محمد عاملی

"نقش متغیرهای فرهنگی در قلمرو مطالعات اجتماعی همیشه محل مناقشه بوده است. بسیاری اساسا تبیین های فرهنگی را مهمل دانسته و به طور کلی تاثیر متغیرهای فرهنگی را در رخدادهای اجتماعی نادیده گرفته و از آن به عنوان یک عنصر فرعی یاد می کنند. بعدها با شکل گیری آنچه که به چرخش فرهنگی شهرت یافته نوعی بازنگری در نقش و اهمیت مولفه های فرهنگی به وجود آمد. چنین موجی، اشکال مختلف علوم اجتماعی و رشته های وابسته به آن را تحت تاثیر خود قرار داد. نتیجه چنین چرخشی آشکارا در مطالعات مربوط به انقلاب های اجتماعی موثر بود. نظریات فرهنگی مربوط به انقلاب بعد از این چرخش، کم و بیش اهمیت خود را در مقابل سایر رقبا پیدا کردند. اما رخدادی که این گرایش را به اوج رساند، انقلاب اسلامی ایران بود. انقلاب ایران گذشته از پیامدهای اجتماعی، تاثیری آشکار بر اقبال نظریات فرهنگی در باب انقلاب داشت. در این نوشتار سعی شده به اختصار ریشه های چرخش فرهنگی توضیح داده شود و در قدم بعدی به نظریاتی اشاره شود که به صورت عام بر مبنای متغیرهای فرهنگی شکل گرفته اند. در نهایت هدف نویسندگان این مقاله، نشان دادن تاثیرات این موج فکری در تبیین های فرهنگی مرتبط با انقلاب اسلامی است. "

نظریه های کلاسیک انقلاب به طور معمول با تکیه بر مبانی نظری برآمده از تئوری های جامعه شناختی، انقلاب های اجتماعی را تبیین می کنند. آن چه در این میان مورد غفلت قرار می گرفت زندگی روزمره مردمانی بود که انقلاب به مثابه یک رخداد کلان، محصول عملکرد جمعی آن ها محسوب می شد. برداشت مکانیستی معمول از مقوله انقلاب مانع از درکی دقیق از این تحولات اجتماعی بود. تحولی که در بطن خود در بردارنده بسیاری از عناصر آشکار و پنهان فرهنگی است که فهم و درک آن ها چندان در توان تئوری های معمول جامعه شناختی نبود. از این رو مکاتب نظری مطرح در این حوزه علاقه چندانی به مطالعه این متغیرهای عموما فرهنگی نداشتند. با گذشت زمان و اهمیت یافتن نقش عناصر معمول زندگی اجتماعی در تحولات سیاسی، مطالعه انقلاب های اجتماعی، روش هایی را می طلبید که قادر به درک عمیق و ژرف در این حوزه باشد. در این میان رهیافت های مردم شناختی در کنار سایر رویکردهای فرهنگی اقبال فراگیری در میان پژوهشگران این حوزه یافت، هدف این نوشتار به اختصار معرفی برخی از مواردی است که مبیین تاملات ژرف مردم شناختی به منظور فهم (و نه تبیین) انقلاب اسلامی است.

هدف پارکر از تالیف این کتاب، ارایه تاریخچه ای از مباحث مربوط به نظریه ساختاربندی است. نظریه ای که به تعبیر نویسنده کتاب، دوره آن به سرآمده است. موضوع مورد بررسی کتاب ساختاربندی، ارتباط مستقیم و اجتناب ناپذیری با آنچه که امروز به عنوان جامعه شناسی تاریخی نامیده می شود دارد. از این رو، این اثر تلویحا می تواند تالیفی پیرامون امکان شکل گیری یک جامعه شناسی تاریخی نیز باشد. نظریه ساختاربندی به جهت ماهیت تلفیقی و نیز پیوستاری آن، مستلزم در نظرگرفتن دو گانگی های دیرپایی است که جامعه شناسی از دیرباز درگیر آن بوده است. دوگانگی هایی چون عین، ذهن، ساختار و عاملیت از جمله مهمترین تقابل های این دانش نظری می باشند. اما هدف نظریه ساختاربندی (خاصه در آرا مقدماتی چون گیدنز و بوردیو) فهم پیوستاری و دینامیک، و عاملیت انسانی در فرایند شکل گیری ساختارهاست. مقوله ای که به درستی اول بار در آرا برخی جامعه شناسان کلاسیک، خاصه مارکس، به صورت ضمنی بدان پرداخته شده است. از این منظر، نظریه ساختاربندی آشکارسازی، مقوله پنهان و تلویحی در بطن جامعه شناسی کلاسیک است و نه گشایش بدیع و تازه، گرچه نمی توان آن را یکسره مساله ای تکراری نیز دانست.

امروزه در جهان کسب و کار، مدیران ارشد تشخیص داده اند که مشتریان، هسته مرکزی فعالیت های بازرگانی هستند و موفقیت سازمان ها و شرکت ها به اثربخشی تصویر ارائه شده از سازمان و محصولات آن به مشتریان بستگی دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می شود که در صنعتی راهبردی چون صنعت بیمه، با شدت گرفتن رقابت و افزایش تعداد فعالان بازار، مسئله انتخاب مناسب استراتژی نام و نشان تجاری بیش ازپیش مطرح می گردد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در استقرار مدیریت نام و نشان تجاری در ارتباط با واکنش های دوگانه مشتری است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحقیق که از طریق مدل یابی معادلات ساختاری به دست آمده است، نشان داد که اولویت نسبی در عناصر تشکیل دهنده ارزش ویژه نام و نشان تجاری با وفاداری به نام و نشان تجاری است و قیمت، مهم ترین عامل تعیین کننده در انتخاب بیمه گذاران است.

ساختار قشربندی روستایی در یک سده اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است. نخستین نشانه های تغییر در بافت اجتماعی و سیاسی روستاها را می توان همزمان با روی کار آمدن دولت مدرن (1304) در ایران مشاهده کرد. در کنار طرح فراگیر اصلاحات ارضی (51-1341) تدریجاً نفوذ و دخالت های دولت در قالب برنامه های آموزشی و درمانی افزایش یافت. بعد از انقلاب 1357، حضور نهادهای انقلابی و اجرای طرح های ضربتی بیانگر تمایل شدید دولت پسا انقلابی به حضور قدرتمند و همه جانبه در روستاها بود. بعد از گذشت یک دهه و چرخش در سیاست های فرهنگی و اقتصادی دولت، روستاها اهمیت گذشته خود را از دست دادند. در این مقاله تغییرات نظام قشربندی روستایی در چهار دهه اخیر بررسی شده است. مراد از نظام قشربندی در این نوشتار صرفاً جایگاه افراد در ساختار اقتصادی روستا نیست بلکه سعی شده است از منظر قدرت محلی و منزلت اجتماعی نیز تغییرات چهار دهه اخیر، موردبررسی قرار گیرد. به لحاظ روشی شناسی این تحقیق گونه پژوهش روندپژوهی محسوب می شود؛ لذا داده ها به دلیل ماهیت روندی، از منابعی نظیر اسناد کتابخانه ای، نتایج تحقیق های مرتبط با موضوع، مصاحبه با مطلعین محلی در قالب یک کار میدانی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد در دهه نخست بعد از انقلاب حضور نهادهای انقلابی باعث به وجود آمدن تغییراتی در ساختار قدرت محلی و نظام منزلت روستایی شده است. در سه دهه بعدی نیز شواهد امر بیانگر آن است که متناظر با  فرایند شهری شدن روستاها، اقتصاد غیرکشاورزی (فعالیت خدماتی، تجاری و صنعتی) در مقایسه با اقتصاد روستایی (کشاورزی و دامداری) رشد روزافزونی داشته است. 

مرگ به عنوان یک امر طبیعی در هر فرهنگی بار معنایی خاصی دارد. از این رو مرگ را نمی توان صرفاً یک رخداد زیستی دانست. چه، جهان فرهنگی پیرامون انسان، مشحون از مناسبات معنایی است که هر رخدادی در آن قالب قابل تفسیر و معناست. طبیعی است «مرگ» به عنوان یک امر محتوم و قطعی جایگاه مهمی را در نظام معنایی و قلمروی فرهنگی هر جامعه ای  داشته باشد. چه، نوع انسان به عنوان یک موجود خلاق و خودآگاه در این قلمرو معنایی برای خود، هویتی کسب می کند و «مرگ و زندگی» خود را  نیز در آن چارچوب معنا  خواهد کرد. از این رو مرگ ارتباط تنگاتنگی با بومی دارد که باشندگان در آن زندگی می کنند. این رابطه دو سویه بین فرد و خاستگاه بومی اش آنچنان مهم و حیاتی است که در صورت بروز هرگونه اختلال در این رابطه یقیناً فرد را دچار بحران هویتی خواهد ساخت. در این سطور سعی خواهد شد با الهام از اندیشه های لوکاچ در باب شخصیت مساله دار و نیز نظر هایدگر در باب بوم و مرگ دو فیلم «یک بوس کوچولو» ساخته بهمن فرمان آرا  و «از کرخه تا راین» اثر ابراهیم حاتمی کیا را مورد تحلیل قرار دهیم.

امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و نابرابری درآمد می پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می دهد که اثر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند. تأثیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و ...) برای کاهش نابرابری درآمد پی گیری شود.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.