ٥٠ درصدی سهم آموزش های مهارتی در برنامه ششم توسعه کشور و همگرا کردن سیاست ها و تصمیم های مربوط به آموزش های مهارتی با تأسیس «شورای ملی مهارت».

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.

حرکت به سمت اهداف «سند چشم انداز 1404» نیازمند درک الزامات برای تدوین برنامه های مناسب جهت دست یابی به اهداف مطلوب در توسعه است. با آغاز عصر اطلاعات، قواعد سیاست گذاری توسعه نیز به شدت در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت های بی بدیلی برای جهش کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه بوده اند، فراهم شده است. بر این اساس، توجه به بعد ارتباطات در سطح کلان و در برنامه های توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بسیار مهم و ضروری است. این امر نیازمند بازنگری برنامه های پیشین و آسیب شناسی آنها و ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه ها برای تدوین برنامه های جامع تر آینده است. سؤال اصلی این تحقیق این است که بعد از انقلاب، رویکرد برنامه های توسعه به بخش ارتباطات چگونه بوده است؟ کدام یک از ابعاد ارتباطات مورد توجه و چه جنبه هایی مورد غفلت قرارگرفته است؟ در این پژوهش، تحلیل پنج برنامة توسعة پس از انقلاب، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که در همه برنامه های پنج سالة توسعه به ابعاد سخت افزارانه و کمی توسعة ارتباطات و رسانه ها بیشتر پرداخته شده و جنبه های کیفی و محتوایی، نظیر حق دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی کسب و انتشار اطلاعات در چارچوب قانون اساسی، آزادی بیان و قلم و نیز حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی و دانایی محور و همچنین سایر ابعاد ارتباطات، از جمله ارتباطات انسانی، سنتی و اجتماعی کمتر مورد توجه بوده است. درعین حال، در برنامة چهارم توسعه با محوریت «دانایی»، نسبت به سایر برنامه ها به صورت جامع تر به ابعاد و زمینه های جدید ارتباطات پرداخته شده است. این پژوهش، با توجه به همین رویکردها و نیز رهیافت های جدید علمی و تجربی، ضرورت دخیل کردن بیشتر ارتباطات را در سیاست گذاری توسعه، پیشنهاد می کند.