درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل های کلان توسعه

ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
برنامه ریزی و سیاست گذاری تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه توسعه اقتصادی رشد و بهره وری کل مطالعات بر روی کشورها
اقتصاد رسمی و غیر رسمی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی تحلیل های خرد توسعه تحلیل های خرد توسعه تحلیل های کلان توسعه تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.
۱۸۱.

بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۹)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد عصر صفوی تاریخ نهادهای اقتصادی ساختار نهادی نظم دسترسی محدود نظم دسترسی آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۸۱
شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.
۱۸۲.

اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مدل سولو تمرکززدایی مالی نسبی پانل دیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۰
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
۱۸۳.

سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی قوه مقننه محیط کسب وکار نهادهای دولتی توصیه های تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۶
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
۱۸۴.

معمای‌ رقابت‌ و جهانی‌ شدن‌ توسعه‌ نیافتگی‌

مترجم:
منبع: برنامه و بودجه ۱۳۷۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۵۸۵
در بررسی‌ محتوای‌ تئوریک‌ قابلیت‌ رقابت‌، نویسنده‌ برآن‌ است‌ که‌ این‌ مفهوم‌، ظاهری‌بسیار فریبنده‌ دارد، و در نتیجه‌، به‌ آسانی‌، اشتباه‌ در استنباط رخ‌ می‌دهد. آنچه‌ در پشت‌ ظاهرساده‌ این‌ مفهوم‌ نهفته‌ است‌، شکل‌ بسیار پیچیده‌ آن‌ است‌ که‌ ناتوانی‌ در تشخیص‌ آن‌ ممکن‌ است‌به‌ اشتباه‌ در جهانی‌ کردن‌ منجر شود. با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ ساختاری‌ اقتصادهای‌ کمترتوسعه‌یافته‌ فرضی‌، پیش‌ از ارائه‌ یک‌ رهنمود اصلاحی‌، ضروری‌ است‌ که‌ قابلیت‌ رقابت‌ را به‌شکل‌ کاملا پیچیده‌ آن‌ درک‌ کنیم‌. متأسفانه‌ دلایلی‌ وجود دارد که‌ براساس‌ آنها، نسبت‌ به‌ وجوداین‌ آگاهی‌ در افکار جاری‌، تردید داریم‌.
۱۸۶.

مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)

کلیدواژه‌ها: درآمد سرانه نهادهای سیاسی و اقتصادی اقتصادسنجی مقطعی کشورهای نفتی کشورهای گروه بیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۶۵۶
در این مقاله این موضوع بررسی شده است که آیا تأثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد با کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی نامطلوب است یکسان است؟ ابزار دست یابی به اهداف تحقیق از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی است و در قسمت اقتصادسنجی تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو «گروه بیست» با تاثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.
۱۹۴.

تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت حکمرانی خوب شاخص توسعه انسانی رگرسیون موزون جغرافیایی موران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۸
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال های 2000، 2005 و 2010 می باشد. برای این منظور، با توجه به معنی داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه ای اندازه دولت در سال های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال های مورد بررسی رو به افزایش می باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی (4سطح توسعه یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
۱۹۷.

حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حکمرانی آزادی اقتصادی کشورهایG7 و D8

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۵۳۴
هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.
۱۹۸.

تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قوه مجریه نظارت ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۸۱۶
ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.
۲۰۰.

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه داده های ترکیبی حکمرانی خوب منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۶۵۳
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان