درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه سیاسی متکفل پاسخگویی به این پرسش هاست: دلیل نیاز جوامع به حکومت و سیاست چیست؟ چه کسانی حق حکومت دارند؟ چرا باید از حاکمان اطاعت کرد؟ حکومت باید به دنبال چه هدف هایی باشد؟ حاکمان چه وظایفی در قبال مردم دارند؟ عدالت اجتماعی چه جایگاهی در تصمیم گیری و اداره جامعه دارد؟ رابطه دین و سیاست چیست؟ و... در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه شیخ اشراق در مورد نیاز انسان به زندگی اجتماعی و ضرورت سیاست و تدبیر و اهمیت وضع قوانین و اجرای آنها، نوع نگاه شیخ اشراق به بافت نظام سیاسی و رابطه دین و سیاست، و ضرورت وجود حاکم عادل و شرایط حاکمان در نظام سیاسی بررسی می شود. پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی انجام گرفته است دو نتیجه را در پی دارد؛ یکی اینکه نشان می دهد فلسفه سیاسی اشراقی با فلسفه سیاسی نظام شیعی تا حدودی نزدیک است و دیگر اینکه حکمت اشراق که یکی از سه مکتب مهم فلسفه اسلامی است رابطه دین و سیاست را وثیق و عمیق دانسته، و این دو را به منزله دو بال در پی ریزی سعادت انسان به حساب آورده است.

افریقای جنوبی از نظر انقلاب، منابع و تضادها وجوه اشتراکی با جامعه ما دارد. ساختار مسایل و اقدامات مربوط به حل آن می توانند برای ما آموزنده باشند. در این کشور ضمن مشاهده کارکرد و نظم اجتماعی در سطح اروپا و امریکا، پتانسیل کشاکش های گوناگون وجود دارد. تضاد نژادی، و نابرابری زیاد درآمد و ثروت در افریقای جنوبی پتانسیل تضاد را بسیار بیش از امریکا فراهم آورده است. زیرا بعد از بیش از 3 قرن سلطه سفیدان، سیاهان که حالا به حکومت رسیده و قدرت را در دست گرفته اند، خود را با سفیدان مقایسه می کنند. و فاصله ثروت و امکانات بین سفیدان غنی و سیاهان فقیر در آنها به شدت تولید احساس محرومیت می کند. پیامد این نابرابری انواع عکس العمل ها می باشد؛ در سطح غیررسمی، تبهکاری به شدت افزایش یافته و بالاخص سفیدان را هدف قرار داده است. سیاهان کشاورزان سفید را می کشند، زمین های آن‏ها را تصاحب و به زنان سفید تجاوز می کنند. در سطح رسمی اقدامات در جهت محدود ساختن امکانات سفیدان و گسترش امکانات سیاهان، سفیدان را سخت رنجانده و وادار به عکس العمل های متقابل از جمله مهاجرت از کشور می نماید. از طرف دیگر بدون سفیدان و توان علمی و مدیریتی آن‏ها اداره مملکت در سطح کنونی ممکن نیست و سیاستمداران سیاه نمی توانند بدون سفیدان به آرزوهای بلندپروازانه خود برسند.

مکتب فقهی اصفهان که ابتدا توسط عالمان مهاجر جبل عامل تأسیس و سپس با همراهی عالمان ایرانی و مقارن با تأسیس دولت صفوی به کار خود ادامه داد، یکی از موفق ترین و کارآمدترین مکاتب فقهی شیعه بوده است. در این مکتب، دو گرایش کلان اصولی و اخباری وجود دارد که هر کدام، ضمن داشتن برخی اشتراکات، تعامل ویژه ای با حوزه سیاست داشته اند. بی شک، تجربه ورود آشکار و حداکثری فقه در هسته قدرت سیاسی در این دوره، سرمایه ای مهم برای نظام های سیاسی دینی در آینده ایران اسلامی حتی دوره جمهوری اسلامی بوده است و همین مسئله است که بر اهمیت و ضرورت فقه سیاسی در عصر صفوی می افزاید. وضعیت ویژه شیعیان در این دوره (که برای نخستین بار در تاریخ اسلام از حاشیه به هسته قدرت سیاسی دعوت شده بودند)، تقابل ایران با امپراطوری عثمانی و نهایتاً دیپلماسی ویژه ایران با دنیای اروپا، سه موضوع سیاسی اساسی و مورد تأمل مکتب اصفهان بوده است که به ضمیمه تحولات درونی فقه شیعه، موضوع پژوهش حاضر است که در آن تلاش شده تا با رویکرد معرفت شناسی درجه دوم که مقتضی گزارش از بیرون و خارج قضایا می باشد، مناسبات فقه و سیاست (نه ضرورتاً فقه سیاسی) در عصر صفوی مورد بررسی قرار گیرد.

" از آن جایى که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه ، دموکراسى و مشروعیت بخشى حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملى مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملى مى شود. از دیدگاه اسلامى، نقش آفرینى مردم صرفآ در مشروعیت بخشى خلاصه نمى گردد، بلکه مردم در عینیت بخشى و کارآمدى حکومت نقش اساسى دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسى رابطه بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى با مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى» براى حصول به اهدافى همچون: 1) سنجش میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و مشارکت در حوزه هاى امنیت ملى 2) شناخت نوع همبستگى میان متغیرهاى بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى، شناخت نوع رابطه متغیرهاى فردى نظیر سن، جنس، مذهب، قومیت، تاهل، مقطع تحصیلى، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى و با طرح پرسش هاى زیر اجرا گردید: 1) میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، میزان مشارکت سیاسى و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملى در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى برقرار است؟ 3) آیا رابطه اى بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى وجود دارد؟ براى دست یابى به پاسخ هایى جهت پرسش هاى مذکور، فرضیه هایى براى آزمون همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى و آزمون رابطه بین متغیرهاى فردى با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه هاى سیاسى ـ اجتماعى در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملى بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسى، اجتماعى به دلیل ظهور بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى در جامعه، امنیت ملى به طور جدى مورد تهدید و خطر قرار مى گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده براى تدوین استراتژى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور از نتایج تحقیق مى توانند استفاده نمایند. "

" توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. توسعه سیاسى بیش از دیگر مفاهیم داراى بار ایدئولوژیکى و قومى است. یکى از ابعاد توسعه سیاسى، مشارکت سیاسى است. زنان 50% جمعیت را تشکیل مى دهند. از آنجا که مردان نمى توانند به اندازه کافى از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت هاى سیاسى یک ضرورت است بنحوى که مى توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسى، اقلیتى بشمار آیند، دموکراسى ناتمام است. مشارکت سیاسى زنان به معناى شرکت زنان در انتخابات و راى دادن نیست، بلکه مشارکت به معناى آن است که زنان در تمام نهادهاى دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند. در حالى که هنوز بعضى از وظایف سیاسى و فرهنگى با جنسیت تعیین مى شود. مکانیسم هاى یکسانى مشارکت زنان در زندگى سیاسى، اقتصادى و علمى را تعیین مى کند. در این مقاله نخست بر پایه تعریف سنتى سیاست، یک تحقیق پیمایشى درباره مشارکت سیاسى دانشجویان با تکیه بر جنسیت بررسى مى شود و سپس نقدى از تعریف سنتى سیاست با توجه به دیدگاه هاى جامعه شناسى زن به عمل مى آید. سپس مشارکت سیاسى دوباره تعریف شده و عوامل بازدارنده مشارکت سیاسى زنان بررسى و نهایتاً استراتژى مقابله با این عوامل ارایه مى شود. توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. میدانیم که سازمان ملل متحد براى اولین بار دهه 1960 را به توسعه اختصاص مى دهد و رشد اقتصادى به عنوان میزان آهنگ رشد یک کشور در نظر گرفته مى شود. همچنین به کشورهاى جهان سوم توصیه مى شود که سعى کنند از نظر صنعتى شدن به کشورهاى توسعه یافته برسند. گرچه این اصل نیز پذیرفته شده بود که هر چه براى توسعه خوب و سودمنداست براى همه مفید است. در دومین دهه پس از ارزیابى ها مشخص شد که سیاست هاى اتخاذ شده از نظر اجتماعى و جغرافیایى مواجه با شکست شده است. بنابراین بهبود شرایط زندگى فقیرترین افراد در دستور کار قرار گرفته و براى اولین بار زنان و بخصوص زنان فقیر مورد توجه قرار مى گیرند(زنجانى زاده، 1369:182) در دهه سوم، این سئوالات مطرح مى شوند: منظور از توسعه چیست؟ توسعه براى چه کسانى است؟ توسعه توسط چه کسانى تحقق مى یابد و یا باید صورت گیرد؟ توسعه فراگردى است که بدون تردید منافعى دارد و نتایج منفى آن نصیب کسانى مى شود که در آن مشارکتى ندارند. مشارکت وسیله ایست تا مردم به اهداف خود برسند. هدف توسعه عبارت از رشد همراه با برابرى و مشارکت است. اینک پس از یک دوره طولانى اقتصادگرایى، امروزه پذیرفته شده است که توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. "

" مسئله مشارکت سیاسى مسئله اى است که در جامعه ما، به ویژه پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از جایگاه خاصى برخوردار شده است، به نحوى که برخى از سطوح آن، به ویژه رفتار راى دهى، همواره مورد حمایت و تاکید نظام سیاسى قرار دارد و تبلیغات سیاسى گسترده اى براى آن صورت مى پذیرد. در این میان، وسایل ارتباط جمعى به عنوان مهم ترین مجراى ارتباط سیاسى جامعه مى توانند نقش تعیین کننده اى در افزایش یا کاهش میزان مشارکت سیاسى ایفا کنند. بر این اساس، پژوهشى با هدف بررسى تاثیر رسانه هاى همگانى بر میزان مشارکت سیاسى در ایران به انجام رسید. براى این کار از جامعه آمارى تهرانیان بالاى نوزده سال نمونه اى 430 نفره انتخاب گردید و داده هاى لازم از طریق پرسش نامه جمع آورى شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هاى این مطالعه نشان داد که وسایل ارتباط جمعى در بلندمدت و به طور غیرمستقیم از طریق عواملى همچون فرهنگ سیاسى، اثربخشى سیاسى و انگیزه هاى سیاسى بر مشارکت سیاسى تاثیر مى گذارند. علاوه بر این، شدت تاثیر هر یک از رسانه ها (تلویزیون، رادیو، روزنامه، و ...) متفاوت است و حتى در مواردى، جهت تاثیر آن ها نیز متفاوت است، به نحوى که برخى از آن ها شرکت در فعالیت هاى سیاسى را ترغیب و برخى دیگر بى تفاوتى سیاسى را تشویق مى کنند. "