قربانعلی قربان زاده سوار

تحولات اجتماعی و سیاسی در جوامع انسانی گاهی در قالب اعتراض های مردمی بروز می یابد؛ اعتراض هایی که افزون بر بازتاب نارضایتی عمومی، آینه ای از چالش های ساختاری نظام های سیاسی و اجتماعی نیز هستند. ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ شاهد چنین تحولاتی بوده است. سؤال اصلی پژوهش این است: اعتراض های ایران در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ چه شباهت ها و تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند؟ فرضیه پژوهش آن است که ماهیت اعتراض ها از سیاسی به اقتصادی و سپس به ترکیبی از مطالبات اقتصادی اجتماعی تغییر یافته است. روش پژوهش، تحلیلی کتابخانه ای و مبتنی بر داده های موجود، گزارش های رسانه ای و مطالعات منتشرشده است. جنبش سبز ماهیتی سیاسی داشت و عمدتاً در تهران و شهرهای بزرگ رخ داد؛ شرکت کنندگان آن جوانان شهری، دانشجویان و طبقه متوسط بودند که در پی حقوق سیاسی و مشروعیت انتخاباتی بودند. در مقابل، اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ ریشه در مشکلات اقتصادی، فساد و بیکاری داشت؛ بدون رهبری، غیر ایدئولوژیک و بیشتر در مناطق حاشیه ای و کارگری رخ داد. شرکت کنندگان اصلی آن را کارگران و جوانان بیکار تشکیل می دادند. اعتراض های آبان ۱۳۹۸ نیز در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت و با ماهیتی اقتصادی اجتماعی در ۲۴ استان کشور گسترش یافت. در نتیجه، مقایسه این سه دوره نشان می دهد که ماهیت اعتراض ها از سیاسی به اقتصادی اجتماعی تحول یافته و گستره جغرافیایی آن ها نیز افزایش یافته است. براین اساس، پیشنهاد می شود دولت و نظام سیاسی توجه جدی تری به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشند و اصلاحات ساختاری و شفافیت در تصمیم گیری ها را در دستور کار قرار دهند.

بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر ایران بدون توجه به مفهوم روشنفکری، به نظر؛ کاری عبث جلوه می کند. شکست ایرانیان از روس ها باعث شد تا روشنفکران ایران اندیشیدن پیرامون عقب ماندگی را آغاز کنند. بنابراین، مسئله انحطاط، زوال و عقب ماندگی تمدن ایرانی یا ایرانی- اسلامی مورد واکاوی قرار گرفت. پاسخ ها به پرسش چرایی این وضعیت متفاوت و گاه متعارض بود. در این پژوهش تأملات نظری سه روشنفکر(آخوندزاده، ملکم خان و طالبوف) در خصوص رابطه دولت با جامعه، حدود قدرت دولت و بافت و ساخت قدرت آن، در قالب دو مفهوم دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون بررسی شده است.

حکومت امام علی(ع)، نمونه کامل زمام داری مبتنی بر دین است که رهیافت رعایت حقوق انسان را برای کاربست در نظام های سیاسی امروز به دست می دهد. امام در جایگاه حاکم اسلامی، اصول و مصادیق حقوق انسان را در پرتو کرامت انسان بیان نمود و کارگزاران حکومت را به رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان سفارش کرد. پژوهش حاضر با این پرسش که معیار حقوق انسان در حکومت علوی چیست در چارچوب نظری حقوق و کرامت ذاتی انسان با روش کتابخانه ای تحلیلی توصیفی تاریخی با هدف تبیین نگرش و منش امام علی(ع) در باب معیار حقوق انسان به این نتیجه رسید که حقوق انسان در حکومت علوی، دائرمدار کرامت او است و سیره امام در تأمین برابر حقوق انسان ها با تأکید بر «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ»، تلاش برای تحقق آیه «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» برای همگان است؛ زیرا بدون تأمین کریمانه حقوق جامع انسان، کرامت انسان، جامه عمل نمی پوشد. حقوق برابر انسان با معیار کرامت ذاتی انسان در حکومت علوی عبارت از حق مساوات، امنیت، مصونیت، برابری نسبت به بیت المال، معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت، مالکیت، حریت و تعیین سرنوشت است.