فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴۳۳ مورد.
منبع:
روند تیر ۱۳۸۵ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر نحوه توزیع امکانات و خدمات در نقاط روستایی شهرستان های استان اصفهان
حوزههای تخصصی:
بررسی و تحلیل توزیع خدمات و امکانات روستایی (مطالعه موردیک شهرستان بوشهر)
حوزههای تخصصی:
عدالت رسمی و عدالت عینی در قانونگذاری بخش مسکن
حوزههای تخصصی:
سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...
عدالت، اشتغال و امنیت اجتماعی
حوزههای تخصصی:
اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران : اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.
ارزیابی فقر در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
روند فقر در ساختارهای «اقتصاد تبعیض گرا»
حوزههای تخصصی:
برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.
بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی: مطالعه موردی ایران 1378-1368(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
این نوشتار، تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران را در زمان اجرای دو برنامه توسعه از 1368 تا 1378 بررسی می کند. در این دوره سیاست های تعدیل ساختاری با فراز و نشیب هایی در کشور اجرا شد. در این مقاله، تلاش شده گروه هایی که به حسب در آمد حقیقی وضعیت شان بهتر و یا بدتر شده، مشخص شوند و تغییرات سطح رفاه اجتماعی آنان بررسی شود و روش های مورد استفاده، روش رتبه بندی ترتیبی و عددی می باشد. روش رتبه بندی ترتیبی از معیارهای لورنز برتر و لورنز تعمیم یافته استفاده کرده، و روش رتبه بندی عددی بر تابع ارزیابی اجتماعی که بیانگر رتبه همه موقعیت های اجتماعی ممکن است، مبتنی می باشد. تغییرات رفاه اجتماعی که از روش رتبه بندی عددی به دست آمده و بر حسب درآمد حقیقی محاسبه شده است به تغییرات توامان درآمد و نابرابری اندازه گیری شده، نسبت داده می شود. بر این اساس روند رفاهی مناطق شهری و روستایی کشور مثبت ارزیابی شده، ولی نابرابری این دو منطقه در این دوره تشدید شده است.
ارزیابی سهم عوامل تعیینکنندة نابرابری و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از نظریههای مربوط به توزیع درآمد، با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی رفتار شاخصهای نابرابری(ضریب جینی، نسبت دهک پایینی به دهک بالایی، نسبت بیست درصد پایینی به بیست درصد بالایی) و شاخص رفاه اجتماعی طی دوره زمانی (1350-1381) تبیین گردد. روابط بلندمدت حاکی از آن است که افزایش بهرهوری نیروی کار و اصلاح نرخ واقعی ارز در کشور در بلندمدت باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش نابرابری میشود. اما افزایش تورم و بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نمیشود، بلکه تورم و بیکاری به صورت یک نوع مالیات نزولی عمل میکند و منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد میشود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه باعث بهبود رفاه اجتماعی میگردد، در حالی که تورم و بیکاری اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارد.
بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.