بیژن صفوی

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.

در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

The purpose of this paper is to investigate the interrelationships between transportation (rail and air), economic growth and carbon dioxide emissions in Iran during the period 1362-1397 using time series data and the system of simultaneous equation approach. The findings show a positive correlation between transportation (rail and air) and economic growth, as well as between transportation (rail and air) and carbon dioxide emissions. Another finding of this study is that economic growth has a significant effect on increasing carbon dioxide emissions, but increasing carbon dioxide emissions has no effect on economic growth. Based on the results, the creation and development of infrastructure related to the type of transportation in order to improve the country's economic growth is proposed.

پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل اثرات اقتصاد سیاسی نفت برساختار درآمدی شهرداری تهران تدوین شده است، در راستای تحقق هدف پژوهش از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی مرتبط با عنوان تحقیق است؛ که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. شاخص های تحقیق در 4 گروه (اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا، تحولات فضایی شهر و درآمد شهرداری) دسته بندی شدند. ساختار فضای شهری تهران به عنوان معلول و متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی نظیر، اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا و درآمد شهری است جهت تحلیل داده ها از نرم افزار smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از بین گویه های تبیین کننده مولفه اقتصاد سیاسی نفت، گویه «رشد و انباشت سرمایه» و «رانت جویی» دارای تحقق پذیری حداکثری بوده است. همچنین «شیوه تولید مسلط» و «جهانی شدن و تجدید ساختارهای اقتصادی از اولویت های اصلی در اقتصاد سیاسی فضا می باشند. از بین مولفه های اثرگذار در حوزه درآمد شهری، به استثنای مولفه» عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های شهرداری با منابع تامین مالی که دارای تحقق حداقلی است سایر مولفه ها نظیر مولفه «درآمدهای پایدار، اخذ مالیات و عوارض محلی»، «سهم کمک های دولتی »، «میزان دسترسی به منابع بخش خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه ای» و «اصلاح قوانین منتج به درآمد پایدار برای شهرداری» دارای بیشترین میزان اثرپذیری و اثرگذاری می باشند. که می بایستی در بازتعریف منابع درآمدی برای شهرداری تهران به آنها توجه ویژه تری نمود.

مسئله ای که امروزه  اکثر شهرداری های کشور با آن روبه رو هستند، عدم دستیابی به منابع  درآمدی پایدار است. افزایش جمعیت شهرها و گسترش شهرها نیازمند خدمات رسانی مناسب شهرداری ها به ساکنین آن ها و بالطبع گسترش منابع مالی و درآمد پایدار است.  در این راستا پژوهش حاضر باهدف، تحلیل عوامل مؤثر بازتعریف درآمد پایدار در فضاهای پیراشهری کلانشهر تهران  تدوین شده است. روش به کارگرفته شده توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش 50 نفر از متخصصان و  خبرگان در حوزه مدیریت شهری می باشند. جهت تحلیل داده ها از  روش اموس و کوکوس استفاده شده است. نتایج حاصل از روش معادلات ساختاری نشان می دهد که از بین مجموعه عوامل کالبدی- محیطی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریتی- نهادی، سرمایه گذاری اجتماعی، سیاست گذاری اقتصادی؛ بعد سیاست گذاری اقتصادی با بار عاملی 90/0 دارای اثرگذاری بیشتری بر درآمد پایدار شهری است. افزون بر این از بین عامل پنج گانه بعد سیاست گذاری اقتصادی، عامل اعمال تغییر و تحول در سیاست ها و فعالیت های پرهزینه کم بازده با بار عاملی 78/0 صدم دارای اثرگذاری بیشتری است. همچنین نتایج حاصل از تصمیم گیری های چندمعیاره بیانگر آن است که شاخص هایی مانند بازنگری در قوانین شهرداری؛ استفاده مناسب از ابزارهای درآمد عمومی (مانند مالیات بر فروش و سهم مالیات بر درآمد، مالیات بر املاک و ...) و هوشمند سازی زیرساخت های شهری (اعمال سیاست های رشد هوشمند شهری) جز مهم ترین و بیشترین اثرگذاری در بازتعریف درآمد پایدار در فضاهای پیراشهری کلانشهر تهران دارند.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.