درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، ‌از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.

در ایران، طی سال های 90-1368 سیاست های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت اتخاذ شده است. که ارزیابی آن ها کاربردهای سیاست گذاری مهمی دارد. پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دید گاه سیاست گذار و به منظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم در استان های ایران طی برنامه های توسعه انجام شد. برای این منظور از معیار های برآورد حمایت های بودجه ای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل از تولید کنندگان گندم در هر یک از استان های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم عاید بخش تولید این محصول دراستان های ایران طی سال های 90-1368 شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامه های اول و دوم توسعه در تمام استان های کشور منفی بوده، و سهم حمایت های قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم بیشتر از حمایت های بودجه ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندم کاران( اثر مستقیم) در برنامه های سوم و چهارم در استان جنوب کرمان(منطه جیرفت) با میانگین های710 ، 1000میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه پنجم در استان ایلام با میانگین1774 میلیون ریال در هر هزارتن می باشد. همچنین بیشترین میانگین حمایت از تولید کنندگان، اثرکل در برنامه سوم در استان بوشهر با میزان 635، در برنامه چهارم در استان گیلان با میزان 725 و در برنامه پنجم در استان ایلام با میزان 1860میلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد. پیشنهاد می شود میزان حمایت ها با استفاده از میزان بهره وری نهاده های یارانه ای در تولید گندم در هر استان هدفمند گردد.

مهم ترین مساله در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی تعدیل قیمت ها و همچنین آثاری که افزایش قیمت این فرآورده ها بر فعالیت های تولیدی، خانوارها و جامعه به دنبال خواهد داشت، می باشد. این مهم نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش یافته است. از طرفی به دلیل کاهش تقاضای عوامل تولید، درآمد خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است. از آنجا که کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص می دهند، کاهش سطح درآمد خانوارها و افزایش قیمت تولیدات غذایی، تقاضای خانوارها از این کالاها را به شدت کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و درنتیجه کاهش تقاضای مواد غذایی، امنیت غذایی و در نهایت سلامت خانوارها و جامعه در معرض خطر قرار می گیرد. لذا لازم است فعالیت های کشاورزی و صنایع غذایی به شیوه های مختلف مانند معافیت های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش های تولید مورد حمایت قرار گیرند.

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو استفاده شد و چگونگی توزیع درآمد میان گروه های مختلف درآمدی، به کمک شاخص های استخراج شده از این مدل بیان شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده های هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1386 استفاده شد. سیستم معادلات تقاضا به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با استفاده از نرم افزارEviews 5 برآورد گردید. کالاهای منتخب مشمول یارانه عبارت است از روغننباتی، قند و شکر، نان و برنج.نتایج حاصل از کشش های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می رسد که به منظور اصلاح الگوی مصرف بکارگیری سیاست های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. در بررسی شاخص های بدست آمده از سیستم تقاضای مورد استفاده، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری در گروه پردرآمد و در مناطق روستایی در گروه کم درآمد مشاهده شد.

در این مطالعه آثار اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار گندم، آرد و نان با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش تولید گندم، افزایش قیمت گندم و آرد و نان، افزایش واردات گندم و آرد، افزایش گندم تخصیص یافته به تولید آرد و افزایش آرد تخصیص یافته به تولید نان خواهد شد. به دنبال این تغییرات، حذف یارانه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش مازاد مصرف کنندگان و خالص صادرات و همچنین افزایش عواید دولت، مازاد تولیدکنندگان و هزینه های تولید آرد و نان خواهد شد.در پایان پیشنهاد می شود که سیاست های تکمیلی همانند توسعه بذر های اصلاح شده، کاهش ضایعات و ارتقای تکنولوژی تولید آرد و نان همگام با اصلاح یارانه ها جهت جبران کاهش صورت گرفته در رفاه اجتماعی انجام پذیرد. طبقه بندی JEL:C02 ، C61، D18، D60، I31، I38، L11

یکی از بحث برانگیزترین موضوع در تجارت و سازمان جهانی تجارت مسئله حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در این راستا موافقین و مخالفین استدلال های مختلفی را ارائه می نمایند. در استدلال های ارائه شده توسط موافقین غالبا تاکید و توجه خاص بر موضوع فقیر بودن کشاورزان، سنتی بودن آنها، عدم برخورداری از مزیت نسبی و نهایتا تاکید براثرگذاری در تولید و تامین غذا می باشد. نکته ای که اساسا مغفول مانده است عدم توجه به مبانی تئوری و ماهیت محصولات این بخش در بازار اغلب نقاط دنیاست. لذا در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره به رویکردهای مختلف محققین بر اصرار در حمایت از بخش کشاورزی ، با ارائه شواهدی با تاکید بر مبانی نظری و ماهیت محصولات بخش کشاورزی بویژه ارتباط بین کشش تقاضای محصولات کشاورزی و در آمد تولیدکنندگان به این مهم پرداخته شود. بنابراین در تحقیق حاضر ارتباط بین کشش تقاضا و میزان حمایت از بخش کشاورزی در محصولات مختلف و در کشورهای مختلف تحت سه سناریوی یکساله (2012) و سه ساله (12 2010 ) و پنج ساله (12- 2008) مورد بررسی قرار گرفت به موازات آن شیوه های حمایت و میزان حمایت در کشورهای مورد بررسی و در محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین حمایت و کشش تقاضا در محصولات مختلف در کشورهای مختلف تحت سناریوهای فوق الذکر وجود داشته است و این رابطه بیانگر آن است که هر چه کشش تقاضای محصولی کمتر بوده میزان حمایت آن بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف نشان می دهد که در طی زمان نوع حمایت و میزان حمایت تغییر کرده و به منظور کارامدی حمایت از روش هایی که کمترین اخلال را در بازار ایجاد نماید استفاده شده است.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.