درخت حوزه‌های تخصصی

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "

دراین مقاله، با تاکید بر مفهوم‌سازی در تحقیقات اجتماعی تجربی، لزوم مبتنی بودن شاخص قشر بندی اجتماعی بر مفهوم سازی نظری مطرح می‌شود. سپس مفهوم فونکسیونالیستی دیویس و مور از قشربندی اجتماعی تحت عنوان نظریه کارکردی قشر بندی اجتماعی بازسازی می شود و بر تمایز این مفهوم سازی نظری از مفهوم طبقات اجتماعی مارکس تاکید می‌شود. براساس این مفهوم سازی استدلال می‌شود که ساختار پرستیژ شغلی تنها شاخص مناسب برای قشر بندی اجتماعی است و با بررسی انتقادی شاخصهای رایج مانند پایگاه اجتماعی اقتصادی که عمدتا ترکیبی از درآمد و تحصیلات هستند نشان داده می‌شود که این شاخصها عموما فاقد مفهوم سازی نظری اند و مبین هیچ مقوله اجتماعی معینی نیستند و لاجرم شاخص مناسبی برای قشر بندی اجتماعی نخواهندبود

"این مقاله با استفاده از نظریه توسعه ""برینگتون مور"" و نظریه اهداف و وسایل ""رابرت مرتون""، به بررسی ایدئولوژی های حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه، برای نشان دادن میزان ناهمخوانی میان اهداف و وسایل و تناقض ایدئولوژیک در این دو برنامه می پردازد. برای این منظور، ابتدا اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم بیان شده و پس از آن، تحلیل محتوای هدف های کلی (اهداف غایی)، خط مشی ها (اهداف واسط) و تبصره ها (وسایل) در دو برنامه، با روش تمام شماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در دو برنامه، اهداف، بیشتر سوسیالیستی و وسایل بیشتر لیبرالیستی بوده اند. همچنین میزان ناهمخوانی بین اهداف و وسایل در برنامه دوم، کمتر از برنامه اول بوده است. "

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

"به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است. "

" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد تایید جمع کثیری ار فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و مشخصی در زمینه سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعه ای از سیاست های اجتماعی آشنا می سازد که به تایید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر، تحول مفاهیم در حوزه های سیاست اجتماعی و مقایسه آن با منابع دینی نیز حاکی از همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعه اسلامی است. در این مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچینن نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاست های اجتماعی را از زاویه نگرش دینی مورد بحث قرار دهد. "

این مقاله با استفاده از داده‌های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استان‌ها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سال‌های 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزان‌های فعالیت به استان‌های گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته‌اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می‌رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده‌ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است

"گزارش توسعه انسانی در سال 2003 راجع به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" است که منشوری برای ""گذار توسعه"" از هزاره دوم به هزاره سوم میلادی است. ""اعلامیه هزاره سوم"" که حاصل نشست سران 189 کشور جهان در سپتامبر 2000 بوده، مبنای این اهداف هشتگانه است که مشتمل اند بر: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط، فراهم نمودن دسترسی به آموزش ابتدایی، ارتقای تساوی دو جنس و توانمند سازی زنان، کاستن مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین حفظ محیط و ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه، تا سال 2015. ""پیمان توسعه برای هزاره سوم"" که در گزارش 2003 طرح می شود، بر مبنای تعهدی طرح ریزی شده که رهبران جهان در کنفرانس تامین هزینه های توسعه (مونتری مکزیک، 2002) برای ""ایجاد مشارکتی نو بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت اجرای موکد اعلامیه هزاره سوم"" ابراز نمودند؛ و چارچوب مبسوطی را ارایه می نماید که نشان دهد چگونه می توان راهکارهای ملی توسعه و حمایت های فرا ملی از جانب سازمان های کمک کننده و موسسات بین المللی را در جهت رسیدن به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" همسو وهماهنگ نمود. رویکرد جدید سیاست گذاری که در ""پیمان توسعه"" شرح داده شده، پیش از همه و بیش از همه، موانع ساختاری رشد اقتصادی و توسعه انسانی، یعنی آنچه که در مباحث توسعه در دهه 90 مورد غفلت قرار گرفته بود را مورد بحث و تاکید قرار می دهد. "

"پژوهش حاضر نقش شخصیت و نیز میزان رضایت از منزلت شغلی را در پیش بینی سلامت روانی، هم بر متغیرهای مکنون و هم بر متغیر آشکار فشار مالی بررسی کرده است و از این طریق مدل یاهودا از متغیرهای مکنون و مدل فرایر از تاثیر فقر بر بیکاری را با هم مقایسه می کند. شرکت کنندگان در تحقیق 108 نفر افراد بیکارند، تا این افراد با یکدیگر قابل مقایسه باشند. برای سلامت روانی، از شکل کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و برای سنجش شخصیت، از مقیاس 12 سوالی روان رنجوری شکل کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزینک استفاده شده است. یک مقیاس چهار سوالی که قبلا توسط اولاه (1990) به کار رفته است برای سنجش فشار شغلی استفاده می شود. برای سنجش مقیاس عملکرد مکنون از مقیاس دسترسی به مقوله های تجربه استفاده شده است. این پژوهش به شکل یک پژوهش مقطعی و به صورت اعتباریابی همزمان انجام شده که شرکت کنندگان به همه سوالات پژوهش بر روی یک پرسشنامه به طور همزمان پاسخ داده اند. در پژوهش حاضر یک رابطه منفی نسبتا قوی در جدول شماره دو بین آشفتگی روانشناختی در مقیاس سلامت عمومی (GHQ) و دسترسی به مقوله های متغیر تجربه یافته شد. این رابطه مدل یاهودا از محرومیت را تایید می کند، زیرا سلامت روانی با دسترسی کمتر به متغیرهای مکنون کار ارتباط می یابد که با پژوهش های قبلی انجام شده در این زمینه (اوانز، 1986؛ اوانز و هاورس، 1991) همخوانی دارد. اضطراب روانشناختی، همچنین رابطه مثبت با فشار مالی دارد که این یافته با مدل فرایر همخوانی دارد. "

توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط می‌شود