علی ایلخانی پور

مخاصمات مسلحانه در سوریه منجر به کشته شدن ده ها هزار و آوارگی میلیون ها سوری شده است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیرانسانی گروه های مسلح نشده است. بر اساس نظریه مسوولیت حمایت، اگر دولت دربرخورد با جنایات غیرانسانی جمعی، ناکارآمد شود یا خود دولت محرک جنایات غیر انسانی جمعی باشد، وظیفه حمایت از مردم برعهده جامعه بین المللی قرار می گیرد. ایده «مسئولیت حمایت» در سال 2005 در اجلاس سران توسط مجمع عمومی به طور رسمی پذیرفته شد.این نظریه با توجه به تجارب موفق و ناموفق مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 در صورت بدون نتیجه ماندن اقدامات صلح آمیز شورای امنیت در مواجهه با وضعیت های نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، نسل کشی، جنایت یا تجاوز، اقدام نظامی یا اقدام کم شدت نظامی مانند ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا مناطق امن را با هدف محافظت از مردم غیرنظامی در قالب رکن سوم نظریه مسئولیت حمایت و بدون مجوز شورای امنیت مجاز می داند. از آنجا که سو استفاده قدرت های جهانی از نظریه می تواند مبنای مداخله نظامی و تغییر رژیم در کشورهای ضعیف را فراهم کند این مقاله تبعات سیاسی و امنیتی کاربست نظریه مسوولیت حمایت را برای سوریه از طریق روش کیفی داده بنیاد (Grounded theory) بررسی می کند.

یکی از راه های بهبود کیفیت آموزش روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاه های کشور آگاهی دقیق و جامع از نقاط قوت و ضعف گروه های آموزشی دانشگاه ها و برنامه ریزی برای رفع کاستی ها و ارتقای نقاط قوت آنهاست؛ ازاین رو ارزیابی درونی گروه های آموزشی یکی از راه های تحقق این مهم است. ارزیابی درونی گروه ها یکی از شیوه هایی است که استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک کند. بررسی این مهم مستلزم استفاده از نقطه نظرات دانشجویان، استادان و کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت. در این مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آموزش سنتی روابط بین الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداخته اند.

پیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای می تواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است.

عملیات وِیژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، پیامدهای ناشی از جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شده است، بن بست شورای امنیت در حمایت از غیرنظامیان و عدم مدیریت فوری و مناسب این بحران بزرگ انسانی موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» شده است. ناتوانی جامعه بین المللی در مقابله جدی با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در دهه 1990 موجب طرح دکترین مسئولیت حمایت در سال 2001 شد و حاکمیت نه به عنوان مزیت بلکه به عنوان مسئولیت مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در سند اجلاس سران کشورها در سال 2005 در سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در لیبی استفاده شد. براساس این نظریه چنانچه دولت ها نخواهند یا نتوانند از شهروندان خود در مخاصمات مسلحانه حفاظت نمایند جامعه بین المللی مسئول حفاظت از مردم در برابر جنایات چهارگانه خواهد بود. مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سؤال اصلی مبنی بر امکان کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران اوکراین این فرضیه را مطرح می کند که به دلیل گستره تلفات غیرنظامی، بحران انسانی گسترده، استفاده از سلاحهای ممنوعه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بازداشتهای خودسرانه و ارتکاب شکنجه و تجاوز توسط طرفین مخاصمه امکان اعمال نظریه در بحران اخیر وجود دارد اما به دلیل اقدامات کم شدت نظامی مانند اعمال منطقه پرواز ممنوع میتواند به گسترش بحران انسانی موجود منجر شود و صرفاً اقدامات دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب ارکان اصلی دکترین توصیه مشود.

دولت ها در حوزه آب به علت تحکم سازمانی از جامعه قوی تر بوده اند. کمبود آب و کاهش تدریجی آن در اثر مصرف بیش از اندازه توسط جوامع موجب شده است مساله آب نقش اساسی در روابط دولت و ملت ها داشته است. دولت های قوی به علت در اختیار داشتن ابزار تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلی و راهبردهای مهم در حوزه اصلاح الگوی مصرف و همچنین استفاده از توان خود جهت انجام امور جامعه بدون اتکا به مردم به دلیل برخورداری از درآمدهای رانتی،استخراج آسان منابع و توزیع آن بین ذینفعان، بروکراسی گسترده، وجود احزاب دولتی و بستن فضای جامعه مدنی باعث انزوا و ضعف جامعه گردیده اند. از این روی سؤال اصلی تحقیق عبارت از سناریوها و روندهای ممکن دولت و جامعه در مناسبات آب در ایران چیست؟.یافته های تحقیق نشان می دهد دولت در ایران به دلیل برخوردار بودن از توانایی نفوذپذیری و استخراج منابع ، توانایی تنظیم روابط اجتماعی و تخصیص منابع باعث تضعیف جامعه گردیده است. عواملی که باعث تقویت دولت در ایران گردیده است عبارت اند از: انتقال حوضه ای آب، صدور مجوز ، تصفیه آب، سیاست سازه ای، سیاست نرخ گذاری، اخذ مجوز انشعابات، افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی، رشد کشاورزی و صنایع، حل وفصل منازعات میان متقاضیان آب، ایجاد مشوق های اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی. چارچوب نظری حکمرانی آب و آینده پژوهی می باشد و از روش روندکاوی و سناریونویسی استفاده می گردد.

نظریه مسئولیت حمایت در سال 2005 در سند خروجی اجلاس سران سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در قالب قطعنامه 1973 شورای امنیت مبنی مداخله نظامی در لیبی صادر شد. نظریه مسئولیت، حمایت حاکی از تعهد جامعه بین المللی به پایان دادن به بدترین اشکال خشونت و جنایت در بحران های انسانی و مخاصمات مسلحانه داخلی است. این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا ضمن پرداختن به مداخله نظامی ناتو در لیبی در سال 2011 که منجر به حملات هوایی، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و نهایتاً تغییر رژیم معمر قذافی شد، به نقد کاربست آن در لیبی می پردازد. مقاله در پاسخ به پرسش اصلی مبنی بر قانونی بودن مداخله نظامی ناتو در لیبی بر آن است که نشان دهد مداخله ناتو فاقد وجاهت قانونی و فراتر از مجوز شورای امنیت برای اعمال نظریه مسئولیت حمایت بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که هرچند نظریه سعی دارد شکاف بین تعهدات سابق دولت های عضو سازمان ملل تحت حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را با این واقعیت پر کند که جمعیت انسانی که با خطر نسل کشی، جنایت علیه بشریت، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت مواجه است باید مورد حمایت قرار بگیرد، اما فرانسه، ایالات متحده و ناتو از قطعنامه 1973 در جهت اهداف سیاسی نظامی خود بهره برداری کرده اند و باعث توقف توسعه نظریه و بدبینی جامعه بین المللی نسبت به اهداف و نیات قدرت های جهانی در کاربرد نظریه و درنتیجه طرح رویکرد جدید مسئولیت حین حمایت شده اند.