قربانعلی قربان زاده سوار

امام علی(ع) که نام او قرین عدالت است نه تنها در جهان اسلام و عالم تشیع بلکه در تاریخ بشریت به عنوان اندیشمند و سیاست مدار طلایه دار عدالت مطرح بوده است؛ بنابراین، علی(ع) نه تنها به عنوان امیر فصاحت و بلاغت در میدان سیاست نظری، بلکه به عنوان امام مساوات و عدالت در میدان سیاست عملی، منش او در دوران زمامداری به عنوان تراز عدالت می-تواند به عنوان الگوی کاربردی عدالت در ابعاد مختلف توسط نظام های سیاسی به کار بسته شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ترسیم عدالت در سیره عملی دوران حکمرانی آن حضرت بود و پرسش پژوهش حاضر این بود که عدالت در دوران حکومت علی(ع) چه جایگاهی داشت؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به پرسش مزبور این است که عدالت در سیره عملی دوران حکمرانی امام، نقش محوری دارد همان طور که وجه نمایان سیره نظری امام، عدالت است. با بررسی فرضیه مزبور، یافته پژوهش حاضر با کاربرد روش کتابخانه ای اسنادی توصیفی تاریخی تحلیلی این شد که عدالت در دوران حکمرانی آن حضرت، بنیان حکومت علوی بود و آن حضرت، فلسفه قبول زمامداری و حکومت را اجرای عدالت اعلام نمود و در دوران حکمرانی خویش از هیچ کوششی برای تحقق عدالت در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دریغ نورزید. از این رو می توان گفت: علی(ع) در دوران حکمرانی خویش، تراز عدالت را به مثابه سنگ محک واقعی و عملی ترازوی عدالت برای سنجش عیار عدالت حکومت های همه اعصار و امصار ارائه داده است.

حکومت امام علی(ع)، نمونه کامل زمام داری مبتنی بر دین است که رهیافت رعایت حقوق انسان را برای کاربست در نظام های سیاسی امروز به دست می دهد. امام در جایگاه حاکم اسلامی، اصول و مصادیق حقوق انسان را در پرتو کرامت انسان بیان نمود و کارگزاران حکومت را به رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان سفارش کرد. پژوهش حاضر با این پرسش که معیار حقوق انسان در حکومت علوی چیست در چارچوب نظری حقوق و کرامت ذاتی انسان با روش کتابخانه ای تحلیلی توصیفی تاریخی با هدف تبیین نگرش و منش امام علی(ع) در باب معیار حقوق انسان به این نتیجه رسید که حقوق انسان در حکومت علوی، دائرمدار کرامت او است و سیره امام در تأمین برابر حقوق انسان ها با تأکید بر «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ»، تلاش برای تحقق آیه «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» برای همگان است؛ زیرا بدون تأمین کریمانه حقوق جامع انسان، کرامت انسان، جامه عمل نمی پوشد. حقوق برابر انسان با معیار کرامت ذاتی انسان در حکومت علوی عبارت از حق مساوات، امنیت، مصونیت، برابری نسبت به بیت المال، معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت، مالکیت، حریت و تعیین سرنوشت است.

سیاست خارجی به عنوان حوزه مطالعاتی رشته روابط بین الملل معمولا از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اما با ورود جامعه-شناسی تاریخی به روابط بین الملل و «چند متغیره شدنِ» تحلیل رویدادها، برداشت هایی که دولت را به عنوان کنشگر عام و یکپارچه ای در نظر می گرفتند که متغیرهای سیستمی، رفتار آن را مشخص می کرد، مورد تردید قرار گرفت؛ چرا که این نظریات به روندهای تاریخی و پیچیده ای که دولت ها در سطح نظام به کنش/ واکنش می پردازند را توضیح نمی دادند. جامعه شناسی تاریخی با در نظر گرفتن تغییر و تحول در دوره های زمانی، تاثیر/ تاثر روندها بر یکدیگر و با رویکرد تطبیقی بین دولت ها و جوامع سعی کرده علاوه بر سطح نظام، علل و چگونگیِ شدنِ پدیده ها را در سطح داخل و تعامل بین سطوح را جستجو کند. به سخن دیگر، اندیشمندان رویکرد مذکور به دو حوزه «جامعه شناسی تاریخی دولت» و «جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل» پرداخته اند، اما «جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی» به عنوان پیوند دهنده دو قلمروی داخل و خارج به عنوان حلقه مفقوده این دو حوزه است که ناظر بر رفتار دولت در محیط بین الملل می باشد در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. در این راستا هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوب جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی برای تحلیل رفتار دولت ها در رابطه با سایر بازیگران با در نظر گرفتن جامعه شناسی تاریخیِ دولت و جامعه شناسی تاریخیِ روابط بین الملل است. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد برای تحلیل رفتار دولت ها در عرصه بین الملل می توان چند شاخص را مورد بررسی قرار داد: شکل دولت، مناسبات دولت- جامعه، روابط علی رویدادها، صورت بندی ها و تعاملات بین اجتماعی. با اتکا به این الگوی نظری، روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی است.